در سال ۱۳۹۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی متنی تحت عنوان «اصول و سیاست‌های موسیقی در کشور» تدوین کرد؛ اما نخبگان و نمایندگان حوزه موسیقی بر این نظر بودند که در تدوین این سند، جامعه موسیقی نقشی نداشته است. علاوه بر این، سند رویکردی منفی به موسیقی داشته و ملاک‌های تفسیری برای مجریان عرصه موسیقی ارائه کرده است. به دلیل اهمیت این سند و تأثیرگذاری چنین اسنادی بر وضعیت فرهنگ و هنر کشور مقرر شد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری نمایندگان عرصه موسیقی سند جدیدی تدوین کند که در نهایت در قالب کتاب حاضر منتشر شد.