- کل اعتبارات فصل رسانه (هزینهای، سرمایهای) لایحه بودجه سال 1401 حدود 5.876 میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1400، حدود 6 درصد کاهش دارد. مهمترین عامل در کاهش، جابهجایی یا حذف بعضی برنامهها و دستگاهها از ذیل فصل رسانه است.
- بودجه فصل رسانه با ترکیب 90 درصد صدا و سیما، 9.4 درصد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 5/0 درصد سازمان تبلیغات اسلامی و 1/0 درصد شورای عالی حوزههای علمیه توزیع شده است.
- برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی به فصل رسانه افزوده شده است که سهم آن 5.6 درصد از اعتبارات جاری فصل رسانه است. اعتبارات این برنامه حدود ۳14 میلیارد تومان است که بین 4 دستگاه با نسبت 81 درصد صدا و سیما، 8.7 درصد سازمان تبلیغات اسلامی، 7.8 درصد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 2.5 درصد شورای عالی حوزههای علمیه میان دستگاههای فوق توزیع شده است.
- مجموع بودجه صدا و سیما با احتساب بودجه ساترا، برنامه تولید منابع صوتی و تصویری، درآمد اختصاصی و اعتبارات متفرقه، در مقایسه با سال گذشته، حدود 5 درصد افزایش نشان میدهد. همچنین اگر مبلغ 4 هزار میلیارد تومان، جمع ردیفهای ساترا و تأمین و تولید منابع صوتی و تصویری (خارج از سقف اول) را که اصلا تحقق نیافته، از بودجه سال گذشته کم کنیم، افزایش بودجه صدا و سیما معادل 51 درصد خواهد بود. همچنین بودجه صدا و سیما بدون احتساب درآمد اختصاصی در لایحه بودجه سال 1401 هم 8.499 میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 معادل ۳۳ درصد رشد داشته است. این بدان معناست که سهم اعتبارات دولتی این سازمان حدود یک سوم بیشتر شده است.
- نسبت درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما (از محل تبلیغات بازرگانی) به کل بودجه این سازمان در لایحه 1401 معادل ۳9 درصد پیشبینی شده است. این رقم در سال گذشته بدون احتساب بودجه ساترا، ۳1 درصد بوده است و با احتساب آن ۲۲ درصد است که هر دو حالت بیانگر رشد سهم تبلیغات تجاری در بودجه سال آینده و کاهش سهم دولت در کل بودجه صدا و سیماست.
- افزایش 89 درصدی رقم تبلیغات تجاری صدا و سیما درحالی است که هماکنون نیز حجم بالای آن بسیار مورد انتقاد است. ضمن آنکه صدا و سیما متعهد به این رقم نبوده و براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد 6 ماهه نخست سال 1400 سازمان صدا و سیما، 77 درصد سقف مشخص شده درآمد اختصاصی این سازمان تا انتهای شهریور محقق شده است.
- رقم اعتبار دولتی اختصاص یافته به صدا و سیما، حدود 2.1 هزار میلیارد تومان از تکلیف مشخص شده در ماده (9۳) قانون برنامه ششم توسعه کمتر است.
- پیشنهاد میشود تا حد ممکن سهم اعتبارات دولتی صدا و سیما، مشروط به کاهش معادل آن از سقف درآمد اختصاصی، افزایش یابد.
- در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات پیشبینیشده برای خبرگزاری جمهوری اسلامی درمجموع ۲ درصد افزایش یافته که این افزایش به ترتیب 14 درصد از محل منابع عمومی و 4 درصد از محل درآمدهای اختصاصی این خبرگزاری قرار است تأمین گردد.
- از اشکالات تغییرات ساختاری لایحه بودجه سال 1401، کلی شدن عناوین برنامههاست. این امر امکان ردگیری سیاستها را دشوار میکند و احتمال انحراف از سیاستها را افزایش خواهد داد. برای مثال حمایت از مطبوعات غیردولتی و محلی از مسیر بودجه پیچیده شده است، زیرا بودجه آنها با دیگر بخشها ادغام شده است.
- درباره بودجههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید گفت ظاهرا بودجه برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات، برنامه هدایت تبلیغات و اطلاعرسانی و برنامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال و تولید و انتشار خبر (خبرگزاری جمهوری اسلامی) با یکدیگر ادغام شدهاند و برنامه حمایت از ارتقا و توسعه مطبوعات، خبرگزاریها و رسانههای دیجیتال را تشکیل دادهاند. درباره برنامههای مرتبط با صدا و سیما هم باید گفت، برنامههای استانی و ملی سیما با یکدیگر و برنامههای استانی و ملی صدا نیز با یکدیگر ادغام شدهاند. در این میان از نظر افزوده شدن برنامهها به فصل رسانه، برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی بسیار قابل تأمل است، زیرا علاوه بر دو دستگاه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو دستگاه شورای عالی حوزههای علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی هم اضافه شدهاند. البته در بودجه سال 1400 این دو دستگاه تازه وارد به فصل رسانه، برای امور مشابه بودجههایی گرفتهاند، اما این تغییر به لحاظ ماهوی در حوزه فرهنگ امری کمسابقه تلقی میشود.
ضرورت جامعیت فصل رسانه
در لایحه پیشنهادی سال 1401 ، به وضوح سیاست دولت در کاهش دستگاهها و برنامههای فصل رسانه از بودجه امور فرهنگ، تربیتبدنی و گردشگری است. این سیاست به صورت جابهجایی بودجه برخی دستگاهها و حذف آنها از این فصل و البته کاهش کلی بودجه فصل خود را نشان میدهد.
این سیاست ماهیتا سیاستی اشتباه است، زیرا به عکس عمل دولت در لایحه بودجه سال 1401، نظر دولت و البته بسیاری از کارشناسان بر شفافیت و سادگی بیشتر قانون بودجه است. در کشور علاوه بر دستگاهها، رسانههای مختلفی وجود دارند که اعتبار آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین میشود. اما آنچه در قانون بودجه منعکس میشود، تنها نام دو دستگاه رسانهای (صدا و سیما) و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و دو دستگاه دیگر فرهنگی (سازمان تبلیغات اسلامی و شورایعالی حوزههای علمیه) است. این امر هم سیاستگذاری رسانهای در کشور را دچار اختلال میکند و هم اینکه نشان دهنده افزایش پیچیدگی بودجه و کاهش شفافیت آن است. عدم شفافیت بودجه حوزه رسانه تا جایی است که اعتبارات صدا و سیما را نیز باید در جایجای قانون بودجه، تبصرهها تا جداول اصلی و متفرقه و تأدیه بدهیها و ... جستجو کرد. حتی فعالیتهای کاملا رسانهای (نظیر تولید سریال، انیمیشن و...) نیز بیرون از این فصل (و ذیل قانون برنامه توسعه ششم) اعتباراتش تأمین میشود. ازاینرو به نظر میرسد غیر از برخی فعالیتهای رسانهای دستگاههای اجرایی مانند اموری که در قالب روابط عمومیها مدیریت میشود، کلیه بودجههای رسانهای اختصاص یافته به دستگاههای مختلف در این فصل تجمیع شود.
این امر علاوه بر موارد پیش گفته، میتواند به روشن شدن بیشتر نقش دستگاهها در امور فرهنگی و رسانهای، بهبود عملکرد رسانهای با تقویت نظارتپذیری و احقاق حقوق عامه، افزایش اعتماد عمومی به آنها (با شفاف شدن درآمدها و هزینهها)، همافزایی رسانهای و... اشاره کرد. البته این امر پیامدهایی منفی همچون کاهش تنوع و تکثر رسانهای و یا هجمههای گاهوبیگاه به برخی رسانهها را دارد. با وجود این از منظر کارشناسی، در صورت مدیریت صحیح، این اقدام در بلندمدت بسیار مثبت ارزیابی میشود. این پیشنهاد را همچنین میتوان در راستای منویات رهبر انقلاب اسلامی برای تحول در ساختار فرهنگی و رسانهای کشور فهم کرد.