دیجیتالی‌‌شدن جامعه پیامدهای زیادی را برای ساحت اجتماعی و اقشار مختلف از جمله کودکان به‌همراه داشته است. دسترسی کودکان به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات؛ ضمن تغییر دوران کودکی، فرصت‌ها و مخاطراتی را برای آنان ایجاد کرده است. به‌منظور استفاده بهتر کودکان از فرصت‌های این محیط و محافظت از آنان در برابر مخاطرات، باید سیاست‌گذاری لازم اندیشیده شود. لذا هدف این گزارش شناسایی مخاطرات محیط دیجیتال برای کودکان و ارائه رهنمودهای سیاستی برای بهبود چارچوب‌های قانونی است.
نقطه‌نظر
مخاطرات و آسیب‌های محیط دیجیتال برای کودکان جدی هستند. مخاطرات این محیط در چارچوب محتوا-تماس-رفتار-قرارداد قابل دسته‌بندی هستند. به‌رغم وجود مخاطرات برخط متعدد برای کودکان، عمده نگرانی‌ها عبارت‌اند از قرارگرفتن کودکان در معرض محتوای آسیب‌رسان، سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی اقتصادی از آنها.
در مقیاس جهانی شاهد تغییر از عصر تنظیم‌گری ناکافی به عصر افزایش ابتکارات قانونی هستیم، این در حالی است که سیاست‌های دیجیتال ملی کنونی به‌ویژه قوانین، به‌اندازه کافی موضوع‌های کودکان ازجمله محافظت از آنها در برابر مخاطرات را در نظر نمی‌گیرند. درمجموع، گرچه در لابه‌لای قوانین برخی از مواد به محافظت از کودکان در برابر مخاطرات برخط پرداخته، اما هنوز فقدان قانونی جامع در این زمینه احساس می‌شود، چراکه قوانین موجود به همه ابعاد این موضوع ازجمله پیشگیری، حمایت از قربانیان و جبران خسارت و تنظیم‌گری نپرداخته‌اند.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های ناشی از محیط دیجیتال شامل ابعاد و مؤلفه‌های زیر است:
پیشگیری: عمده رهنمودها در این بعد عبارت است از:
- احراز هویت و سن کاربران؛
- فراهم‌کردن دسترسی متناسب با سن؛
- ایجاد و تقویت ابزارهای کنترل والدین؛
- راه‌اندازی کمپین‌ها، ارائه آموزش‌های همگانی، آموزش مهارت‌ها و سواد رسانه‌ای؛
- شناسایی گروه‌ها و افراد در معرض مخاطره با طراحی ابزارهای مناسب و حمایت از آنها با فراهم‌کردن بسته‌های حمایتی و مداخلاتی مناسب؛
- رتبه‌بندی و طبقه‌بندی محتوا، ارتباطات و اطلاعات برحسب سن و جنس و سایر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی برای کودکان؛
- حذف و مسدودکردن محتوای غیرقانونی یا نامتناسب با سن و مرحله رشد کودکان،
- وزارت آموزش و پرورش نیز می‌تواند به تناسب مقطع تحصیلی و جنسیت دانش‌آموزان آموزش‌های سواد رسانه‌ای را در محتوای کتاب‌های درسی بگنجاند و مقررات خاصی را برای استفاده از فضای دیجیتال در مدرسه تنظیم کند.
مسئولیت کسب‌و‌کارها: کسب‌و‌کارها به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات، قدرت قابل‌توجهی در زمینه محافظت از کودکان ازجمله از طریق حذف محتوای نامناسب، شناسایی قربانیان و ردیابی مجرمان دارند. عمده وظایف آنها عبارت است از:
- تلاش برای دسترسی عادلانه آحاد جامعه به‌ویژه خانوارها و کودکان در مناطق محروم به فناوری‌ها و خدمات دیجیتال؛
- ادغام ملاحظات حقوق کودک در تمام سیاست‌ها و فرایندها؛
- اتخاذ سازوکارهای تضمین سن برای جلوگیری از دسترسی یا قرارگرفتن کودکان در معرض هرزه‌نگاری و سایر محتواهای نامناسب؛
- ایجاد رویه‌های اطلاع و حذف، ازجمله الزام به مسدودکردن یا حذف محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان؛
- شناسایی فعالانه محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان در محصولات یا خدمات در دسترس آنها به‌منظور مسدودکردن یا حذف چنین محتوایی مشروط به حفظ حریم خصوصی کودکان؛
- گزارش محتوای برخط سوءاستفاده جنسی از کودکان به مجری قانون یا سایر نهادهای تعیین شده در قانون؛
- حفظ حریم خصوصی کودکان به‌صورت پیش‌فرض در حداکثر میزان در طراحی پلتفرم‌ها و سایر ابزارهای کاربردی مورد استفاده برای کودکان؛
- تهیه بسته‌های آموزش فناوری‌های ایمنی برخط به زبان کودکان؛
- جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی یا کسب‌و‌کارهایی که علیه کودکان در محیط دیجیتال مرتکب جرم می‌شوند و تعهدشان را برای محافظت از کودکان در برابر چنین آسیب‌هایی نقض می‌کنند و
- منع و جرم‌انگاری پردازش داده‌های کودکان توسط کسب‌و‌کارها برای مقاصد اقتصادی به‌ویژه در مواردی که می‌تواند به آنها آسیب برساند.
حمایت کیفری: عمده رهنمودها در این بعد عبارت است از:
- احصاء همه جرائم برخط علیه کودکان و ارائه تعریفی جامع از آنها؛
- می‌بایست اطمینان حاصل شود که قانون شامل جرائم خاص مرتبط با سوءاستفاده جنسی برخط از کودکان است. در این زمینه می‌توان به جرائمی همچون تولید، تکثیر، عرضه، معامله، توزیع، واردات، صادرات، بارگذاری محتوا، ذخیره، تعامل، دسترسی و در اختیار داشتن محتوای جنسی کودکان اشاره کرد؛
- باطل و بی‌اثر بودن رضایت مفروض کودک برای جرائمی همچون بهره‌کشی اقتصادی و سوءاستفاده جنسی؛
- جرم‌انگاری تلاش، همدستی و مشارکت به‌منظور ارتکاب جرم علیه کودکان به‌صورت برخط؛
- عملی که باعث می‌شود کودک، برای اهداف جنسی، شاهد سوءاستفاده جنسی یا فعالیت‌های جنسی از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشد، باید جرم‌انگاری شود؛
- تلاش، همدستی و مشارکت به‌منظور ارتکاب جرم علیه کودکان در فضای دیجیتال باید جرم‌انگاری شود؛
- معرفی صلاحیت قضایی جهانی برای مقابله با جرائم برخط علیه کودکان؛
- تشدید مجازات در مواردی که شخص بزرگسال جرمی علیه کودکی مرتکب می‌شود؛
- رسیدگی به کودکان متهم یا محکوم به جرم در نظام قضایی جداگانه مطابق با اصول دوستدار کودک.
حمایت از قربانیان، توان‌بخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت: وجود نظام حمایت قوی از قربانیان آسیب‌های برخط از عناصر کلیدی در مقابله با پیامدهای آن است. عمده رهنمودها در این حوزه عبارت است از:
- تقویت نظام‌های موجود خدمات توان‌بخشی و ادغام مجدد به‌گونه‌ای که به نیازهای ویژه کودکان قربانی آسیب‌های برخط کمک کند؛
- ارائه آموزش‌های تخصصی به نیروی انسانی در زمینه مراقبت روانی و اجتماعی از کودکان قربانی؛
- ایجاد خطوط کمکی (خط کمکی و خط تماس ویژه) که اطلاعات و ارجاعات را به ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه ارائه می‌دهند؛
- پیش‌بینی و ایجاد رویه‌های روشن برای حذف سریع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان؛
- در نظر گرفتن سازوکارهای مختلف برای جبران آسیب/پرداخت غرامت به کودکان قربانی.
همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی: ماهیت جهانی اینترنت لزوم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را ضروری کرده است. رهنمود عمده در این حوزه عبارت است از:
- ایجاد زمینه همکاری‌های متقابل منطقه‌ای و جهانی مرتبط با محیط دیجیتال به‌منظور محافظت از کودکان؛
تنظیم‌گری و نظارت مستقل: محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های محیط دیجیتال موضوعی بین‌بخشی است که ذی‌نفعان مختلف درگیر آن هستند. به‌منظور ارتقای اثربخشی سیاست‌ها لازم است نهادی تنظیم‌گر، اقدام‌های این حوزه را همسو و بر روند اجرای موارد نام برده نظارت کند. رهنمود عمده این حوزه عبارت است از:
- تعیین نهاد تنظیم‌گر و ناظر مستقل از میان نهادهای موجود با تأکید بر نهادهای حامی حقوق کودکان برای حفظ و ارتقای ایمنی برخط، ازجمله محافظت از کودکان.
در نهایت، باید گفت گرچه همه موارد فوق به‌منظور محافظت از کودکان در برابر مخاطرات محیط دیجیتال مهم‌اند، اما به‌لحاظ ترتیب زمانی مواردی همچون قاعده‌گذاری برای نحوه استفاده از گوشی‌های هوشمند در مدارس، فراهم‌کردن دسترسی متناسب با سن، آموزش کودکان و والدین در بستر نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان و رسانه‌ها و شناسایی فعالانه محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و حذف آنها از اولویت برخوردار است.
همانند پدیده‌هایی نظیر صنعتی شدن، شهرنشینی و گسترش سواد همگانی، «دیجیتالی شدن» نیز تأثیر ژرفی در تغییر جهان و زندگی ساکنان آن داشته است. استفاده از این فناوری‌ها به‌ویژه گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره، به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و بسیاری از افراد جامعه به دلایل و شیوه‌های مختلف از آنها استفاده می‌کنند. کودکان و نوجوانان نیز یکی از اقشار جامعه هستند که از این فناوری‌ها بهره می‌برند. شواهد در جهان نشان می‌دهد از هر سه کاربر اینترنت، یک نفر از آنها کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند. این میزان در ایران، یک کودک به‌ازای هر چهار نفر کاربر اینترنت است. در این میان، شیوع ویروس کووید 19 و دیجیتالی شدن امر آموزش نیز هرچه بیشتر استفاده از این فناوری‌ها را تسریع بخشیده است. تأثیر این فناوری‌ها آن‌قدر زیاد بوده است که دوران کودکی و ماهیت تجربه این دوران را نسبت به نسل‌های قبل تغییر داده است. در ادبیات این حوزه اصطلاحاتی همچون «نسل زد»، «نسل مضطرب» یا «نسل آلفا» به این موضوع‌ها اشاره دارد.
دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای تحقق حقوق کودکان ایجاد کرده است. در این زمینه، می‌توان به مواردی نظیر بهبود آموزش و یادگیری، دسترسی به اطلاعات، سرگرمی و اظهارنظر درباره موضوع‌های اثرگذار بر زندگی آنان اشاره کرد. همچنین دسترسی به این فناوری‌ها و یادگیری نحوه کار کردن با آنها، کودکان را برای مشارکت در جامعه جدید و محیط کار آینده که تا حدود زیادی دیجیتالی شده است آماده می‌کند.
به‌رغم ایجاد فرصت‌های گسترده، دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مخاطرات و آسیب‌هایی اجتماعی را نیز برای کودکان به‌همراه داشته است. باید گفت دسترسی به این فناوری‌ها، همراه با چالش‌های عمده‌ای برای سلامت روانی و اجتماعی آنان به‌صورت برخط‌برون‌خط (آنلاین و آفلاین) بوده است. کودکان در محیط دیجیتال ممکن است در معرض محتوای نامناسب یا نامتناسب با سن و در معرض سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی اقتصادی قرار گیرند، با انتشار اطلاعات شخصی حساس یا نامناسب به اعتبار خود آسیب بزنند، چراکه ممکن است درک کاملی از پیامدهای بلندمدت اثر «ردپای دیجیتال» برای خود و دیگران نداشته باشند. همه اینها می‌تواند سایر عملکردهای آنها ازجمله تحصیل را تحت تأثیر قرار دهد و به آسیب‌های دیگر منجر شود .
این فناوری‌ها، ابعاد و شیوه‌های جدیدی در «وضعیت‌های مخاطره‌آمیز» برای کودکان ایجاد کرده‌اند. برای مثال، آنها قاچاق کودکان را تسهیل‌کرده یا مجرمان ممکن است با استفاده از آنها و گمنامی ناشی از این محیط به سوءاستفاده از کودکان بپردازند. همان‌طور که درباره «محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان» تأکید شده است، اینترنت نه‌تنها این شکل از خشونت را «آسان و ارزان»، بلکه آنها را «کم‌خطرتر، سودآورتر و بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی» کرده است. همچنین دائماً در حال تغییر فناوری دیجیتال نظیر فناوری‌های نوظهور (واقعیت تعمیم‌یافته و هوش مصنوعی) مخاطرات جدیدی را برای ایمنی کودکان ایجاد کرده است.
یافته‌های جدید در مقیاس جهانی نشان‌دهنده افزایش گزارش‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی و جرائم علیه کودکان در محیط دیجیتال است. نظرسنجی‌های ملی در کشورهای شرق و جنوب آفریقا و آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد 20درصد از کودکان در برخی کشورها در معرض بهره‌کشی و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های مطالعه‌ای دیگر نشان داده است 54درصد از پاسخ‌دهندگان در دوره کودکی «آسیب‌های جنسی برخط» را تجربه کرده‌اند. منابع دیگر از این یافته حمایت می‌کنند که بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی از کودکان در محیط دیجیتال موضوع جهانی گسترده‌ای است که هیچ نشانه‌ای از کاهش آن دیده نمی‌شود. مصاحبه با کودکان در دوازده کشور در شرق آسیا و اقیانوسیه و شرق و جنوب آفریقا نشان می‌دهد که بین 1 تا 20درصد از کودکان تجربه بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی برخط را داشته‌اند. البته، میزان واقعی آسیب‌های ناشی از محیط دیجیتال مشکلی ناشناخته است، بخشی از آن به‌دلیل موانع افشا ازجمله ترس و حفظ آبرو گزارش و ثبت نمی‌شود. یافته‌های یک مطالعه ملی در ایران نیز نشان می‌دهد بخشی از کودکان در محیط دیجیتال رویدادهای مخاطره‌آمیز یا ناخوشایندی نظیر ارسال عکس شخصی به افراد غریبه، داشتن تجارب بد و ناراحت‌کننده، رفتار زننده یا مضر با دیگران، فریب خوردن و از دست‌دادن پول، استفاده زیاد از اینترنت و عملکرد تحصیلی ضعیف را تجربه کرده‌اند.
وضعیت موجود در زمینه واقعیت‌های مربوط به زیست دیجیتال کودکان و نوجوانان در کشور، حاکی از آن است که به‌منظور استفاده مناسب‌تر این اقشار از فرصت‌های محیط دیجیتال و محافظت از آنان در برابر خطرات و آسیب‌های این محیط، نیازمند سیاست‌گذاری است. گرچه برخی از کشورها قوانینی را در این زمینه تدوین و تصویب کرده‌اند، اما روی‌هم‌رفته سیاست‌های دیجیتال بین‌المللی و ملی کنونی اغلب به‌اندازه کافی مسائل کودکان ازجمله محافظت از آنها در برابر آسیب‌ها را در نظر نمی‌گیرند. از سوی دیگر، چنانچه سیاست‌گذاری پای در شواهد نداشته باشد، می‌تواند کودکان را از فرصت‌های این حوزه محروم کند و حتی آنها را بیشتر در معرض مخاطره قرار دهد. در سطح ملی نیز سیاست‌گذاری در حوزه کودکان انسجام کافی را ندارد و در‌خصوص آسیب‌های ناشی از محیط دیجیتال برخی از اسناد و قوانین به‌صورت پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند. درمجموع، قوانین به‌صورت جامع و منسجم و همگام با تحولات این حوزه، موضوع محافظت از کودکان و نوجوانان را در این محیط در دستور کار قرار نداده‌اند.