-
مرکز رصد فرهنگی کشور
کتاب مشتمل بر شش مقاله و مقدمه‌ای تفصیلی دربارة مفهوم شکاف‌اجتماعی و مفاهیم هم‌خانواده با آن است. در این مجموعه مقاله‌ها، از دریچة شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی به جامعة ایران نگریسته شده‌است. فاطمه صادقی در مقالة نخست، «زنان و مسئلة حقوق شهروندی در ایران» به نابرابری جنسیتی می‌پردازد. محمد مالجو در مقالة «عوامل تکوین و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی در ایران» الگویی تحلیلی پیش می‌نهد برای تبیین ضرباهنگ میزان نابرابری‌های طبقاتی در ایران طی سال‌های پس از جنگ هشت ساله. حسام سلامت در مقالة «آتش زیر خاکستر: شکاف‌های طبقاتی و پس‌لرزه‌های آن»، تحلیل نابرابری طبقاتی را به‌طور عمده از مجرای نابرابری درآمدی و موقعیت‌های شغلی پی می‌گیرد. فروزان افشار در مقالة چهارم؛ «تکوین شکاف تحصیلی در ایران» به این موضوع می‌پردازد که شکاف تحصیلی چه دلالت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بر دارد. «صورت‌بندی شکاف نسلی در علوم اجتماعی ایرانی» نوشتة آرش حیدری پنجمین مقالة کتاب است. حیدری در این مقاله پرداختن آسیب‌شناسانه به شکاف نسلی را برآمده از تخیلات ایدئولوژیک و ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه می‌داند. آخرین مقالة کتاب، «فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی؛ همنوایی‌ها و ناهمنوایی‌ها» نوشتة محمد روزخوش است. روزخوش در این متن تلاش می‌کند فراتر از ایدة بارها تکرارشدة تقابل میان فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی، مسئلة شکاف ایدئولوژیک در جامعة ایران را بررسی کند.
موانع همبستگی اجتماعی؛ خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش عالی
همبستگی اجتماعی در گرو به‌حداقل رسیدن نابرابری‌هاست. این درحالی‌است‌که جامعه ما به‌خصوص پس از جنگ هشت ساله با تکوین و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی روبه‌رو است؛ نابرابری‌هایی که محصول مجموعه‌ای درهم‌تنیده از عوامل بوده است. یکی از این عوامل «تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها» است، یعنی مجموعه عواملی که سلب مالکیت‌ها از اکثریت به‌نفع اقلیتی از اعضای جامعه را در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی رقم زده‌اند و از نوعی رابطه سلطه متکی بر تعدی اقلیت بر اکثریت حکایت می‌کنند.
سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت توده‌ها از سه مجرای قانونی، شبه‌قانونی و غیرقانونی تحقق یافته‌اند. سازوکارهای قانونی سلب مالکیت آنهایی هستند که سطوح گوناگون قوانین بالادستی و پایین‌دستی به رسمیت می‌شناسدشان. اما اجرایی‌شدن آنها در واقعیت به انواع نابرابری دامن می‌زند. نمونه آن «خصوصی‌سازی» است که از اصلی‌ترین سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها در ایران پس از انقلاب بوده و به‌واسطه آن، بسیاری از نیروهای کار از حق اشتغال دولتی محروم شده‌اند. بدین صورت که پس از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا شبه‌دولتی، این نیروها مشمول پروژه تعدیل نیروهای انسانی قرار گرفتند و از حق اشتغال دولتی سابق‌شان محروم شدند. برای نمونه، بر اساس گزارشی در سال 1393 در مورد شرکت‌هایی که دست کم سه سال از واگذاری‌شان به بخش‌های غیردولتی سپری شده بود، ده مورد از شرکت‌ها نیروی کار خود را حداکثر ده درصد کاهش داده بودند. همچنین به واسطه خصوصی‌سازی و افزایش بهای کالاها و خدمات شرکت‌های سابقاً دولتی، عموم مردم مجبور شدند برای دریافت این کالاها و خدمات بیشتر هزینه کنند.
وانگهی در پی این تغییر و تحولات ناشی از خصوصی‌سازی،گروههای جدید برنده و بازنده به وجود آمدند. از جمله گروههای جدید برنده برخوردارشدگان از حق مالکیت خصوصی و حق حکمرانی بر شرکت‌های سابقاً دولتی هستند. از جمله گروههای بازنده نیز شاغلان بیکارشده شرکت‌های سابقاً دولتیِ مشمول خصوصی‌سازی‌ها هستند که حق برخورداری از شغل دولتی را بر اثر تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های خصوصی‌سازی شده از دست دادند. همچنین مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی که پس از خصوصی‌سازی‌ها موقعیت سابق‌شان در برخورداری از قیمت‌های دولتی را از دست دادند از دیگر بازندگان هستند.
بدین‌ترتیب خصوصی‌سازی از طریق انواع سلب مالکیت‌ها به نابرابری‌ها در ایران پس از انقلاب دامن زد؛ نابرابری‌هایی که از موانع ایجاد همبستگی اجتماعی هستند.
کالایی‌سازی خدمت آموزش عالی یکی دیگر از سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها طی سال‌های پس از انقلاب بوده‌است. سازوکاری که البته شبه‌قانونی است، به این معنا که دراصل سی قانون اساسی به حق برخورداری از آموزش رایگان اشاره شده‌است اما در برنامه‌های توسعه، لوایح دولت، طرح‌های مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌‌های وزارت علوم نقیض آن به رسمیت شناخته شده‌است.
یکی از عوامل نشان‌دهنده سطح کالاشدگی آموزش عالی درجه ترکیب بخش رایگان و بخش شهریه‌ای است. میزان جذب دانشجو در کل آموزش عالی از رقم 1284600 نفر در سال 1376 به رقم 4792398 نفر در سال 1393 افزایش یافت. اما بخش عمده چنین رشدی در بخش شهریه‌ای آموزش عالی به وقوع پیوست. میزان جذب دانشجو در بخش شهریه‌ای آموزش عالی از رقم 889390 نفر در سال 1376 به رقم 4027243 نفر در سال 1393 رسید، حال آنکه این رقم در بخش رایگان طی همین فاصله زمانی از 395210 نفر فقط به 765155 نفر افزایش یافت. بنابراین، بار اصلی عرضه خدمت آموزش عالی بر دوش بخش شهریه‌ای بوده‌است. به واسطه سلب حق برخورداری از آموزش رایگان از شهروندان گروه‌هایی از سلب مالکیت‌شدگان و بازندگان شکل گرفتند. دانشجویان یا خانواده‌های دارای عضو دانشجو که مجبور شدند برای برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان شهریه بپردازند یا برای خدمات مکمل خدمت آموزش عالی نظیر خوابگاه، سرویس حمل و نقل و غیره هزینه کنند، از جمله این افراد بودند.
