جریان فرهنگی پیش از انقلاب اسلامی خود را در دورهٔ پسا انقلاب بازسازی کرده است. خاستگاه انقلاب مساجد، حوزه‌های علمیه، کانون‌های فرهنگی دینی و جنبش فرهنگی دانشجویی و دانشگاهی بوده است. به تدریج ماهیت دینی و فرهنگی انقلاب اسلامی در قالب نهادها و تشکل‌های فرهنگی و دینی رسمی، دولتی، حاکمیتی و غیردولتی گسترش یافت. جوهرهٔ فرهنگی و دینی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن به طور طبیعی در این نهادها ظهور یافت که می‌توانست و می‌تواند سویه‌های مثبت، سازنده و پرنشاطی داشته باشد؛ اما عوامل متعددی، از جمله وابستگی بخش عمدهٔ آنها به حاکمیت و بودجهٔ دولت، این جریان فرهنگی و مردمی را به نهادهای رسمی مبدل کرد و انگیزه‌های خودجوش و سازندهٔ آنها‌ها در ارزش‌ها و نگرش‌های نظام دیوان‌سالار مستحیل شد و کارآمدی آنها را تقلیل داد و مضمون قربانی شکل تشریفاتی آن شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشی در زمینهٔ عملکرد نهادهای فرهنگی و دینی (1383) با عنوان «نوسازی و ارتقای اثربخشی نهادهای دینی و تبلیغات اسلامی»، مهم‌ترین آسیب‌های توسعهٔ فرهنگ دینی در بُعد دولت و حکومت در دو دهة گذشته را به ترتیب اولویت اینگونه ذکر کرده است:
- دوگانگی عمل و گفتار برخی از مسئولان (فاصله بین گفتار و کردار آنها و سخن‌گویی به جای عمل و سیاسی‌کاری به جای خلاقیت‌های مدیریتی)
- بازیچه شدن دین در دست برخی سیاست‌مداران برای منافع شخصی یا گروهی (جناحی)
- درگیری و اختلافات سیاسی (سرگرم شدن به درگیری‌های سیاسی و غفلت از مشکلات مردم)
- نداشتن تحمل سیاسی و روحیة انتقادی در حوزة فرهنگ و تبلیغات اسلامی
- باندبازی و گزینش‌های رابطه‌ای در انتخاب مدیران و شیوع خویشاوندسالاری در مسئولیت‌های مهم و حساس دینی و تبلیغی
- ارائه نکردن سیاست و راهکار مناسب برای تلفیق دین و دولت
- دنیازدگی برخی مسئولان
- استفاده نکردن از نخبگان یا کناره‌گیری نخبگان به علت فضای مسموم سیاسی
- دخالت مسئولان و سازمان‌های دینی و تبلیغی دولتی در امر تجارت، تولید و سواستفاده از مقام خود
- تضعیف باورهای مردم در نتیجة مشاهدة ناکارآمدی حاکمیت در تحقق شعارها و برنامه‌ها و به حساب دین گذاشتن نابسامانی‌ها.
در پژوهش مذکور مهم‌ترین آسیب‌های توسعهٔ فرهنگ دینی در حوزهٔ نهادهای دینی در دو دهه گذشته نیز به ترتیب اولویت موارد زیر ذکر شده است:
- سرگرم شدن به درگیری‌های سیاسی و غفلت از مردم
- تداخل وظایف و فعالیت‌های موازی نهادهای دینی به علت نبود برنامه‌ریزی جامع در مورد تقسیم وظایف
- گسترش سطحی‌نگری، جزم‌اندیشی و عوام‌زدگی در فعالیت نهادهای دینی
- فقدان نظام برنامه‌ریزی صحیح فرهنگی برای نسل جوان به علت نبود مدیریت واحد فرهنگی
در موارد زیر، اساسی‌ترین آسیب‌ها و ضعف‌های نهادهای فرهنگی در چهار سطح: سطح بخشی نهاد فرهنگی؛ سطح فرابخشی نهادهای فرهنگی؛ سطح محیط ملی فرهنگ و سطح محیط جهانی فرهنگ برشمرده می‌شود.
۱- آسیب‌شناسی در سطح نهاد
۱-۱- تمایز میان فرم و محتوای نهادهای فرهنگی
نخستین گام در شناخت آسیب‌ها و ارزیابی ساختاری و عملکردی نهادهای فرهنگی موجود، درک تمایز گذاری و تفکیک میان محتوا و شکل است. اساسی‌ترین مسئله در این زمینه این است که در طول تاریخ، فرهنگ و دین بیرون از دولت و حاکمیت سیاسی، زندگی پویا و پایایی داشته‌اند، اما چیرگی بینش دولتی بر فرهنگ و ترک معیار شدن فرهنگ، یعنی فرهنگ دولتی رویکردی تازه است که تاکنون منشأ خیر فرهنگی و دینی نبوده و تقویت‌کننده‌ی تشتت و سستی فرهنگی و غیر اثربخش شدن فعالیت‌های فرهنگی و دینی نهادهای برخوردار از بودجه فرهنگی دولت شده است.
۱-۲- چیرگی نظام‌های بوروکراتیک بر نهادهای فرهنگی
فرهنگ و دین در محیط و سازمان بوروکراتیک و سلسله‌مراتب اداری زندگانی و پویایی و پایایی نمی‌یابند بلکه چنین محیط‌هایی فرهنگ را به روز مرگی و درنهایت مرگ فرهنگی مبتلا می‌کند. آفت فعالیت‌های فرهنگی، نظام بوروکراتیک است. این آسیب جدی مانع مهم تحول فرهنگی و ساختاری در نهادهای فرهنگی است.
۱-۳- تولید محوری به جای مصرف محوری
بررسی تحلیلی عملکرد نهادهای فرهنگی و به‌طور خاص محصولات فرهنگی به‌خوبی نشان می‌دهد که ارزش نهایی در تولید نیازهای سلیقه‌ای و شهودی خود مدیران فرهنگی است نه نیاز واقعی جامعه برخاسته از تحولات فرهنگی و سلایق سیال مخاطب. آنچه به‌عنوان عملکرد متعارف منتشر و اعلام می‌شود آمارها و اطلاعات مربوط به تولید فرهنگی و نه مصرف فرهنگی است. این وضعیت به تشدید شکاف میان فرهنگ رسمی مولود نهادهای رسمی و فرهنگ عینی انجامیده است.
۱-۴- مصارف نامعلوم بودجه‌ی فرهنگی
مسئله اساسی نبود شفافیت و حسابرسی است. این نهادها به جامعه و افکار عمومی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیستند و گزارش عملکرد آن به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود تا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و تاکنون گزارش از مصرف این بودجه‌ها منتشر نشده است.
۲- آسیب‌شناسی فرا بخشی نهادهای فرهنگی
2-1- تعدد بی تکثر نهادها
تاریخ فکری و فرهنگی ایران، تاریخ تنوع و گفتگوی فرهنگی است. این تنوع و اختلاف فکری و فرهنگی به تقویت بنیه‌ها و استمرار آنها انجامیده است. درواقع اختلاف سنت‌های مشترک دینی و فرهنگی در ایران، در باطن و غایت امر، به هم‌افزایی و تقویت جریان‌های فکری و فرهنگی انجامیده است. این تنوع و تکثر فرهنگی و دینی در نهادهای رسمی و برخوردار از بودجه‌ی دولت ازمیان‌رفته است و به تعدد بی‌تأثیر نهادهای مشابه مبدل شده است. درحالی‌که هدایت به مشابه‌سازی و یکسان‌سازی نگرش‌ها جریانی خلاف تاریخ و فرهنگ در ایران است.
۲-۲- رقابت ناعادلانه نهادهای فرهنگی با بخش خصوصی
بخش درخور توجهی از گردش مالی اقتصاد فرهنگ در اختیار دولت است. نهادهای فرهنگی دولتی با برخورداری از بودجه هزارمیلیاردی و قدرت توزیع آن در عمل رقیب بخش خصوصی شده‌اند تولید و عرصه کالاها و خدمات فرهنگی بخش خصوصی توان رقابت با بودجه سرشار نهادهای فرهنگی را ندارند یا با دستمزدها و پرداخت هزینه‌های نامتعارف نهادهای فرهنگی نمی‌توانند رقابت کنند. درنتیجه اقتصاد فرهنگ به علت وابستگی جدی آن به اقتصاد فرهنگ نهادهای فرهنگی رسمی، انحصاری و غیررقابتی به معنی سالم و عادلانه است و به همین علت نیز از حیث هزینه و فایده ناکارآمد و رانتی شده است. به‌علاوه نهادهای دولتی به‌طور عموم، بدون رعایت صرفه‌جویی و احتساب میزان تقاضای بازار عمل می‌کنند که این امر درنهایت موجب اتلاف سرمایه، نیروی انسانی و تنگ شدن عرصه بر بخش خصوصی می‌شود.
2-3- ناسازگاری و فقدان هم‌افزایی در نهادهای فرهنگی
ازجمله چالش‌های موجود در نهادهای فرهنگی، همسانی در بیشتر مأموریت‌ها و اهداف نهادهای فرهنگی و دینی است. هماهنگی و سازمان‌دهی مجدد نهادهای فرهنگی بدون ایجاد تحول در مأموریت‌ها و وابستگی این نهادها به حاکمیت ممکن است.
۳- آسیب‌شناسی محیط ملی فرهنگ
۳-۱- نهادهای فرهنگی مرکزگرا
فرهنگ ایرانی ساختارهای متنوع داشته است و کنش فرهنگی در این ساختار فرهنگی نیز نمی‌تواند ساده باشد. نهادهای فرهنگی در ایران به‌ویژه در دوره‌ی پسا انقلاب، بر محوریت اندیشه و باورهای خاص و متمرکز استوار بوده است و به دلیلی قرابت آن به محیط رسمی و دولتی نتوانسته است تمامی سلایق و نیازهای اقوام، مذاهب و خرده‌فرهنگ‌ها را برآورده سازد. این ناکارآمدی در برآورده ساختن نیازهای جوانان و زنان نیز بارز است.
۳-۲- تصلب سازمانی و ناسازگاری با روند تحول تکاملی نهادهای فرهنگی
عقب‌ماندگی نهادهای فرهنگی از زمان و تحولات زمانه به علت تصلب و ناسازگاری با روند تحول تکاملی سازمانی است. تحولات تکاملی مبین توانایی تطبیق سازمان با الزام‌ها و تغییرهای محیطی است. نهادهای فرهنگی تاخر مکانی دارند و در مأموریت‌ها، راهبردها و سیاست‌های خود با تحولات محیطی فرهنگی و آینده‌نگرانه در جامعه همسو نیستند.۴۰ سال تجربه فعالیت فرهنگی مستمر و درعین‌حال ایستا از حیث سازمانی و عملکرد این نهادها، موجب ناکارآمد بودن این نهادها شده است که بازنگری در روش‌ها را الزامی کرده است.
۴- آسیب‌شناسی محیط جهانی فرهنگ
4-1- نگرش ساده‌ی نهادهای فرهنگی در جهان فرهنگی پیچیده.
جهان آینده جهان فرهنگی است. فرهنگ موضوعی جدی است که به دلیل آن خون هم ریخته خواهد شد و مردم برای آن کشته می‌شوند یا می‌کشند. در چنین محیط پرتنش فرهنگی نقش نهادهای فرهنگی ایرانی برای مصونیت سازی در برابر دام ستیزهای فرهنگی خون‌بار چندان روشن نیست. نهادهای فرهنگی ایرانی هنوز در پیله‌ی سازمانی و باورهای دهه ۶۰ خود گرفتارند و همان رویکرد و برنامه‌های ساده‌انگارانه‌ی گذشته را تکرار می‌کنند و در نزاع فرهنگی موجود و چند فرهنگ گرایی و هویت چهل‌تکه‌ی جهانی ترویج، کارآمدی ندارند. جهان فرهنگی به‌طور فزاینده‌ای چندلایه و پیچیده شده است در این جهان با انباشتی از تقاضاها و روندهای متنوع، سیاست و برنامه‌ریزی گذشته‌ی نهادهای فرهنگی پاسخگو نیستند.
پیشنهادهایی معطوف به برنامه هفتم توسعه
- در سطح نهادی، باید اصلاح ساختار و تجدد در سازمان محور قرار گیرد. در این مرحله نهادهای فرهنگی باید با تحدید اهداف و راهبردهای خود، کارایی را در خود ساماندهی کنند.
- در سطح مسائل فرا بخشی، مسئله اصلی فقدان هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادهاست که مسئله‌ای حاکمیتی است و باید راهبردی نوین برای نقش و کارکرد نهادهای فرهنگی طراحی شود. در این مرحله بودجه دولتی باید تنها به نهادهایی تعلق گیرد که در این راهبرد نوین قابلیت اجرا و تأثیر دارند.
- در سطح مسائل محیط فرهنگ ملی، رویه‌ی سازمان‌ها و نهادهای مرکزگرا و شبه‌دولتی دیگر پاسخگو نیست و باید ظرفیت بخش خصوصی به کار بسته شود تجربه‌ی تاریخی و فرهنگی ایران اثبات می‌کند که شهروندان با سلایق و گروه‌بندی‌های اجتماعی و فرهنگی بهتر می‌توانند اعتماد و سرمایه اجتماعی و فرهنگی را فعلیت ببخشند و مؤثر باشند.
- در سطح محیط جهانی فرهنگی مبادله‌های فرهنگی بخش خصوصی قوی‌تر و مؤثرتر از نهادهای فرهنگی رسمی و نیمه‌دولتی است زیرا مأموریت و راهبرد فرهنگی جهانی هیچ‌گاه بر دوش دولت و حاکمیت، کارنامه درخشانی نداشته است مگر در وضعیت پشتیبان.
پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه
پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه اقدامات زیر تصویب و عملیاتی شوند:
- طرح جامع ساماندهی نهادهای فرهنگی با توجه به مسائل و موضوعات مطرح‌شده در گزارش
- رصد کردن و تهیه گزارش نظارتی برحسب بودجه هزینه شده و شرح مأموریت‌ها
- پیش‌بینی بودجه سال آتی هر نهاد بر اساس نوع عملکرد آن نهاد
اولویت‌گذاری پیشنهادها بر اساس ترجیح‌های عملی
می‌توان پیشنهادهای ترجیحی را با ملاحظه دو اصل زیر به‌منظور اصلاح ساختاری و نوسازی وضع موجود ارائه داد.
الف- پیشنهادها و راهکارهایی در حد مقدورات و اختیارات دولت
ب- پیشنهادها و راهکارهایی در حد مقدورات و اختیارات حاکمیت
ازآنجاکه پیشنهادها و راهکارها در حد مقدورات و اختیارات حاکمیت به اراده‌ی ملی و حاکمیتی نیاز است و در کوتاه‌مدت نیز ممکن نیست در اینجا در چارچوب وظایف و اختیارات دولت پیشنهادهایی ارائه می‌شود که اجرای آن با مقاومت کمتری مواجه می‌شود.
- ملزم نمودن نهادهای فرهنگی در بخش نهادهای حاکمیتی به شفاف‌سازی اطلاعات و آمارهای کمی و کیفی
- سنجش کارآمدی این نهادها به روش نظرسنجی
- بررسی محتوایی محصولات و آثار این نهادها با شاخص فروش
- انجام تحقیقی جامع با عنوان سنجش اثربخشی نهادهای فرهنگی ایران
- اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نهادها و فعالیت‌های فرهنگی به‌عنوان خیزش فرهنگی در کشور باید به رسمیت شناخته شود و تغییر در روند کارکرد و عملکرد نهادهای فرهنگی و حاکمیتی بدون قدرت دادن به بخش خصوصی ناممکن است.
- تجدیدنظر در مأموریت‌ها و اهداف نهادهای بودجه بگیر و ادغام نهادهای موازی در یکدیگر.
- ساماندهی و اجرایی شدن نظام ارزیابی عملکرد فرهنگی در سازمان برنامه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ارائه‌ی برنامه راهبردی و اجرایی با اهداف کارایی و انعطاف‌پذیری به شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان سند رسمی و انتشار داده‌ها و اطلاعات مربوط به عملکرد نهادهای فرهنگی به‌طور شفاف در سامانه یکپارچه نهادهای فرهنگی در چارچوب شفاف‌سازی و به تولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.