-
میثم ملکشاه
کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی
مهم‌ترین یافته‌های این گزارش به‌قرار زیر است:
- عدم انجام وظایف قانونی مطابق با ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه: دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود را در تأمین بودجه سازمان صداوسیما حداقل به میزان هفت‌دهم درصد (0.7 ٪) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی (% 100) استان‌ها، توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند و فیلم‌ها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به‌تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش سالیانه این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. در لایحه بودجه سال 1399 درصد فوق از بودجه عمومی دولت معادل 3.946 میلیارد تومان خواهد شد. درحالی‌که مجموع کمک دولت (در ردیف اصلی و از محل صندوق توسعه ملی موضوع تبصره «4» لایحه بودجه معادل مبلغ 150 میلیون یورو) به صداوسیما در این لایحه 3.678 میلیارد تومان است که نسبت به تکلیف دولت حداقل 268 میلیارد تومان کسری دارد.
گفتنی است تاکنون، سازمان صداوسیما گزارشی از عملکرد خود در خصوص افزایش پوشش، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی و ... از محل این منابع به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نکرده و اطلاعی در خصوص گزارش سازمان صداوسیما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
- عدم پیگیری وظایف مطابق با بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند یک درصد اعتبارات هزینه‌ای خود به‌استثنای فصول 1، 4 و 6 را طی قرارداد مشخص با سازمان صداوسیما صرف تولید برنامه برای فرهنگ‌سازی، آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی کنند. اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این بند درواقع جایگزین اعتباراتی است که پیش‌تر به‌عنوان مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تأمین برنامه‌های صداوسیما جذب می‌شده است. یکی از اهداف پیشنهاد این بند در جهت مدیریت بهتر اعتبارات جذب‌شده از طریق مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تأمین برنامه‌ها بوده است. اگرچه در بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بستر مناسبی برای افزایش منابع مالی سازمان صداوسیما از محل بودجه عمومی دولت ایجاد گردیده و آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط چندین دستگاه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و تاکنون معادل 1684 میلیارد ریال اعتبار به مرحله عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی نیز رسیده است بااین‌وجود، در مورد تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این بند اتفاق‌نظر وجود ندارد و به همین دلیل بوده که تاکنون تنها 9 میلیارد و 400 میلیون تومان از طریق 16 دستگاه اجرایی به‌حساب صداوسیما واریزشده است و الباقی در مرحله عقد قرارداد متوقف‌شده است، ازآنجاکه برخی دستگاه‌هایی که مشمول بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه می‌باشند وظیفه‌ای برای آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی لااقل از طریق صداوسیما ندارند برای مثال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظتی و بسیاری از مؤسسات پژوهشی ضرورتی برای انجام این تکالیف ندارند. همچنین آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از طریق روش‌های کم‌هزینه‌تر نظیر سامانه‌های اطلاع‌رسانی، انجام شود. بنابراین راهکار مشخص آن است که فقط دستگاه‌های اجرایی که آگاهی بخشی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای آنها ضروری است و منفعت همگانی را به دنبال دارد مانند نیروی انتظامی، سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و ... شامل این الزام شوند. نکته شایان توجه آن است که در لایحه بودجه سال 1399 برای این موضوع حکمی پیش‌بینی‌نشده است.
- خلأ قانونی برای الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آموزش روزنامه‌نگاری بحران: کشور ایران همواره در معرض بحران‌های طبیعی مانند سیل، زلزله و بحران‌های انسان‌ساخت مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها، جنگ، ترور، سوانح حمل‌ونقل و خشونت‌های قومی و اجتماعی قرار داشته است. انعکاس این بحران‌ها و حوادث در رسانه‌ها، از چارچوب‌ها و استانداردهای خاصی در دنیا برخوردار است، به دلیل ضعف بنیان‌های آموزشی رسانه نگارهای رسانه‌های سنتی (مطبوعات، خبرگزاری‌ها، صداوسیما) از یکسو و رشد فزاینده رسانه‌های اجتماعی یا رسانه‌های فضای مجازی از سوی دیگر، شاهد نوعی هرج‌ومرج و نابسامانی در انتشار اخبار و اطلاعات بحران‌ها و سوانح و حوادث در رسانه‌های ایران هستیم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق معاونت مطبوعاتی و دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، خانه‌های مطبوعات کشور و همکاری با گروه‌های برجسته ارتباطات دانشگاه‌های کشور، می‌تواند اقدام به آموزش روزنامه‌نگاری بحران برای همه رسانه نگارهای کشور کند. همچنین مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه که متولی ثبت و اعطای مجوز به رسانه‌های دیجیتال کشور است می‌تواند آموزش فعالان رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی کشور را در حوزه روزنامه‌نگاری بحران بر عهده بگیرد. تعداد روزنامه‌نگاران درگیر در بحران‌ها و حوادث کشور در رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال اصلی کشور که مولد و تأثیرگذار هستند در گستره استان‌ها و تهران حدود 500 نفر برآورد می‌شود. بر این اساس هزینه برگزاری این دوره‌ها، طی یک سال 20 میلیارد ریال برآورد می‌شود که در صورت تأمین آن از محل اعطای مجوز برداشت از یارانه مطبوعات قابل تأمین است. در لایحه بودجه سال 1399 حدود 200 میلیارد تومان بابت حمایت و ارتقای مطبوعات پیش‌بینی شده است. گفتنی است این دوره‌های آموزشی می‌بایست با اولویت خبرنگاران صداوسیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی که در سراسر کشور پراکنده‌اند و جریان اصلی خبر را در کشور به عهده دارند صورت پذیرد.