مقایسه تطبیقی لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی، کمیسیون تلفیق و قانون مصوب

لایحه دولت

لایحه دولت در حوزه گردشگری مبتنی بر تقاضای صدور مجوز واگذاری اماکن تاریخی و گسترش حیطه نظارتی سازمان میراث فرهنگی است. موارد زیر در زمینه گردشگری در لایحه دولت مطرح شده است:

• واگذاری اماکن تاریخی
• حاکمیت چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی
• اقدامات لازم توسط سازمان به­ منظور شناسایی
• مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی

کمیسیون فرهنگی

احکام پیشنهادی کمیسیون فرهنگی بیشتر از آنکه برنامه توسعه باشد احکام حمایتی از حوزه گردشگری برای انجام برنامه­ ها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی چون ایجاد تأسیسات زیرساختی از گازرسانی تا احداث فضاهای اقامتی موقت و همچنین مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی، همه با هدف فراهم ساختن امکان درآمدزایی بیشتر از طریق گردشگری انجام شده است. موارد زیر در زمینه گردشگری در لایحه احکام پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مطرح شده است:

• تأمین هزینه­ های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثارمنقول و غیرمنقول
• تمهیدات لازم به­ منظور بیمه شاغلین، هنرمندان، معمرین و ازکارافتادگان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری
• تهیه و تدوین پیشنویس لایحه قانون جامع حوزه ­های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
• کلیه تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنایع بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنا می‌باشند.
• معادل 30 درصد درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور و 10 درصد درآمد حاصل از صدور ویزای ورود به کشور را در قالب کمک­ های فنی ـ اعتباری برای تشویق گردشگری داخلی وجذب گردشگران ورودی و توسعه زیرساخت­ های گردشگری
• انتزاع حوزه فرش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق موادی را در سه محور کلی اضافه می­ کند:

الف) تأمین زیرساخت ­های مورد نیاز:

• تأمین هزینه‌های مربوط به پژوهش و حفاظت و مرمت آثار (ماده 98/الف/1)
• اقدامات لازم به­ منظور شناسایی میراث فرهنگی و طبیعی (ماده 98/ب)
• اعطای تسهیلات لازم در 300 روستای هدف گردشگری (ماده 59/الف و ماده 99)
• گازرسانی روستاهای هدف گردشگری توسط شرکت ملی گاز (ماده 100/ج)
• طرح ساماندهی گردشگری جنگل­ های شمال و شمال ­غرب کشور و سواحل شمالی و جنوبی (ماده 100/ب)

ب) تهیه و اصلاح چارچوب­ های حقوقی:

• تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی (ماده 100/الف)
• بهره­ مندشدن شرکت فرودگاه­ ها و راه­ آهن از مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (ماده 100/الف)
• تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل 300 روستای هدف گردشگری (ماده 59/الف و ماده 99)
• تمهیدات و اقدامات قانونی لازم جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (ماده 100/پ)
• مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی (ماده 98/الف/2)
• واگذاری بخشی از وظایف و امور تصدی­ گری و اجرایی گردشگری (ماده 100/ث)

ج) تأمین مالی:

• عوارض حاصل از چشمه ­های آب معدنی و درمانی صرف هزینه زیرساخت­ های گردشگری (ماده 36/ب)
• واریز کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به حسابی نزد خزانه. صددرصد وجوه حاصله برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن (ماده 100/ت)

صحن علنی

در صحن علنی اجماع بر سر این است که گردشگری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های درآمدزایی و توسعه بوده و حمایت­ ها باید معطوف به چنین درکی از حوزه گردشگری صورت گیرد. همین موضوع می‌تواند توضیح­ دهندۀ چرایی سهم بیشتر حوزه گردشگری از ماده ­های فرهنگی برنامه ششم توسعه باشد.

علاوه بر مواد و احکام اشاره شده از قانون در بخش مصوبات کمیسیون تلفیق، بند الف از ماده 100، ذیل موضوع تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مشخصاً به سه مورد اشاره کرده و تهیه آیین‌نامه اجرائی آنها را به چهار سازمان واگذار، و بررسی و تصویب آیین­ نامه را به هیئت وزیران محول کرده است:

• تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح­ های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات
• اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی
• ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت

ماده 97 نیز به موضوع گردشگری مذهبی می­ پردازد. لذا در مجموع شش ماده از قانون برنامه ششم مستقیماً به موضوع گردشگری اختصاص دارد.