حجاب زنان از اوایل سدۀ 1300 در جامعۀ ایرانی مسئلهساز شد. همزمان با ایران در برخی از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، مصر و ترکیه نیز مسئلۀ حجاب در جامعه به محل مناقشه تبدیل شد. ایران در دورۀ پهلوی اوّل زورگویانهترین مداخلۀ حاکمیتی برای برداشتن پوشش سنتی زنان را ازسرگذراند. فشارهای دورۀ 1314 تا 1326 در دیگر کشورهای اسلامی سابقه نداشت. اگرچه در دورۀ دوم سلطنت پهلوی بهتدریج از شدت فشارها کاسته شد؛ اما مسئلۀ حجاب با سیاست پیوند خورده بود. انگارۀ مطلوب حاکمیت پهلوی از زن موفق ایرانی بهگونهای بود که با چارچوب مذهبی جامعۀ ایران سازگار نبود. این تفاوت موجب میشد بخش بزرگی از زنان ایرانی فرصت مشارکت در موقعیتها و نقشهای پیشتاز جامعه را نداشته باشند و حجاب شاخص و نماد چشمگیر این تبعیض بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 که با مشارکت گستردۀ اقشار مذهبی جامعه و با رهبری روحانیت به ثمر رسیده بود، مسئلۀ حجاب بهسرعت بحثبرانگیز شد. موضع حضرت امام خمینی دربارۀ ضرورت رعایت حجاب از سوی زنان و حمایتها و اعتراضها به آن نشانگر آن بود که حجاب زنان در فضای مابعدپهلوی نیز ظرفیت مسئلهسازی دارد. با عبور از دوران گذار اوّلیه و استقرار مجلس و دولت جمهوری اسلامی، خط مشی نظام بهسمت رسمیسازی حجاب پیگیری شد. ابتدا شورای انقلاب در سال 1359 ورود زنان بیحجاب به ادارات دولتی را ممنوع کرد و پس از آن در سال 1362 در قانون تعزیرات بیحجابی جرم شناخته شد.
از اوّلین اقدامات مقابله با بیحجابی تا به امروز، ضوابط حقوقی و سیاستهای فرهنگی متعددی در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و امروز با آثار و پیامدهای آن در میدان کنش اجتماعی مواجهیم. بیتوجهی به سوابق سیاستی مسئلۀ حجاب و تمرکز بر خطمشیهایی که بهدلایل گوناگون در ساماندهی وضعیت پوشش زنان در جامعه ناموفق بودهاند، ضعف آشکاری است که در تمامی این سالیان تداوم داشته است. امروز مسئلۀ حجاب و پوشش زنان با آنچه در دهۀ 60 با آن مواجه بودهایم، شباهتی ندارد. نسلی که امروز در مقابل رعایت حجاب سرکشی میکند، بازماندۀ دوران پهلوی نیست و فشار هنجاری بخشی از جامعه، موافق با الزام قانونی حجاب نیست.
ازسوییدیگر در سالهای اخیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای به تناوب درخصوص قطبیشدگی جامعۀ ایران هشدار دادهاند. امری که تصور وجود آن در مواقع بحران تشدید و تقویت میشود. اغتشاشات پاییز 1401 نیز بهعنوان یکی از نقاط بحران موجب تقویت این تصور شد. پژوهشها درخصوص نگرشها و گرایشهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانیان، نشاندهندۀ پدیدآمدن و تقویت نظام معنایی متعارضی با نظام معنایی غالب در جامعه است. بدینترتیب، گفتمان اجتماعی بهدلیلی شکلگرفته است که در تقابل با گفتمان اصلی قرار دارد و نگرشهای ارزشی متعارضی با این گفتمان دارد. تعارض میان ارزشهای این دو گفتمان گاهی تا جایی پیش میرود که گفتوگو و تعامل میان آنها را نیز ناممکن میکند.
یکی از نقاط تعارض میان این دو گفتمان، که بهانۀ اصلی آغاز التهابات پاییز 1401 نیز بود، مسئلۀ حجاب زنان است. در این مورد، دو پرسش اصلی مطرح و محل نزاع است. حجاب امری شخصی است یا اجتماعی؟ حجاب مسئلهای فرهنگی است یا سیاسی؟ از تقاطع میان پاسخهای مختلف به پرسشهای فوق، میتوان چند گفتمان را حول موضوع حجاب صورتبندی کرد:
1. اعتقاد به شخصی و فرهنگی بودن حجاب؛
2. اعتقاد به شخصی و سیاسی بودن حجاب؛
3. اعتقاد به اجتماعی و سیاسی بودن حجاب؛
4. اعتقاد به اجتماعی و فرهنگی بودن حجاب؛
5. اعتقاد به اهمیت هر چهار وجه در موضوع حجاب.
برایناساس طیفی از گفتمانها پیرامون موضوع حجاب پدید میآیند که در دو سر این طیف، گفتمان اقتدار و گفتمان شالودهشکنی قرار دارند. گفتمان اقتدار، حجاب را تنها موضوعی قانونی تلقی میکند که در صورت تخطی از آن، دولت باید سریعاً و بااقتدار وارد صحنه شود و دست به مقابله بزند. از نظر این گفتمان، رعایت حجاب نمادی سیاسی از اقتدار حاکمیت است. آنطرف طیف، حجاب را مسئلهای شخصی میداند که دولت و حاکمیت حق هیچ مداخلهای در تعیین و حفظ حدود آن را ندارند و بدحجابی را نمادی سیاسی از مخالفت با حاکمیت تلقی میکند. در این میان اما گفتمان خانوادهمحور، در عین آنکه حجاب را امری اجتماعی میداند، به حدّی از انتخابهای شخصی در تعیین شکل پوشش معتقد است. همچنین معتقد است که موضوع حجاب امری فرهنگی است و تغییرات و تحولات آن، ناشی از تغییرات کلان فرهنگی است و درعینحال معتقد است حجاب بهعنوان یکی از ارزشهای اسلامی و یکی از مهمترین نمادهای جامعۀ اسلامی موردتهاجم سیاسی دشمنان قرار دارد و یکی از عوامل کشف حجاب، برنامهریزی دشمنان در این راستاست.
آنچه گزارش رصد فرهنگی 43 آمده، تلاشی برای تبیین چارچوبی سیاستی برای مسئلۀ حجاب باتوجهبه آخرین دادههای فرهنگی موجود است. بههمینمنظور از نتایج پیمایشهای مراکز افکارسنجی معتبر استفاده شده؛ همچنین از نظرات خبرگان انقلابی و متعهد عرصۀ فرهنگ و سیاستگذاری نیز در تدوین این گزارش بهره گرفته شده است.