تدوین

  • تصویر میثم ملکشاه

    میثم ملکشاه

    کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی

تطبیق لایحه بودجه وزارت میراث فرهنگی با برنامه ششم توسعه

گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور؛ بودجه بخش میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» در دی‌ماه سال 1399 توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ معاونت پژوهش‌های اجتماعی- فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین‌شده است. گزارش حاضر به مسئله تطبیق سیاست‌ها و برنامه‌های مدنظر لایحه بودجه با اسناد بالادستی و به‌صورت مشخص قانون برنامه ششم توسعه می‌پردازد.
تصویر تطبیق لایحه بودجه وزارت میراث فرهنگی با برنامه ششم توسعه

در این گزارش مفاد و محورهای این لایحه با توجه به اولویت‌های اصلی بخش‌های تحت نظری این سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته‌های مهم گزارش به‌قرار زیر است:

- لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 در راستای بند «ب» ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع بازآفرینی و احیای بافت‌های تاریخی را در تبصره «8» ماده‌ واحده، مورد توجه قرار داده است.

- لایحه بودجه پیشنهادی در ارتباط با بند «ب» ماده (97) قانون برنامه ششم در خصوص «توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی» اعتباری را پیش‌بینی نکرده است.

- لایحه پیشنهادی پیش‌بینی اعتباری خاصی را برای تحقق جزء «1» بند «الف» ماده (97) قانون برنامه ششم ذیل برنامه‌های هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی منظور نکرده است و این از نقاط ضعف لایحه محسوب می‌شود.

- مقایسه تطبیقی میان لایحه بودجه پیشنهادی با انتظارات ذیل بند «ب» ماده (98) مبنی بر «مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی» نشان می‌دهد این موارد در لایحه پیشنهادی موردتوجه قرارگرفته است، اما با ظرفیت‌های کشور در این حوزه فاصله دارد. دو برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول و ناملموس طبیعی و فرهنگی و برنامه طراحی و ترویج صنایع‌دستی در این رابطه از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای، دریافتی دارند.

- ماده (99) قانون برنامه توسعه مبنی بر «تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل 300 روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» در لایحه بودجه سال 1400 به‌صورت مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است، اما در برنامه تملک سرمایه‌ای برنامه توسعه گردشگری داخلی، اقداماتی در نظر گرفته‌ شده است که می‌تواند در این خصوص به کار گرفته شود. (صفحه 8)

- با توجه به اینکه تحقق بند «الف» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه، این سند در شهریورماه سال 1399 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و ابلاغ شد، لکن متناسب با این سند تغییری در بودجه پیشنهادی وزارتخانه ایجاد نشده است.

- تصریح جزء «2» بند «الف» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی» و اهمیت این موضوع در توسعه گردشگری برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاری در این حوزه و نیز تصریح جزء «3» بند «الف» ماده مذکور مبنی بر تدبیر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، در بند «الف» تبصره «18» از محل اعتبارات یارانه‌ای جدول تبصره «14» به‌عنوان یکی از موضوعات ذیل این بند عنوان‌شده است. علاوه بر این، در ذیل برنامه توسعه گردشگری داخلی نیز اقداماتی در این خصوص، دیده‌ شده است.

- لایحه بودجه پیشنهادی، برنامه و فعالیتی برای تحقق بند «ب» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل مکران» منظور کرده است که حجم اعتبار پیش‌بینی‌ شده برای آن بسیار ناچیز است. اگرچه فعالیت‌هایی تحت عناوین توسعه گردشگری ساحلی و تأمین زیرساخت و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور در اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای دیده‌ شده است، اما عدم قید لفظ مشابه قانون بودجه سال 1399 موجب شده تا بحث جنگل‌ها، نادیده گرفته شود.

- بند «ت» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موزه‌های هیئت‌امنایی در لایحه بودجه سال 1400 در ذیل برنامه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول و ناملموس طبیعی و فرهنگی موردتوجه قرارگرفته است. (صفحه 9)

عدم بهره‌گیری از فرصت‌ها در قوانین و اسناد بالادستی

موضوع دیگر در رابطه با بودجه سال 1400 در حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اسناد و قوانین بالادستی، عدم بهره‌گیری مناسب از فرصت‌ها توسط این وزارتخانه است. منظور از فرصت‌ها ظرفیت‌های قانونی که قانون برنامه ششم توسعه در اختیار این وزارتخانه قرار داده است. در ادامه به فرصت‌های مغفول مانده در قانون برنامه ششم توسعه اشاره خواهد شد.

- عدم تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ ملی و منطقه‌ای (جز «1» بند «الف» ماده (100))

- عدم تهیه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب و زاگرس و سواحل شمال و جنوب تا پایان سال اول برنامه (بند «ب» ماده (100))

- عدم اجرای و اقدام اساسی در خصوص تمهیدات و اقدامات قانونی جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری تا پایان سال اول (بند «پ» ماده (100))

- عدم اقدام روشن در جهت واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی (بند «ث» ماده (100))

وضعیت توجه به اولویت‌ها در لایحه بودجه سال 1400 وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

لایحه بودجه سال 1400 وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری علی‌رغم توجه به اولویت‌ها در برخی زمینه‌ها دچار نقصان و کاستی است. در ادامه به برخی موارد اشاره خواهد شد.

- بی‌توجهی به تأثیر همه‌گیری کرونا بر صنعت گردشگری: از لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 این انتظار می‌رفت که با توجه به آسیب‌های وارده بر پیکره نحیف صنعت گردشگری ناشی از پاندومی ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارهای زنجیره خدمات گردشگری، تمهیداتی جهت تقویت و حمایت از این بخش آسیب‌دیده در نظر گرفته شود که این مهم محقق نشده است. (صفحه 17)

- لزوم توجه ویژه دولت به بیمه راهنمایان تورهای مسافرتی در بخش گردشگری: با توجه به اینکه در میان نیروی شاغل در بخش گردشگری، راهنمایان تور، نقش مؤثری در هدایت و تأمین نیازمندی‌های مادی، معنوی و غنای روحی گردشگران دارند و عملکرد آنها می‌تواند موجب رونق جریان گردشگری هر مقصد گردشگری باشد و از آنجا که حدود 5 هزار نفر راهنمای شناسه‌دار توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارای کارت راهنمای گردشگری هستند که قریب از نیمی از آنها از هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند، لذا دولت می‌تواند با اندیشیدن تمهیدات لازم جهت فراهم نمودن پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی برای آن دسته از راهنمایان گردشگری که به تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارای فعالیت مستمر در این حوزه بوده و فاقد پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند زمینه تداوم رونق صنعت گردشگری را فراهم آورد. (صفحه 18)

- توجه به ارائه خدمات به گردشگران خارجی: با توجه به اینکه مجموعه تلاش‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید در افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور تجلی یابد و این موضوع به‌عنوان یکی از دستور کارگذاری‌های اصلی این وزارتخانه محسوب می‌شود و از آنجا که وزارت مذکور مسئول امور خدمات مربوط به آنها در زمان اقامت در کشور است، لذا باید تمهیداتی (مانند تعیین سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از عوارض ورودی به کشور) اندیشیده شود که دولت موجبات ارائه خدمات مطلوب به گردشگران ورودی را فراهم آورد. (صفحه 18)

283713