ارزیابی کارکردی نهادهای فرهنگی فرا دولتی

وضعیت کنونی فرهنگی نشان می‌دهد که باوجود تعدد و تنوع مراکز و نهادهای فرهنگی و توزیع بی‌حساب‌وکتاب بودجه به نهادهایی با عنوان کلی و نبود نظارت بر هزینه کرد آن و به‌رغم هزینه‌های بسیاری که در حوزهٔ فرهنگ و باورهای دینی و ارزشی صورت گرفته است بازخوردها و پیامدهای آن ربط مستقیمی به هزینه‌ها ندارد. این شرایط سبب شده این موضوع (وضعیت کنونی فرهنگ و تنوع نهادهای فرهنگی) تبدیل به یک مسئله فرهنگی جدی شود.

سطوح مسائل نهادهای فرهنگی در ایران

مسئله نهاد فرهنگی را می‌توان به چهار سطح دسته‌بندی کرد:

1. سطح بخشی نهاد فرهنگی
2. سطح فرا بخشی نهادهای فرهنگی
3. سطح محیط ملی فرهنگ
4. سطح محیط جهانی فرهنگ

1. سطح بخشی نهاد فرهنگی

در سطح بخشی نهاد فرهنگی، ساختار نهاد موضوعیت دارد. شاخص ارزیابی در این بخش اثربخشی است؛ زیرا به‌خوبی نشان می‌دهد که نهاد و سازمان همچنان در مسیر اهداف خود پیش می‌رود یا به‌مرور زمان دچار انحراف از هدف شده‌اند.

اسناد بالادستی دولت و نهادهای فرادستی مانند مصوبه شورای عالی اداری یا سند سیاحت فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به این پرسش که نهادهای فرهنگی کنونی در ایران اثربخشی دارند، پاسخ مثبت و تائید آمیزی نمی‌دهند.

2. سطح فرا بخشی نهاد فرهنگی

در سطح فرا بخشی نهادهای فرهنگی، مسئله‌ی اساسی این است که آیا میان نهادهای فرهنگی تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی وجود دارد و این نهادها به‌مثابه‌ی پیکره‌ای واحد به نحوی منسجم هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و اقدام می‌کنند یا چون جزیره‌های پراکنده در خود و خودبسنده هستند؟ شاخص‌های ارزیابی در این سطح هماهنگی و کارایی است. نهادها و سازمان‌های فرهنگی کشور اعم از دولتی و غیردولتی با معضلات اساسی تشکیلاتی و سازمانی مواجه هستند.

در سطح فرا بخشی، نهادهای فرهنگی در زمینه‌های متفاوت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام، تداخل عملکرد دارند؛ و هرکدام به‌مثابه‌ی نهادی خودبسنده و ناهماهنگ با دیگران عمل می‌کنند. کمترین زیان این ناهماهنگی و نا هم‌افزایی اتلاف منابع انسانی و مالی و نبود بهره‌وری میان پیکره‌ی واحد نهادهای فرهنگی است.

در تحقیقی جامع که غلامرضا گودرزی و محمد شیخ‌زاده در سال 1388 با عنوان «تحلیل وضعیت موجود سامان‌دهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی» برای شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده‌اند؛ ضمن شناسایی 455 نهاد فرهنگی، وضعیت آن‌ها را از حیث وظایف به شرح زیر تقسیم کرده‌اند:

• 31 ساختار (6.82 درصد) سیاست‌گذاری می‌کنند.
• 92 ساختار (20.82 درصد) برنامه‌ریزی می‌کنند.
• 425 ساختار (93.61 درصد) پشتیبانی عمومی می‌کنند.
• 436 ساختار (95.03) درصد پشتیبانی تخصصی می‌کنند.
• 29 ساختار (6.38 درصد) برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنند.
• 16 ساختار (3.52 درصد) برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و پشتیبانی عمومی و تخصصی می‌کنند.
• 28 ساختار (6.16 درصد) در زمینه آموزشی فعالیت دارند.
• 359 ساختار (78.90 درصد) در زمینهٔ پژوهشی فعالیت دارند.
• 125 ساختار (27.47 درصد) در زمینهٔ تبلیغی فعالیت دارند.
• 16 ساختار (3.52 درصد) در زمینهٔ آموزشی و پژوهشی فعالیت دارند.
• ۶۳ ساختار (13.78 درصد) در زمینهٔ تبلیغی و پژوهشی فعالیت دارند.
• 8 ساختار (43/0 درصد) در زمینهٔ آموزشی، پژوهشی و تبلیغی فعالیت دارند.
• 28 ساختار (6.16 درصد) زمینهٔ فعالیت‌شان مشخص نیست.

3. سطح محیط ملی فرهنگ

در سطح سوم و محیط ملی فرهنگ، مسئله اساسی تمرکز میان نگرش و سیاست‌گذاری فرهنگی نهادها با دگردیسی فرهنگی در میان اقشار جامعه به‌خصوص زنان و جوانان است. به عبارتی می‌توان از آن به‌عنوان گسست میان فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی نام برد.

شکاف میان نهادهای فرهنگی با جریان‌های فرهنگی سبب شده است نهادها به‌جای درک منطق و سرشت دگردیسی فرهنگی با مقاومت در برابر تغییر، بکوشند جامعه را با رنگ و شکل و محتوای فرهنگی خود سازگار کنند یا به شیوه‌های قهری با آن بستیزند.

اسناد و مطالعات بسیاری ازجمله اسناد فرادستی و مطالعات شورای عالی انقلاب فرهنگی این شکاف فرهنگی را تائید می‌کنند. از نشانه‌های بارز این شکاف فرهنگی، شکاف میان تولید محصولات فرهنگی نهادها، با مصرف آن است. ریشه بسیاری از افزایش تقاضاهای مالی و بودجه‌ی فرهنگی همین شکاف میان تولید و مصرف است.

مسئله اساسی در سطح محیط ملی فرهنگ، فقدان انعطاف‌پذیری در نهادهای فرهنگی متناسب با واقعیت‌های متنوع تکثر فرهنگی، تحولات در سلایق و نیازهای فرهنگی اقشار جامعه و نرخ شتاب در محصولات و کالاهای فرهنگی در جامعه است.

4. سطح محیط جهانی فرهنگ

سطح چهارم مسائل فرهنگی، محیط فرهنگ در گستره‌ی جهانی و تحولات فرهنگی آن است. تحولات فناوری ارتباطی و اطلاعاتی، رشد میزان گردشگری جهانی در بین ایرانیان، مراودات و روابط اجتماعی فرهنگی و حرفه‌ای با جهان سبب شده است باورها و نگرش‌های متأثر از روندهای جهانی، شهروند ملی را به شهروند جهانی متحول سازد و هویت ملی دستخوش تغییرهای اساسی شود که متأثر از روند جهانی‌سازی فرهنگ است.

در این روند نقش نهادهای فرهنگی داخلی به دلیل مقاومت در برابر فرهنگ جهانی و نیز محدودیت‌های هدف‌گذاری و سیاست هویتی و فرهنگی آن‌ها به‌تدریج در حال کم‌رنگ شدن است و از تأثیرگذاری و اقتدار نهادین آن‌ها کاسته شده است.

از بین رفتن مرزهای هویتی و ملی داخلی با فرهنگ جهانی و از سوی دیگر شکاف میان نگرش و سلیقه‌ی فرهنگ رسمی با فرهنگ عملی و میدانی سبب شده است تا فرهنگ جهانی دست بالاتری در نفوذ فرهنگی داشته باشند و نهادهای فرهنگی برخوردار از بودجه‌ی دولت، تنها و بیشتر ناظر تحولات واقعی جامعه باشد یا گاهی به شکل مبتذل‌تر و بی‌محتواتر اسیر و مرعوب قالب فرهنگ و هنر غیر ایرانی شوند و به تقلید بی‌ثمر و مضحک دست بزنند.

تحلیل وضعیت بودجه‌ی فرهنگی

بررسی بودجه نشان می‌دهد در اوایل دهه گذشته اعتبارات بخش فرهنگ، رقمی حدود ۳/۵ درصد کل اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده، این در حالی ست که حدود ۳۵ دستگاه به‌طور مستقیم از اعتبارات این بخش استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که برخی از آن‌ها در عمل فعالیت فرهنگی، به معنایی که از آن انتظار می‌رود، ندارند و بیشتر مشغول فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از جنس فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هستند.

تعداد زیادی از دستگاه‌های فرهنگی دارای ردیف بودجه مستقل هستند؛ درحالی‌که ازنظر سازمانی به دستگاه‌های دیگر وابسته‌اند و این اختصاص ردیف بودجه‌ی مستقل به این دستگاه‌ها از وابستگی و پاسخگویی آن‌ها به دستگاه متبوع می‌کاهد و به همین خاطر امکان نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها عملاً تضعیف می‌شود. افزایش اعتبارات دولتی بخش فرهنگ می‌تواند نشانه دولتی شدن فعالیت‌های فرهنگی و حاکمیت کامل دولت در این بخش باشد.

افزایش روزافزون دستگاه‌های فرهنگی و وابستگی شدید آن‌ها به اعتبارات دولتی، عرصه را بر فعالیت‌ها و مشارکت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش تنگ می‌کند و از انگیزه‌ی رقابت در این بخش می‌کاهد.

به نظر می‌رسد اعتبارات بخش فرهنگ در بودجه‌ی سالیانه کشور بر اساس موضوع‌ها و مقوله‌های فرهنگی تخصیص داده نشده است. این موضوع ازآن‌جهت اهمیت دارد که به دلیل وابستگی شدید فعالیت‌های فرهنگی به اعتبارات دولتی، ممکن است تخصیص نیافتن بودجه‌ی مناسب به کاهش برخی فعالیت‌های فرهنگی منجر شود.

از طرفی تحلیل‌گران بر این باورند که هر چه سیطره‌ی مؤسسات فرهنگی در کشور بیشتر شود به این مفهوم است که موازی کاری‌ها بیشتر شده است. طی سالیان گذشته تاکنون رابطه معناداری میان توسعه مؤسسات فرهنگی و افزایش آمار بیکاری در میان قشر تحصیل‌کرده به وجود آمده است که از هدر رفت بودجه کشور حکایت دارد.

واقعیت این است که ناکارآمدی بخش‌هایی از عوامل اجرایی و نهادهایی از دولت، پاسخ‌گو نبودن نهادهایی از نظام، فقدان نظارت کافی و پیگیری لازم از سوی مجلس بر کارآمدی بهتر نهادهای فرهنگی و نبود ارتباط کافی با بدنه و بخش‌های مختلف مردم باعث ایجاد نارضایتی‌هایی در سطح جامعه شده است.