متغیرهای سرگردان

مقاله حاضر نقدی بر پیمایش «طرح ملی سنجش سرمایۀ اجتماعی»، 1385 (دانشگاه علوم بهزیستی) است. این پیمایش ملی در قالب کتاب سه جلدی «نتایج طرح ملی سنجش سرمایۀ اجتماعی؛ یافته‌­های پژوهشی سال 1385، نتایج به ­تفکیک استان­‌ها، انتشارات مکعب: 1398؛ مؤلف: میرطاهر موسوی» منتشر شده است.

مقدمه

سرمایۀ اجتماعی مفهومی است که در دهۀ 1370 در ایران طرح شد، در دهۀ 80 محققان و مدیران را مجذوب خود ساخت و در دهۀ 90 رسانه‌‌ها را هم تسخیر کرد. ‌‌این مفهوم علاوه ‌بر محققان اجتماعی، با استقبال محققان حوزه‌‌هایی همچون علوم پزشکی نیز مواجه شده است. ‌‌آنچه در ایران پیمایش ملی خوانده می‌‌شود با دو موج پیمایش «ارزش‌‌ها و نگرش‌‌های ایرانیان» در سال 1379 و 1381 آغاز می‌‌شود. ‌‌پس از آن پیمایش سرمایۀ اجتماعی وزارت کشور یکی از مصادیق مهم «پیمایش ملی» در دور اول اجرای پیمایش‌‌های ملی در نیمۀ نخست دهۀ 80 شمسی است.

مطابق مادۀ 98 برنامۀ چهارم توسعه، دولت به اجرای ادواری پیمایش‌‌های ملی سرمایۀ اجتماعی مکلف شده بود. ‌‌وزارت کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هرکدام یک موج از این پیمایش‌‌های ملی سرمایۀ اجتماعی را در دهۀ80 اجرا کردند. ‌‌کتاب یادشده گزارشی از نتایج طرح ملی سنجش سرمایۀ اجتماعی به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور است که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اجرا شده است. ‌‌مدیر علمی طرح میرطاهر موسوی است و در «هیئت‌علمی» آن نام محققانی مانند محمد عبداللهی (استاد فقید دانشگاه علامه)، دکتر پرویز پیران و سعید مدنی به چشم می‌‌خورد. ‌‌کتابی که مشخصات آن در ابتدای نوشته آمده، گزارش استانی این پیمایش ملی است. ‌‌گزارشی کشوری این پیمایش، به‌‌شکل عمومی انتشار نیافته است. ‌‌علاوه ‌بر ‌این، گزارشی از نتایج این پیمایش همراه با ارزیابی کلی مدیر علمی آن در قالب مقاله‌‌ای پژوهشی منتشر شده است. ‌‌^[1] ما در این‌‌جا همین کتاب سه جلدی را مبنای داوری دربارۀ این پیمایش قرار داده‌‌ایم، زیرا گزارش کشوری پیمایش به‌‌شکل عمومی انتشار نیافته است.

سرمایۀ اجتماعی، به‌‌رغم کاربرد بی‌‌رویه و انبوه‌‌اش، مفهوم مناقشه‌‌انگیزی است. ‌‌سنجش این مفهوم همواره مایۀ دردسر محققان بوده است زیرا مؤلفه‌‌های آن نامتجانس‌‌اند و در‌ عین ‌حال برای سنجش مستقل هر‌کدام از این مؤلفه‌‌ها نیز مقیاس‌‌های مطمئنی پیشنهاد نشده است، چه رسد به ترکیب این مؤلفه‌‌ها براساس مقیاس‌‌هایی که منطقاً بتوان آنها را در قالب یک شاخص دقیق محاسبه‌‌پذیر ساخت.‌‌^[2] خوشبختانه، برخلاف نمونه‌‌های مشابه، مدیران این طرح بر این ابهامات و اغتشاشات مفهومی و روش‌‌شناختی چشم فرو نبسته‌‌اند. ‌‌در فصل اول کتاب به شماری از این نقدها اشاره شده است؛ در مواردی نیز مدیران طرح کوشیده‌‌اند موضع خود را در قبال این ابهامات روشن کنند.

در پیشگفتار چند‌صفحه‌‌ای نویسنده (مجری طرح) بر این کتاب، به سویه‌‌های منفی و مخرب سرمایۀ اجتماعی هم اشاره‌‌ای شده است (مثلاً تضاد محتمل میان سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی با سرمایۀ اجتماعی کلان و «ملی») و نیز این نکته که: «امروزه رویاپردازی‌‌هایی که با بحث سرمایۀ اجتماعی به‌‌عنوان حلّال تمامی آلام بشری شکل گرفته بود، رنگ باخته است و دیدی واقع‌‌نگر که نکات مثبت را با عنایت به‌‌جنبه‌های منفی می‌‌نگرد جانشین شده است» (ص ه).

جلد اول این مجموعۀ سه‌جلدی با فصلی زیر عنوان «مقدمه و روش تحقیق» آغاز می‌‌شود که تا صفحه 86 را در‌ بر می‌‌گیرد. ‌‌این مقدمه مشتمل است بر: تعریف سرمایۀ اجتماعی، مؤلفه‌‌های سرمایۀ اجتماعی، بررسی چند تجربه (کانادا، استرالیا، بانک جهانی) چارچوب و مدل نظری (جالب آن‌که در این بخش مؤلف دربارۀ «اغتشاش مفهومی» و «سهل‌و‌ممتنع ‌‌بودن سرمایۀ اجتماعی» هشدار داده است (ص44)، رویکردها به ایدۀ سرمایۀ اجتماعی و سطوح سرمایۀ اجتماعی. ‌‌در پایان این بخش مدلی نظری ارائه شده است.

پس ‌از‌ آن و در ادامۀ این فصل، «روش‌‌شناسی پژوهش سرمایۀ اجتماعی» آمده است که با «تعاریف نظری و عملیاتی متغیر سرمایۀ اجتماعی» آغاز می‌‌شود (ص 59). ‌‌تعریفی به قول مؤلف «جامع و مانع» از سرمایۀ اجتماعی مبنای تعیین مؤلفه‌‌ها، شاخص‌‌ها و معرف‌‌های سرمایۀ اجتماعی قرار گرفته است (ص 63). ‌‌مقدمه با توصیف جامعۀ آماری و ویژگی‌‌های پرسش‌نامه خاتمه می‌‌یابد. ‌‌جامعۀ آماری این پیمایش «از افراد 15 سال به بالای خانوارهای معمولی شهری در مراکز 30 استان کشور در تابستان 1385 تشکیل شده است» (ص 73). ‌‌داده های این پیمایش از نمونه‌‌ای 12 هزارتایی جمع‌‌آوری شده است.

توضیحی که در صفحۀ 75 کتاب آمده، چارچوب مفهومی کار را خلاصه می‌‌کند:

«مدل نظری پژوهش بر‌اساس یک چارچوب مفهومی تلفیقی تهیه شده است و لذا دربرگیرندۀ کلیۀ متغیرهایی است که براساس دیدگاه‌‌های تلفیقی باید در سنجش و تحلیل سرمایۀ اجتماعی مطمح نظر قرار گیرند، ولی به‌دلیل محدودیت پژوهش به سطح خرد و محدودیت گردآوری داده‌‌ها به متغیرهای مذکور در پرسش‌نامه، امکان آزمون برخی از فرضیه‌‌های سطوح کلان و میانه فراهم نشده است».

از نقل‌قول بالا پیداست که این کار قرار است از سنخ «پژوهش‌‌های پیمایشی» باشد که می‌‌کوشند فرضیه‌های مشخصی را آزمون کنند. ‌‌ساختار جدول‌‌ها دربارۀ هرکدام از استان‌‌ها مطابق «مدل نظری تحقیق» از الگوی زیر پیروی می‌کند:

ویژگی‌‌های محیطی: توزیع فراوانی افراد بر‌حسب استان محل تولد، توزیع فراوانی افراد بر‌حسب فاصلۀ منزل مسکونی آنان با دیگران و...

کنش‌گران جمعی؛ نهادهای رسمی و غیررسمی: مثلاً خانواده (تحصیلات والدین، رتبۀ شغلی والدین)، قومیت و رسانه. ‌‌

کنش‌گران فردی؛ ویژگی‌‌های عینی ـ اجتماعی، زیستی و ذهنی ـ شخصیتی: تحصیلات فرد، رتبۀ شغلی و...

سرمایۀ اجتماعی: روابط انجمنی، هنجارها و اعتماد اجتماعی، پیوندها و اعتماد بین‌‌فردی، همبستگی و انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی و میزان سرمایۀ اجتماعی.

پیامدهای سرمایۀ اجتماعی: عام‌‌گرایی نظری، عام‌‌گرایی عملی، احساس شادی، شرکت در انتخابات و...

در گام بعدی، در قالب جدول‌‌هایی «همبستگی و معناداری میان متغیرهای وابسته و مستقل» محاسبه شده است. ‌‌متغیر وابسته همان سرمایۀ اجتماعی با شش مولفۀ پیش‌‌گفته (روابط انجمنی، هنجارها و اعتماد اجتماعی، پیوندها و اعتماد بین‌‌فردی، همبستگی و انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، میزان سرمایۀ اجتماعی) است. ‌‌بدین‌سان، رابطۀ مدت اقامت در شهر و سواد پدر و درآمد فرد و متراژ منزل مسکونی و دینداری مناسکی و سایر معرف‌‌های پرشمار پژوهش با هرکدام از شش مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی محاسبه شده است. ‌‌

این نکته هم مهم است که گرچه توزیع فراوانی پیامدهای سرمایۀ اجتماعی (عام‌‌گرایی نظری و احساس شادی و... ) در قالب چند جدول گزارش شده است، اما همان‌طور‌که مؤلف پیش‌تر توضیح داده بود، رابطۀ همبستگی میان مؤلفه‌‌های این بعد یا مقوله با سایر متغیرها سنجش نشده است. ‌‌

در نگاه نخست، چند نکته دربارۀ این پیمایش جلب نظر می‌‌کند:

1. این پیمایش و گزارش آن در قیاس با کارهای مشابه حاوی تلاش نظری و روش‌‌شناختی جدی‌‌تری است و به تعریف پژوهش نزدیک‌‌تر است. ‌‌مدیران طرح دربارۀ چارچوب مفهومی و وجوه روش‌‌شناختی طرح، بحث و فحصی نسبتاً گسترده به‌‌عمل آورده‌‌اند. ‌‌به «اغتشاشات مفهومی» سرمایۀ اجتماعی و «دشواری‌‌های روش‌‌شناختی» سنجش آن نیز دست‌کم اشاره‌‌ای شده است. ‌‌این میزان از دقت‌‌نظر البته کمترین انتظاری است که از یک «پژوهش ملی» می‌‌رود. ‌‌اما همین نکتۀ ساده نیز در کارهای مشابه به‌‌ندرت رعایت می‌‌شود. ‌‌
2. تلاش مدیران طرح برای دستیابی به تعریفی «جامع و مانع» از سرمایۀ اجتماعی شاید طبیعی به‌نظر آید، ولی اگر بدون درنظر داشتن موانع و محدودیت‌‌ها بر سر راه تلفیق تفسیرهای مختلف از این مفهوم به‌کار رود، احتمالاً خود منشأ مشکلات مفهومی و روش‌‌شناختی تازه‌‌ای خواهد بود و به‌‌نظر تاحدی هم چنین شده است. ‌‌به‌هر‌حال ایده‌‌ و برداشتی مشخص و محدود از سرمایۀ اجتماعی، ولو آن‌که متضمن محدودیت‌‌های نظری و تحلیلی باشد، مفیدتر از تفسیری «جامع» اما گرفتار آشفتگی تبیینی و تحلیلی است.
3. نه در مقدمه و نه در انتهای کتاب، هیچ تحلیلی حتی مختصر از داده‌‌های این پژوهش وجود ندارد. ‌‌مقالۀ عبداللهی و موسوی (1386) نیز بیشتر در حکم گزارشی اولیه از نتایج یک پیمایش ملی است تا تحلیلی عمیق و همه‌‌جانبه از یافته-های آن. ‌‌آیا هدف صرفاً تدوین گزارشی مشتمل بر جدول‌‌های توصیفی و تقاطعی بوده است؟ در گزارش‌‌های پژوهش مشابه در جهان دست‌کم تحلیلی مختصر در اختیار مخاطبان قرار می‌‌گیرد. ‌‌فراموش نکنیم که ادعای اصلی کاربران ایدۀ سرمایۀ اجتماعی همواره در این خلاصه می‌‌شده که با این مفهوم می‌‌توان تحلیلی مشخص از «حیات اجتماعی» پیش نهاد. ‌‌آیا تعریف عملیاتی و شاخص‌‌سازی و. . . ‌‌قرار است در خدمت همین هدف قرار گیرند؟ پس چه سود اگر پس از این همه تلاش محقق و همکارانش این جدول‌‌ها و داده‌‌ها به‌امان خدا رها شوند؟ خاصه آن‌که در این پژوهش مؤلفه‌‌ها و شاخص-هایی سنجیده شده است که به‌‌اصطلاح جان می‌‌دهد برای تحلیل و تبیین. ‌‌در‌آن‌‌صورت برپایۀ شاخص‌‌های یادشده مثلاً می‌‌توانستیم شاهد تحلیلی «علمی» و قابل‌‌بحث از همبستگی اجتماعی در ایران باشیم و آن را با سایر تحلیل‌‌ها قیاس کنیم و...

نکتۀ اخیر، درد مشترک پیمایش‌‌های ملی است. ‌‌گنجاندن بی‌‌شمار جدول در یک گزارش، ظاهراً نشانه‌‌ای از جامعیت این طرح‌‌های پژوهشی است، اما در‌واقع این جدول‌‌ها حتی ممکن است برای متخصصان هم معنای زیادی نداشته باشند. ‌‌در سال‌‌های اخیر دربارۀ انسجام و همبستگی اجتماعی، فروپاشی اجتماعی، وحدت ملی و. . . ‌‌مناقشات زیادی میان محققان ایرانی در جریان بوده است. ‌‌از چنین پیمایش‌‌هایی انتظار می‌‌رود به‌‌لحاظ نظری و تحلیلی در چنین بحث‌‌هایی سهیم شوند، آن‌هم نه با ارائۀ چند یافتۀ پراکنده از پرسش‌‌های «حساس»، بلکه در قالب تحلیل‌‌‌‌های منظم و منسجم و مبتنی‌بر چارچوب علمی. ‌‌این اتفاق برای این پیمایش کمتر رخ داده است. ‌‌مروری مختصر بر مقاله‌‌ها و گفتارهای مرتبط با سرمایۀ اجتماعی نشان می‌‌دهد که یافته‌‌های این پیمایش سهمی درخور یک «طرح ملی» در فضای پژوهش و تحلیل اجتماعی و سیاسی نداشته‌‌اند.

ملاحظات نظری

در پیمایش سرمایه اجتماعی 1386، از مفهوم نامبرده به‌عنوان مفهومی پیچیده و چندوجهی در سطوح خرد، میانی و کلان یاد شده و طیف وسیعی از نظریه‌‌ها و رویکردهای نظری ذکر شده است؛ از متفکران کلاسیک یعنی مارکس، دورکیم، زیمل و وبر که گفته شده «همگی از روابط متقابل اجتماعی، از همبستگی گروهی، از وجود شبکه روابط آن هم در دل ساختار اجتماعی، از قرارداد متقابل، منافع شخصی و گروه، مبادله دو‌جانبه از اجتماع محلی و از وظایف و پیوندهای اجتماعی یاد می کنند»^[3]. ‌‌همچنین از پیوند موضوع نابرابری و سرمایه اجتماعی بوردیو از مفهوم عقلانیت جوهری وبر از ارزش‌ها و هنجارهای پارسونز نیز سخن به‌میان آمده است. ‌‌در ادامه رویکردهای جدیدتر اجتماع محلی‌‌گرا، دیدگاه شبکه‌‌ها، دیدگاه نهادی و نظریه هم‌افزایی نیز معرفی شده‌‌اند.

در اینجا جای این تأمل است که آیا کارکردی را که می‌‌توان از چارچوب نظری به‌معنای اعم انتظار داشت، چارچوب نظری مزبور ارائه می‌‌دهد. ‌‌همان‌طور‌که گفته شد، این کار از نوع پژوهش‌‌های پیمایشی است و باید قادر باشد بر مبنای نظریات موجود، مجموعه‌ای نظام‌مند از فرضیه‌های اطمینان‌بخش در مورد سرمایه اجتماعی را شکل دهد و به اثبات قواعد منطقی و تبیین همبستگی متغیرهای مرتبط با آن بپردازد. ‌‌منظور از تبیین «توضیح در‌باره علت وقوع یک واقعه و استنتاج آن طبق قواعد منطق قیاس از قوانین کلی‌تر است. ‌‌در تبیین ابتدا باید یک واقعه را که وجودی را که موجود است، به‌عنوان معلول بپنداریم و در پی یافتن علت آن باشیم که این علت از قوانین کلی‌تر استنتاج یافته است» (رفیع‌پور: ۱۱۳:۱۳۷۴). ‌‌اما در ادامه روشن می‌‌شود فرضیه‌‌هایی که آمده‌‌اند که آزمون شوند، هم در سطوح کلان، هم میانی و هم خرد لزوماً از دل ادبیات نظری استخراج نشده‌‌اند و این ادبیات در ترسیم روابط علت و معلولی متغیرها کمک چندانی به ما نمی‌‌کند، چه‌بسا ما با متغیرهایی مواجه می‌شویم، همانند متغیرهای محیطی و فضایی، مدارای اجتماعی، حمایت اجتماعی، مسائل قومی و. . . ‌‌که در ادبیات نظری صحبتی از آن‌ها به میان نیامده است. ‌‌از‌سوی‌دیگر، ادبیات نظری داریم که رد‌پای آنها را در فرضیه‌‌ها و سنجش متغیرها نمی‌‌بینیم. ‌‌سرمایه اجتماعی بین ایفای نقش به‌عنوان متغیر مستقل و وابسته سرگردان است. ‌‌برخی از متغیرها، پیامد سرمایه اجتماعی هستند که با خود سرمایه اجتماعی یکی فرض می‌شوند و برعکس برخی مؤلفه‌‌های سرمایه اجتماعی به‌عنوان پیامد این متغیر فرض و هویتی جداگانه پیدا می‌کنند. ‌‌همچنین اگر ما بپذیریم، نظریه‌‌ها به‌معنای «ارتباط‌ اندیشه‌ها» باشند، ارتباط نظریه‌‌های مطرح‌شده در کار چندان مشخص نیست.

ملاحظات روش‌‌شناختی

با تدقیق در فصل روش‌‌شناسی و یافته‌‌های پیمایش، ملاحظاتی آشکار می‌‌شود که بیان خواهد شد. ‌‌در صفحه 236، تعریف نظری از سرمایه اجتماعی به‌عنوان متغیر وابسته به شرح زیر بیان شده است:

«سرمایه اجتماعی شبکه‌ای از روابط و پیوندهای مبتنی‌بر اعتماد اجتماعی بین‌فردی و بین‌گروهی و تعاملات افراد با نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی است که به همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه‌ها از حمایت اجتماعی و انررژی لازم برای تسهیل کنش‌ها به‌منظور تحقق اهداف فردی و جمعی منجر شود».

تعریف مذکور با ماهیت متغیر وابسته همخوانی ندارد. ‌‌سرمایه اجتماعی شبکه‌ای از روابط تشخیص‌داده‌شده که پیامدهایی از‌قبیل انسجام، برخورداری از حمایت و تسهیل اجتماعی را در پی دارد. ‌‌از متغیر سرمایه اجتماعی با این تعریف بیشتر می‌توان انتظار اثرگذاری و اثربخشی داشت تا وابستگی و اثرپذیری.

نکته دیگر سطوح تعین‌‌بخشی و انتظاری است که از سرمایه اجتماعی پنداشت شده است، انتظاراتی همانند انسجام و حمایت اجتماعی، چه‌بسا سرمایه اجتماعی درون‌گروهی باعث تضعیف انسجام در سطح بالاتر شود، یا چه‌بسا تقویت این سرمایه موجب طرد گروهی دیگر شود. ‌‌برای مثال، سرمایه اجتماعی در گروه‌‌های بسته‌‌تر همانند طایفه، قبیله یا قوم در جوامع با بافت سنتی یا مردسالارانه، لزوماً به‌معنای حمایت یا احقاق حق و حقوق گروه‌‌های در‌حاشیه همانند زنان نیست.

در ادامه، با استفاده از تکنیک تحلیل‌عاملی، ابزار یا مقیاس سنجش سرمایه اجتماعی در ایران به‌دست آمده است که 5 مؤلفه اصلی را در‌بر‌می‌‌گیرد؛ 1. ‌‌روابط انجمنی ـ شبکه روابط با گروه‌ها و نهادهای مدنی، 2. ‌‌هنجارها و اعتماد اجتماعی ـ اعتماد به نهادها، گروه‌های اجتماعی، مسئولان و اطمینان از رعایت اصول و قواعد عمل جمعی (ارزش‌های اخلاقی و اخلاق شهروندی)، 3. ‌‌پیوند و اعتماد بین‌فردی، 4. ‌‌همبستگی و انسجام اجتماعی و 5. ‌‌حمایت اجتماعی.

در‌ مورد این شاخص‌‌ها که کل پیمایش حول محور آن می‌چرخد، نکاتی ارایه می‌شود:

مؤلفه روابط انجمنی ـ شبکه روابط با گروه‌ها و نهادهای مدنی متشکل از 6 شاخص همکاری، عضویت، حضور در برنامه‌ها، کمک فکری، کمک مالی و قبول مسئولیت اجرایی است و گروه‌‌ها و نهادهایی از‌قبیل انجمن اولیا و مربیان، گروه‌های مذهبی، ورزشی، قومی، خیریه، صنفی، سیاسی، بسیج، شوراها و علمی را در‌بر‌دارد. ‌‌علی‌رغم تلاش برای پوشش قرار دادن تعداد کثیری از گروه‌ها و انجمن‌‌ها، این مؤلفه می‌توانست طیف وسیع‌تری از سازمان‌ها را با‌توجه‌به نیازمندی‌‌های جامعه در‌بر‌گیرد. ‌‌برای مثال، حضور در انجمن‌های زیست‌محیطی، ان‌جی‌اوها، انجمن‌های ادبی و هنری، انجمن‌های زادگاهی و حتی گروه‌‌های طایفه‌‌ای (و نه لزوماً قومی) و... ‌‌نمونه‌هایی از این موارد است. ‌‌اهمیت این موضوع در بخشی از نتایج تحقیق خود را نشان می‌‌دهد؛ جایی که آمده: «اساساً یافته‌های ارائه‌شده گویای گذاری جدی و تا حدودی پاتولوژیک است که از‌نظر سیاست‌گذاری و برنامه‌سازی ـ آن هم در سطح ملی ـ اهمیتی بنیادین دارد. ‌‌باید توجه داشت که داده‌های مرتبط با قوم از کاهش اهمیت روابط قومی حکایت دارد. ‌‌نکته جالب‌توجه آن است که کاهش اهمیت روابط قومی در‌عین‌حال با افزایش توجه، گرایش و همکاری بالا با نهادها و مؤسسات مدنی همراه نیست. ‌‌امری که در کشورهای غربی به‌وضوح تجربه شده است. ‌‌چنین نکته مهمی نیازمند بررسی بنیادین است». ‌‌همان‌طور‌که گفته شد، در مختصات جامعه ایران باید بین روابط قومی و روابط طایفه‌‌ای ـ ایلی تمایز قائل شد. ‌‌ممکن است برای گروه‌‌های ساکن در اجتماعات ایلی و قبیله‌‌ای، عضویت در گروه‌‌های مربوط به طایفه یا ایل مهم‌تر از عضویت در گروه‌‌های قومی باشد، بنابراین چه‌بسا با افزودن گزینه گروه‌‌های طایفه‌‌ای ـ ایلی، نتیجه‌‌ای غیر از نتایج بالا استخراج می‌‌شد.

هنجارها و اعتماد اجتماعی ـ اعتماد به نهادها، گروه‌های اجتماعی، مسئولان و اطمینان از رعایت اصول و قواعد عمل جمعی (ارزش‌های اخلاقی و اخلاق شهروندی (‌دومین دسته از مؤلفه‌های سنجش سرمایه اجتماعی است. ‌‌معرف‌هایی که برای سنجش مؤلفه مزبور تعریف شده است، بیشتر نظامی و سیاسی است، در‌حالی‌که می‌توانست دربرگیرنده مواردی باشد که در زندگی روزمره مردم حضور ملموس‌تری دارند، در اینجا برای مثال از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، احزاب، مطبوعات و... یاد شده، در‌حالی‌که می‌بایستی از اعتماد به مراکز فرهنگی و خدماتی مثل مهدکودک‌‌ها، مدارس، دانشگاه‌‌ها، مراکز فروش و... ‌‌هم پرسیده می‌شد. ‌‌ذیل اعتماد به گروه‌های اجتماعی، از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و نظامیان پرسیده شده، در‌حالی‌که به‌نظر، این گروه‌‌ها، گروه‌های سیاسی هستند تا اجتماعی. ‌‌از‌سوی‌دیگر از معتمدین، ریش‌سفیدان، بزرگان و... ‌‌که در خیلی از استان‌های قومیتی هنوز به‌عنوان گروه‌های پرنفوذ به‌شمار می‌‌روند، سخنی به‌میان نیامده است. ‌‌در همین مؤلفه، در ذیل ارزیابی از وضعیت جامعه، وضعیت‌هایی آن‌هم ذیل یک سؤال آورده شده که از یک جنس نیستند و پاسخ‌گو می‌‌توانست نسبت‌به هریک جداگانه قضاوت کند، برای مثال، در جایی «از وضعیت فرهنگی نظیر عملکرد نهادهای آموزشی، دینی، مذهبی، ورزشی» صحبت به‌میان آمده است، در‌حالی‌که روشن است، ارزیابی‌ها هریک از این موارد می‌توانست بسیار از هم متفاوت و سوا باشد.

سومین مؤلفه سنجش سرمایه اجتماعی، به پیوندها و اعتماد بین‌فردی مربوط است. ‌‌برخی معرف‌های این مؤلفه، احساس دوستی و تعلق، اعتماد و مشارکت در فعالیت‌های مربوط به فامیل و خویشاوندان، اهالی محله، افراد هم‌قوم و هم‌مذهب، همشهری‌ها و ایرانیان است که به‌لحاظ سطح تحلیل و شمولیت، متغیرهای فرا‌فردی به‌شمار می‌‌روند و نه لزوماً بین‌فردی. ‌‌ضمناً شرکت در فعالیت‌های جمعی دیگران، لزوماً به‌معنای پیوند و اعتماد بین‌ فردی نیست، چه‌بسا شرکت در فعالیتی جمعی به اجبار و یا از نوع برانگیخته باشد.

شاخص رفت و آمد با دیگران (برای مثال با اعضای خانواده یا همکاران) لزوماً همبستگی اجتماعی را نمی‌‌سنجد که البته شاخص بعدی، یعنی پذیرش اجتماعی، به‌نظر می‌‌‌‌رسد بیشتر معرف متغیر همبستگی و انسجام باشد، هرچند علاوه‌بر پذیرش اجتماعی افراد غیر‌هم‌قوم، غیر‌هم‌زبان و غیر‌هم‌مذهب، می‌‌توانست گروه‌های دیگر همانند افراد غیر‌هم‌جنس و افراد غیر‌هم‌طبقه را در‌بر‌گیرد. ‌‌مدارای قومی و مذهبی با برقراری ارتباط مترادف دانسته شده که جای تامل و بررسی دارد و در ادبیات نظری راجع به آن بحثی نشده که نشان دهد، منظور از مدارای اجتماعی چیست!

نکته‌ای که در تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی قابل‌تأمل است، این است که سنجه حمایت اجتماعی، همان‌طور‌که در تعریف نظری سرمایه اجتماعی نیز بیان شد، پیامد سرمایه اجتماعی قلمداد می‌‌شود و نه لزوماً سنجه یا معرف سرمایه اجتماعی. ‌‌ضمناً ذیل مؤلفه حمایت اجتماعی شاخص «‌احساس برخورداری از حمایت جمعی» بیان شده است که لزوماً به‌معنای حمایت اجتماعی نیست، بنابراین شاخصی ذهنی لزوماً نمی‌تواند معرف متغیری عینی حمایت اجتماعی باشد.

همان‌طور‌که در بالا نیز بیان شد، پیمایش قرار است منتج به فرضیه‌ آزمایی شود، متغیرهای مستقل تحقیق به سه دسته کلان، میانه و خرد تقسیم شده‌اند. ‌‌سطح کلان شامل متغیرهای مربوط به محیط هنجاری و ثباتی است؛ سطح میانه دربرگیرنده مشخصات نهادهای رسمی و غیر رسمی است و سطح خرد دربرگیرنده متغیرهای عینی ـ اجتماعی، زیستی ـ روانی، ذهنی ـ شخصیتی و متغیرهای کنشی.

در ارتباط با متغیر مستقل ویژگی‌‌های محیطی که شامل محل تولد، مدت اقامت در محله، فاصلۀ منزل مسکونی با دیگران بوده، نکته مهم این است که معلوم نمی‌‌شود ذیل کدام رویکرد یا مدل نظری چنین فرضیه‌‌ای استخراج شده است که بین این متغیرهای مکانی با سرمایه اجتماعی ارتباط وجود دارد. ‌‌در مورد متغیر فاصله منزل مسکونی با دیگران این مسئله نمایان‌‌تر است و به‌نظر می‌‌رسد بیشتر متغیری وابسته و تحت‌تأثیر فاصله از محل کار باشد تا متغیری مستقل و تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی، در شهرهای کوچک‌‌تر نیز به‌نحوی دیگر این مسئله مصداق پیدا می‌‌کند که احتمالاً فاصله ساکنان با هم خیلی زیاد نباشد و بنابراین احتمالاً پاسخ‌‌دهندگان بین دو گزینه دور یا نزدیک، گزینه نزدیک را بیشتر انتخاب می‌‌کنند.

ذیل کنش‌گران جمعی، به‌عنوان متغیر مستقل میانه، نهادهای غیررسمی و رسمی بیان شده که مصادیق این تفکیک به‌طور واضح مشخص و شفاف نیست. ‌‌از نهاد خانواده (تحصیلات والدین، وضعیت فعالیت والدین، رتبۀ شغلی والدین) اقوام، دین، مذهب و زبان تکلم در خانواده به‌عنوان عناصر غیر‌رسمی یاد شده است، ولی مشخص نیست که آیا رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی (همانند اینترنت، ماهواره، مجله و...) به‌عنوان کنش‌گر جمعی رسمی تعریف شده است یا خیر، چون خبری از نهاد رسمی دیگر نیست.

در جایی گفته شده (صفحه 301): «رقم تکلم به‌زبان فارسی علی‌رغم نوع قومیت، بسیار مهم و شاخص تحولی جدی است که ازدواج‌های افراد با قومیت مختلف می‌تواند یکی از دلایل آن باشد که از‌نظر سرمایه اجتماعی اهمیتی به‌سزا دارد». ‌‌جمله مزبور، جمله دقیقی نیست، چون بر بسیاری از اصحاب علوم اجتماعی و انسانی مبرهن است که تکلم به‌زبان فارسی بیشتر از این‌که ریشه در ازدواج با قومیت دیگر داشته باشد، ریشه در اسیمیلاسیون زبانی دارد که در بین اقوام ایرانی، کم‌و‌بیش پدیده‌ای نسبتاً رایج بوده است و لزوماً ارتباطی با سرمایه اجتماعی ندارد.

دومین دسته از متغیرهای مستقل به کنش‌گران فردی با ویژگی‌‌های عینی ـ اجتماعی، زیستی و ذهنی ـ شخصیتی مربوط است. ‌‌یافته قابل‌توجه مربوط به بخش عینی ـ اجتماعی (که عنوان اقتصادی ـ فرهنگی شاید بیشتر معرف آن باشد)، این است که نشان داده شده «موقعیت اقتصادی اجتماعی افراد بر روابط، پیوندها، ابعاد شناختی، انسجام و همبستگی اجتماعی و... ‌‌آنان در قالب سرمایه اجتماعی تأثیر‌گذار است» و زنان خانه‌‌دار و افراد بیکار کمترین میزان سرمایه اجتماعی را دارند. ‌‌هرچند این‌که دانشجویان، بازنشستگان و سربازان گروه‌‌هایی هستند که بیشترین سرمایه اجتماعی را دارند، باعث می‌‌شود جای این سؤال و ابهام باز باشد که آیا موقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد واقعاً بر سرمایه اجتماعی اثر‌گذار است و اگر پاسخ مثبت است، با چه میانجی‌‌هایی؟! همچنین نشان داده شده 48. 5 درصد از پاسخ‌گویان سرمایه اجتماعی با سرمایه اجتماعی بالا بی‌‌سواد و یا افرادی با تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند، از‌طرفی بالاترین حد سرمایه اجتماعی در میان افرادی وجود داشته که همسران آنان بی‌‌سواد بوده است. ‌‌اقدامی که می‌‌توانست به ابهامات ایجادشده پاسخ دهد، این است که حداقل مشخص می‌‌ساخت این گروه‌‌ها در کدام‌یک از ابعاد سرمایه اجتماعی رتبه بالایی را تصاحب کرده‌‌اند که متأسفانه در پیمایش به دسته‌‌بندی سطوح سرمایه‌‌ اجتماعی پرداخته نشده است.

از جنسیت در این کار، به‌عنوان متغیر زیستی یاد شده که با تعاریف ساده جامعه‌‌شناختی مبنی بر جنسیت به‌عنوان برساخت فرهنگی و اجتماعی تناقض دارد. ‌‌همچنین از «باورها و پنداشت‌‌ها» ذیل ویژگی‌‌های ذهنی ـ شخصیتی. ‌‌چنین تعابیر و پنداشت‌‌هایی از متغیرهای فرهنگی و اجتماعی به‌مثابه متغیرهای زیستی و ذهنی بی‌تردید در ارایه پیشنهادات و راهکارهای سیاست‌گذارانه تأثیرگذار خواهد بود. ‌‌متغیر دینداری ذیل سطوح خرد و کنش‌گری فردی تعریف شده، در‌حالی است که می‌‌توانست ذیل متغیرهای مستقل کلان مؤثر بر سرمایه اجتماعی تعریف شود. ‌‌این مسئله در مورد سه شاخص ارزیابی از وضعیت محله، میزان مطلوبیت محله و پنداشت از روند تغییرات در محله نیز صادق است که در اینجا ذیل متغیرهای خرد تعریف شده، در‌حالی‌که در جای دیگر مدت اقامت در محله به‌عنوان متغیر محیطی کلان شناسایی شده بود. ‌‌خیلی از متغیرهای دیگر پنداشتی و نگرشی نیز همانند پنداشت از عادلانه بودن رفتار دولت می‌‌توانست ذیل متغیر سرمایه اجتماعی از نوع اعتماد به مسئولان و نهادها و نه متغیر مستقل ارزش‌های ذهنی ـ شخصیتی تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی تعریف شود. ‌‌همچنین برخی متغیرهای دیگری که ذیل متغیر مستقل تعریف شده‌‌اند، همانند «میزان ارتباط با دیگران» می‌توانست عین متغیر وابسته سرمایه اجتماعی باشد!

در صفحه 402 میزان سرمایه اجتماعی نشان داده شده که نشان می‌‌دهد بیشتر پاسخ‌گویان سرمایه اجتماعی کمی داشته‌‌اند. ‌‌نمایش ابعاد سرمایه اجتماعی در سطوح خرد، میانی و متوسط می‌‌توانست تصویر واضح‌‌تر و دقیق‌‌تری از سرمایه‌‌ اجتماعی و ارتباط آن با سایر متغیرها را به مخاطبان ارایه دهد، در‌حالی‌که گزارش به نمایش جدول زیر و بر‌حسب متغیر کلان میزان سرمایه اجتماعی بسنده کرده است.