-
مصطفی اسدزاده
دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مقدمه
بیش از چهار دهه از سیاستگذاری در سینمای ایران پس از انقلاب می‌گذرد. اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اوّلین سخنرانی خود پس از انقلاب، در خصوص سینما موضع‌گیری نمی‌کرد، سینمای ایران چه‌بسا به سرنوشت دیگری دچار می‌شد. امام خمینی(ره) در 22 بهمن 1357، سینما را یکی از «مظاهر تمدن» دانست که «باید در خدمت این مردم و تربیت این مردم باشد». او با صراحت اعلام کرد که «ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم» (خمینی، 1379، ج 6، ص 15).
دفاع بنیانگذار جمهوری اسلامی از «بود» سینما و تکلیف آن در ایرانِ انقلابی، سبب شد تا «مراقبت از سینما» در اندیشة سیاست‌گذاران انقلاب، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و بایدونبایدهای بسیاری برای سینمای پس از انقلاب وضع شود. از همان ابتدا «سینمای اسلامی-انقلابی» آرمان سیاست‌گذاران اعلام شد. اعتقاد آن‌ها این بود که سینما باید «ایرانی»، «اسلامی» و «ملّی» شود و آرمان‌ها و رؤیاهای انقلاب در آن کاملاً تحقق پیدا کند. سینمای «آموزنده و اخلاقی»، «متناسب با فرهنگ اسلامی» و «متأثر از جریان فرهنگی انقلاب» وجه غالب دیدگاههای مطرح‌شده دربارة سینما شد.
بررسی سیاست‌های سینمایی پنج دولت پس از انقلاب (دولت جنگ، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مهرورزی، دولت تدبیر و امید) نشان می‌دهد دولتمردان و سیاست‌گذاران سینما در این مدت تلاش کرده‌اند با هدف دستیابی به سینمایی در شأن انقلاب و مردم، برای سینما سیاستگذاری کنند. اما اینکه کدام نوع سینما می‌تواند در شأن انقلاب و مردم باشد، اشتراک زیادی میان سیاست‌گذاران سینما وجود نداشته است.
بررسی سیاست‌های سینمایی چهار دهة اخیر (60 تا 90) نشان از چندین دلالت دارد:
- سیاست‌گذاران سینمای ایران همواره در اندیشة تولید «فیلم ایرانی» بوده‌اند.
- سیاست‌گذاران سینما برداشت‌های متفاوتی از «سینمای ملّی» داشته‌اند.
- سیاست‌گذاران سینما لزوماً براساس ارزش‌های سیاسی خود سیاستگذاری کرده‌اند.
- سیاست‌گذاران سینما همواره در نزاع ارزشی با یکدیگر بوده‌اند.
- سیاست‌گذاران سینما در خصوص سینمای انقلاب اتفاق‌نظر نداشته‌اند.
توصیه‌های سیاستی
مهم‌ترین پیشنهاد این نوشتار، تصویب سند ملّی سینمای ایران است. سند ملّی سینمای ایران، در حقیقت بر مبنای اسناد بالادستی شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شده است، اصول و سیاست‌های فرهنگی، وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد برنامه‌های توسعۀ ۵ سالۀ جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تنظیم شده است. در این سند به تولید محتوا، مشارکت‌های عمومی، فن‌آوری‌های روز، کارآمدی نظام نظارتی و به‌ویژه رکن اساسی سند ملّی سینما یعنی مردم، صنوف و دولت پرداخته شده است.
این سند 31 تیر 1393 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بررسی شده، اما تاکنون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است. این سند به‌دنبال «تبیین و تشریح راهبردهای سینمای ایران» است که به‌عنوان «سینمایی معرفت‌بخش» شناخته شود. بررسی راهبردها، ظرفیت‌سازی برای حمایت از سینمای ایران، تولید دانش و ادبیات مبتنی بر ارزش‌های اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، حمایت و تولید فیلم مبتنی بر ادبیات انسانی با درنظرگرفتن چارچوب‌های نظام اسلامی ایران از دیگر اهداف این سند اعلام شده است. همچنین آموزش نیروی انسانی، اصلاح و ارتقای اخلاق حرفه‌ای در سینما و ایجاد انگیزه در نهادهای دینی برای حمایت از سینما، از دیگر چشم‌اندازهای این سند سینمایی تعیین شده است.
نقش نهادهای مختلف مرتبط با جریان سینما از صداوسیما تا حوزۀ هنری نیز در این سند مشخص شده است، حتی وظایف قوۀ قضائیه و نیروی انتظامی نیز در صیانت از صنوف سینمایی و فعالان سینمای ایران دیده شده است.
مسائل دیگری که در این سند به آن توجه شده است، بحث تولید، عرضه و نمایش است. همچنین مبحث امنیت شغلی، ممانعت از انحصارگرایی، گسترش اخلاق حرفه‌ای، رشد و بالندگی صنعت سینمای ایران در منطقه و جهان و همکاری‌های بین‌المللی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در صنعت سینمای ایران به‌منظور تشویق سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، ایجاد کمیتة مشترک بازنگری در شیوه‌های آموزشی صنعت سینمای ایران (در این بخش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات باید بتوانند نظام‌نامة آموزشی سینمای کشور را تنظیم و آماده کنند) نیز در این سند به‌صورت کلّی آمده است که جزئیات آن به‌وسیلۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی می‌شود. این سند موارد مختلف ازجمله آموزش، تولید، عرضة بین‌الملل، امنیت شغلی، صنوف و ... را موردتوجه قرار داده و اقتصاد سینما را به‌عنوان یکی از محورها درنظرگرفته است.
مهم‌ترین اقدام در عرصة سیاستگذاری سینمای ایران می‌تواند تصویب این سند باشد. داشتن سندی راهبردی می‌تواند به‌عنوان یک نقشة راه عمل کند و مسئولان بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرده و آن‌ها را از انحرافات و اِعمال سلیقه بازدارد.