تدوین‌ها

  • تصویر سید حسنعلی سیاحی‌زاده فرد

    سید حسنعلی سیاحی‌زاده فرد

  • تصویر سینا عصاره‌نژاد دزفولی

    سینا عصاره‌نژاد دزفولی

پژوهش بودجه

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور؛ حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اسفند 1403 پژوهشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد؛ مجموع اعتبارات دستگاه‌های دین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۲۵.۳درصدی نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده توجه بیشتر به این حوزه است. همچنین، محوریت بخشیدن به اسناد کلان سیاستی می‌تواند به بهبود انضباط دستگاهی و افزایش شفافیت عملکردی کمک کند.
تصویر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور؛ حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف

مجموع اعتبارات دستگاههای دین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم این دستگاهها از کل بودجه فرهنگ در قانون ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به ترتیب ۳۹.۳۳ و ۳۱.۲۵درصد بوده و سهم این حوزه از مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به ترتیب ۱.۱۴ و ۰.۷۵درصد است. به‌طورکلی اعتبارات دستگاههای دین در لایحه مزبور حدوداً ۲۵.۳درصد رشد داشته است که «آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)» (با رشد ۸۲.۴۴درصدی) و سازمان اوقاف و امور خیریه با درصد رشد ۷.۰۱ بیشترین و کمترین درصد رشد مجموع اعتبارات را در میان دستگاههای مربوطه داشتهاند. در لایحه پیشنهادی، سهم حوزه دین از بودجه فرهنگ با کاهشی ۸درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۳۱.۲درصد رسیده است. در همین راستا، از مهمترین چالش‌های اعتبارات این بخش، عدم رشد شایسته اعتبارات هزینهای، بهویژه در نسبت با مسائلی مانند اثر تورم سالیانه بر هزینه‌های جاری و نیروی انسانی است. ازآنجاییکه رشد اعتبارات هزینهای فقط ۲۵درصد است و سازمان‌ها بیش از ۵۵درصد از اعتبارات هزینهای خود را صرف جبران خدمات کارکنان می‌کنند، انتظار میرود که رشد سالیانه تناسبی منطقی با وضعیت این سازمان‌ها داشته باشد.
یکی از اقدامات تأثیرگذار در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را می‌توان محوریت بخشیدن به اسناد کلان سیاستی مانند سند «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد» در توزیع اعتبارات موضوع‌بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانست که در صورت رفع نواقص و کاستی‌هایی مانند اصلاح نگاشت نهادی اجرای این اسناد در جدول ۱۲ لایحه، می‌تواند در ایجاد انضباط دستگاهی، جلوگیری از موازی کاری و هدر رفت منابع و امکانات، منظم نمودن سلسه‌مراتب سیاست‌گذاری در حوزه‌های موضوعی، افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی عملکرد دستگاهی توسط دستگاه‌های ناظر اثرگذار باشد.

294500