وضعیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی خانواده در ایران

یافته‌ها

تشکیل خانواده همواره، در زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان اهمیت محوری داشته و ارزش‌های اجتماعی و مذهبی رایج در جامعه پیوسته بر قداست نهاد خانواده و اهمیت تشکیل و حفظ و استحکام آن تأکید زیادی داشته‌اند. علیرغم تداوم نقش محوری خانواده و تأثیر پایدار نظام ارزش‌های اسلامی- ایرانی بر عناصر و روابط خانوادگی در ایران، در پاسخ به تحولات اقتصادی و اجتماعی معاصر، ابعاد رفتاری و نگرشی خانواده تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. یافته های این گزارش نشان داد خانواده در ایران به عنوان بخشی از جامعه همراه و همگام با سایر بخش‌ها تغییرات و دگرگونی‌های شگرفی را تجربه کرده است.

یکی از ابعاد مهم تحولات خانواده طی دهه‌های اخیر، افزایش سن ازدواج جوانان بوده است، به‌گونه‌ای که در مقایسه با نسل‌های گذشته، درصد زیادی از جوانان در سالیان اخیر، دوران طولانی‌تری از تجرد را تجربه می‌کنند. بین سال‌های 1345 تا 1395، متوسط سن تجرد (یا همان سن اولین ازدواج) زنان از 3/18 به 4/23 سال و برای مردان از 9/24به 7/26 سال افزایش یافته است.

مروری بر فراوانی تعداد زنان ازدواج نکرده بالای 35 سال در سرشماری سال 1395 نشان می‌دهد 652 هزار زن 49-35 سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. در واقع این رقم حاکی از این است که 652 هزار خانواده که می‌توانست به‌طور بالقوه تشکیل شوند، هنوز تشکیل نشده اند. از دست رفتن فرصت فرزندآوری برای اکثریت این زنان نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن 567 هزار نفر از زنان بدون همسر بر اثر فوت یا طلاق هستند (275 هزار نفر به دلیل فوت همسر و 290 هزار نفر به دلیل طلاق). توجه به این گروه از زنان هرگز ازدواج نکرده و همچنین بدون همسر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ملی حائز اهمیت است.

با وجود روند رو به افزایش سن ازدواج در جامعه، ارزش‌ها و هنجارهای رایج اجتماعی بر ازدواج و تشکیل خانواده تأکید دارند و عمومیت ازدواج همچنان بالاست. ولی در عین حال به نظر می‌رسد که در آینده، پتانسیل کاهش عمومیت ازدواج و افزایش نسبت تجرد قطعی، با توجه به روند رو به تأخیر ازدواج‌ها در سالیان اخیر وجود دارد. فعلیت و یا عدم فعلیت این پتانسیل بستگی به جریان تحولات اجتماعی و نیز میزان توجه و توفیق در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی در این زمینه طی سالیان پیش رو خواهد داشت.

الگوهای همسرگزینی و انتخاب همسر نیز در سالیان اخیر رو به تغییر نهاده است. در فرآیند همسرگزینی، انتخاب‌ها و تصمیمات جوانان پیرامون زمان ازدواج، تعیین شرایط و ملاک ها و پیش نیازهای ازدواج و انتخاب شریک زندگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شاخص‌های مربوط به پایداری و دوام ازدواج‌ها طی سالیان اخیر دستخوش تغییرات سریع و چشمگیری شده است. برپایه داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، در سال 1397 متوسط عمر ازدواج‌هایی که به طلاق منجر شده‌اند ۹ سال بوده است و در نیمی از طلاق‌های رخ داده عمر ازدواج کم تر از ۵ سال است و بیشترین میزان طلاق در ازدواج‌­های یک سال و کمتر بوده است. بر همین اساس در کشور بالاترین میزان طلاق ویژه سنی زنان در گروه سنی 15 تا 19 ساله با میزان 7/27 و برای مردان 20 تا 24 ساله با میزان 0/ 21 است. میزان بالای طلاق ویژه سنی در گروه­های 14 – 10، 19 – 15 و 24- 20 ساله تأمل برانگیز است. از آنجایی که بیشترین میزان طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک زوجین رخ می­دهد؛ ضروری است زوجین در طول پنج سال ابتدای زندگی مشترک­شان تحت پوشش خدمات مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی قرار گیرند.

همچنان که در این گزارش دیدیم یکی دیگر از تغییراتی که جامعه ایران به خود دیده است کاهش باروری به زیر سطح جانشینی است. پدیده نوظهور باروری «پایین» و یا «بسیار پایین» در برخی از استان‌ها یکی از چالش‌های جمعیتی کشور و موضوع مباحث علمی در مراکز علمی و پزوهشی و در بین سیاست‌گذاران و عموم جامعه است. بسیاری از سیاست‌گذاران نگران عواقب احتمالی آن هستند. این نگرانی‌ها شامل تداوم کاهش باروری و بالتبع کاهش جمعیت برخی مناطق و یا گروه‌های خاص جمعیتی و افزایش سرعت سالخوردگی جمعیت است. این شرایط منجر به افزایش فشار بر منابع مالی عمومی ، سیستم‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی کاهش نیروی کار، کاهش رشد اقتصادی، خدمات مراقبت از سالمندان، و ... خواهند شد.

در مواجهه با این چشم اندازها، و به منظور افزایش باروری، در حال حاضر اجرای برنامه‌هایی با هدف حمایت از خانواده‌ها و زوجین جوان اولویت اساسی کشور است. برنامه‌های حمایت از خانواده، بایستی طوری نهادینه شوند که رفتار باروری زوجین با بهره ­مندی از این حمایت ها، کمتر تحت تاثیر شرایط مقطعی موجود جامعه قرار گیرد.

بسیاری از افراد اهداف و برنامه های ازدواج و باروری خود را بر اساس وضعیت اقتصادی فعلی و چشم اندازهای درآمدی و شغلی خود اتخاذ می‌کنند، در جامعه ما که فرزندآوری در کانون ازدواج شکل می‌گیرد، تاثیر سن ازدواج بر باروری بالا است و در صورت تاخیر و افزایش بیشتر سن ازدواج، باروری ممکن است به سطح پایین­ تر از سطح کنونی سوق پیدا کند. علاوه بر آن زنانی که در دو دهه اخیر ازدواج کرده و در معرض فرزندآوری قرار گرفتند، نسبت به کوهورت‌های قدیمی‌تر تأخیر بیشتری را در تولد اول و دوم تجربه کرده‌اند. در حال حاضر زوجین بعد از ازدواج، فرزند اول را در فاصله ای حدود 3 تا 4 سال پس از ازدواج به دنیا می آوررند و این تاخیر برای فرزند دوم بیشتر است و به بالای 5 سال می رسد. در زمانبندی ازدواج و فرزندآوری، شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه نقش مهمی دارند. علاوه بر آن عدم قطعیت و احساس بی اطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی اجتماعی که متاثر از شرایط فعلی جامعه و همچنین گذشته دارد، باعث شده است، افراد در سطوح مختلف جامعه برای پذیرفتن نقشهای پدر و مادری که تعهدی بلند مدت محسوب می شود، محتاطانه عمل کنند. لذا فراهم نمودن فرصت های شغلی، کمکهای معیشتی، تامین بخشی از هزینه های زندگی و به ویژه هزینه مسکن، افزایش کمی و کیفی بیمه ها می تواند در کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش بی اطمینانی و عدم قطعیت اثرگذار باشد و شرایط ازدواج و فرزندآوری را در جامعه تسهیل نماید.

از سوی دیگر باروری پایین با تغییر نگرش های زوجین نسبت به فرزندآوری و تغییرات فرهنگی و ارزشی و رواج ارزش های پست مدرنیسم و تغییر سبک زندگی پیوند دارد. تغییر نگرش و رفتار زوجین در مورد فرزندآوری هم مستلزم ارائه پیامهای مثبت در مورد ارزشهای فرزندآوری، زمانبندی مناسب برای ازدواج و باروری از طریق رسانه ها و گنجاندن مفاهیم مربوطه در سطوح مختلف آموزش رسمی و هم ارائه بسته‌های اقتصادی و حمایتی در سطوح مختلف اقتصادی اجتماعی جامعه است.

از سوی دیگر بخش قابل توجهی از جوانان و به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. نگرش این افراد نسبت به فرزندآوری، نقش و جایگاه زن در جامعه و خانواده، اشتغال زنان و ... تغییر کرده است، بنابراین انتظار می‌‌رود تقاضا برای اشتغال زنان و ورودشان به بازار کار در کشور بیشتر شود. لذا ضرورت دارد قوانین شغلی و استخدامی به نحوی تنظیم شود تا هم ورود زنان به بازار کار تسهیل شود و هم با فراهم نمودن فرصت های دورکاری و ساعات کاری منعطف، افزایش مرخصی زایمان و پدر و مادری، امکان ترکیب مسوولیتهای شغلی و فرزندآوری و امور خانه برای زنان فراهم شوند. در حال حاضر عمده مسئولیت نگهداری از فرزندان به عهده خانواده ها و به ویژه زنان است و نسبت به بسیاری از کشورها درصد ثبت نام کودکان زیر شش سال در مراکز مهدکودک حتی در بین زنان شاغل پایین است (عباسی شوازی، رازقی نصرآباد و حسینی چاووشی 1398). ارائه خدمات مناسب برای مراقبت از فرزندان، نظیر کمک هزینه مراقبت از فرزند، افزایش تعداد مهد کودک ها و مراکز مراقبت از فرزندان با کیفیت بالاتر و ارائه سوبسیدهای مختلف برای نیازهای اساسی مرتبط با کودکان ممکن است در کاهش موانع ترکیب کار و فرزندآوری موثر باشد.

علاوه بر موارد فوق، تشکیل کمیته ملی راهبردی جمعیت جهت تدوین خط­ مشی کلی اجرای سیاست­های کلی جمعیت، احیا دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگی ­های بین بخشی در اجرای برنامه ­های جمعیتی، حمایت از اجرای پیمایش های ملی مستمر و تخصصی جهت شناسایی نیازهای زوجین و اهداف و رفتارهای باروری آنان موثر خواهد بود.

در مجموع بر اساس شواهد تجربی موجود، تشکیل خانواده و فرزندآوری هنوز به عنوان ایده و رفتار در الگوی خانواده ایرانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین بایستی فرزندآوری را به عنوان خواسته و حق مردم و زوجین در نظر گرفت و آنان را برای دستیابی به این خواسته حمایت نمود. در اینصورت است که، اهداف سیاستهای جمعیتی مبنی بر تشکیل و تحکیم خانواده و نیز افزایش باروری تحقق خواهد یافت.

در این گزارش نگرشهای جنسیتی زنان و مردان نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تغییرات گسترده در نگرش های جنسیتی زنان و مردان در کشور باید در زمینه نقشهای جنسیتی زنان و مردان واقع گرا بود و از هرنوع محدودیتی در مسیر اشتغال زنان و برگشت به نظام خانواده سنتی که بر نقش‌های نان‌آوری مردان و خانه داری زنان تاکید داشت پرهیز کرد. در واقع امکان بازگشت به الگوی سنتی خانواده که در آن مردان نان آور و زنان خانه دار هستند ممکن نیست و هرگونه تلاش برای زنده کردن این مدل پیامدهای منفی دیگری را برای کل سیستم به دنبال خواهد داشت (بهرامی کمیل 1396: 23). شواهد متعددی نشان دادند که تقسیم نابرابرکارهای خانگی می‌تواند بر روابط زوجین تاثیر بگذارد، منشا کشمک‌شها و اختلافات زوجین باشد و رضایت از زندگی و کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد (بودی، میکولا و ریدرر 2010؛ دیردوف و الینگتون2008؛ فریسکو ویلیامز، 2004؛ قبادی و همکاران 1390). علاوه بر آن بر نیات (میلز و همکاران 2008؛ رازقی نصرآباد و مدیری 2018؛ گل مکانی 2015؛ فراهانی 1396و رفتارهای باروری زوجین (مک دونالد، 2000؛ تور و شورت 2004؛ متینن و اولاه 2011؛ افشاری 1394؛ رازقی نصرآباد؛ عباسی­شوازی و حسینی چاوشی 1399 ؛ قدرتی و همکاران 1394) تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین سیاست‌های افزایش جمعیت و سیاست‌های دوستدار خانواده بایستی چارچوب وسیعی از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را در برگیرند که با حمایت از افزایش مشارکت مردان در امور داخل خانه و کاهش نابرابری جنسیتی، کیفیت و رفاه زندگی زوجین را ارتقا بخشند. در مجموع زنان در جامعه ما همچنان نقش‌های سنتی مبتنی بر خانه‌داری و فرزندپروری را حفظ کرده‌اند.

واقعیت این است که در بستر تغییرات کلان اجتماعی نمی‌توان حوزه خانواده را از این تغییرات مصون دانست و در جامعه رو به تغییر از اقتصاد کشاورزی به صنعتی، افزایش سطح سواد و تحصیلات و گسترش شیوه‌های نوین ارتباطی نمی‌توان انتظار داشت که خانواده از این تغییرات مصون بماند. در جهان در حال تغییر امروزی حمایت از نهاد خانواده ضرورتی مهم است. انجام مداخلات سیاستی در حوزه نهاد خانواده در کشورهای گوناگون جهان از جمله ایران متداول است. در ایران سابقه تدوین قوانینی با هدف حمایت از خانواده به دهه 1340 باز می‌گردد. مجلس شورای اسلامی در آخرین اقدام خود در این راستا در اسفند ماه 1391، «قانون حمایت خانواده» را به تصویب رسانده و پس از تایید شورای نگهبان آن را جهت اجرا به رئیس جمهور وقت ابلاغ نمود (ترابی و همکاران 1396). این قانون هفت فصل با عناوین ذیل را شامل می گردد: دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانوادگی، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و نفقه، حقوق وظیفه و مستمری و مقررات کیفری. میزان تاثیر گذاری این گونه مداخلات سیاستی و قانونگذاری هایی در محافظت از نهاد خانواده و بهبود شرایط آن در جامعه نیازمند بررسی است.

اگر چه در این گزارش به منظور بررسی وضعیت خانواده از چند پیمایش ملی بهره گرفته شد، اما به دلیل اهداف، شیوه اجرا و نمونه گیری و سوالات طرح شده متفاوت، شاهد الگوهای متفاوتی در ابعاد مختلف خانواده بودیم و گاه در پیمایشهای همزمان و یا با فاصله اندک شاهد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بودیم. لذا به نظر می رسد فقدان منابع داده ای معتبر جهت رصد وضعیت خانواده در کشور، یکی از موانع مهم در جهت شناسایی مسائل حوزه خانواده بوده است. استناد به مطالعات مقطعی که عموما با هدف بررسی یک موضوع خاص (و نه ابعاد مختلف رفتارها و نگرش های مرتبط با خانواده) طراحی شده اند، نمی تواند اطلاعات جامعی را در اختیار سیاست گذاران حوزه خانواده قرار دهد. بر این اساس، پیشنهاد می گردد با بهره گیری از تجارب ارزشمند مراکز دانشگاهی و آماری کشور، پیمایش های طولی در سطح ملی طراحی گردند تا ضمن غنی سازی پژوهش های حوزه خانواده و منبع اطلاعاتی مفیدی جهت برنامه ریزی در این حوزه فراهم نماید.

علیرغم وجود محدودیت فوق، بر اساس یافته های مطالعات موجود می توان پیشنهادات زیر را جهت تسهیل ازدواج، کاهش وقوع طلاق و افزایش باروری به بالاتر از سطح جانشینی مطرح نمود:

• ترویج نگرش مثبت نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری (از طریق نظام آموزش و پرورش و رسانه های جمعی)؛
• رفع موانع اقتصادی از طریق ارائه فرصت های شغلی، تامین مسکن مناسب، ارائه وام های قرض الحسنه؛
• فراگیر شدن آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی در همه مقاطع سنی؛
• آموزش شیوه ها و معیارهای صحیح همسرگزینی و اصلاح روش‌های سنتی ازدواج و انتخاب همسر؛
• تأکید بر لزوم آشنایی و شناخت خصوصیات و ویژگیهای اخلاقی رفتاری زوجین قبل از ازدواج با توجه به معیارها و ملاک‌های تناسب زوجین
• آموزش شیوه های صحیح رفتاری از طریق برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج تحت عناوین: راهبردهای ارتقای کارکرد خانواده، آشنایی با حقوق و تکالیف زوجین، بهداشت باروری و ... ؛
• آموزش دانش جنسی به زوجین و دختران و پسران در آستانه ازدواج؛
• آموزش و آشناسازی والدین نسبت به مسائل جوانان؛
• ارتقای آگاهیهای خانواده در خصوص مسایل و حقوق زنان؛
• زمینه سازی فرهنگی برای ایجاد زمینه مشارکت در مسئولیتهای خانوادگی و اقتصادی بین زوجین و برقراری تعادل در وظایف و نقشهای زوجین درون محیط خانواده؛
• فرهنگ سازی در جهت پایبندی همسران به ارزش های اخلاقی درون زندگی مشترک؛
• ترویج فرهنگ مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات؛
• مداخلات خانواده درمانی به منظور کاهش طلاق در کشور؛
• شناسایی و کمک به حل مسائل و مشکلات خانواده‌های آشفته و متقاضی طلاق؛
• زمینه سازی فرهنگی برای پذیرش اجتماعی زنان مطلقه و توجه به مسائل آنها؛
• شناسایی تغییرات صورت گرفته در ترتیبات زندگی خانوارها و آسیب های ناشی از آن؛
• بستر سازی مناسب جهت رفع مشکلات پیش روی خانوارهای زن سرپرست؛
• شناسایی عوامل موثر در شکاف بین نسلی و کمک به تعمیق روابط بین نسلی جهت ارتقاء وضعیت زندگی زنانی سرپرست خانوار؛

در زمیته افزایش باروری نیز راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

• فراهم نمودن فرصت های شغلی و تامین امنیت شغلی برای جوانان در کشور
• حمایت مالی از زوجین جوان برای تامین مسکن
• حمایتهای مستقیم برای کاهش هزینه فرزند و فرزندآوری
• کاهش هزینه آموزش و تحصیلات فرزندان
• ارائه پیامهای مثبت برای ارزش فرزند و لغو تبلیغ برای تعداد خاص فرزندان،
• تمرکز بر کاهش فاصله های طولاتی بین فرزندان
• آموزشهایی برای افزایش مشارکت مردان در کارهای خانه
• بازتنظیم قوانین شغلی و استخدامی جهت تسهیل ترکیب کار و فرزندآوری
• افزایش کمی و کیفی بیمه ها،
• ارتقا و توسعه نظام مراقبت از کودکان (مهد کودک ها)
• ارائه سوبسیدهای مختلف برای نیازهای اساسی مرتبط با کودکان،

نکته مهم: بر مبنای تجربه کشورهای دیگر اگر این شرایط فراهم نشود، باروری به سطح پائینتری کاهش خواهد یافت.

در پایان باید اذعان داشت که در بررسی مسائل خانواده و اتخاذ هر گونه سیاستی در این حوزه ضمن درک مقتضیات زمان و الزامات آن تا حد امکان از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و مطالعه و ارزیابی نشده، ستخت‌گیرانه و شتاب‌زده اجتناب کرد. با توجه به این که نگرش‌ها و رفتارهای خانوادگی از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرند، لازم است هر گونه قانون و یا مداخله سیاستی پس از بررسی‌های علمی جامع جهت شناسایی ابعاد مختلف مسائل حوزه خانواده تدوین گردند و نحوه و میزان اثر بخشی آن‌ها نیز با استفاده از مطالعات میدانی و پژوهش های مستمر ارزیابی شود.