گونه‌های حضور دولت در عرصه هنر عبارت‌اند از: الف. سلطه همه‌جانبه، ب. عدم دخالت، ج. متعادل (ص ۴)
برای نقش حمایتی دولت در عرصه هنر راهکارهای مختلفی ارائه شده است که عبارت‌اند از گسترش دسترسی به فرهنگ و هنر، پرورش فعالیت‌های آفرینشی، نوسازی مؤسسات فرهنگی سنتی، حصول اطمینان از نفوذ فرهنگی کشور در خارج و حفاظت از استقلال فرهنگی آثار هنری، تشویق آفرینش هنری بدون کوشش برای کنترل آن، ابزارهای مالی و قانونی ضروری، وجود زیرساخت‌ها و تأسیس نهادهای تخصصی برای حمایت از فعالیت‌هایی که به فرهنگ و هنر مرتبط است و امکان دستیابی آزاد به زندگی فرهنگی و تشویق به مشارکت مردم در این زندگی. (ص ۶)
با توجه به قدرت قانون‌گذاری دولت این وظیفه را می‌توان برای دولت متصور بود که دولت قوانینی را برای حفظ و صیانت از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های هنری و فرهنگی و به عبارتی «حقوق معنوی» مبدعان و آفرینندگان وضع کند. از همه مهم‌تر قوانینی وضع کند که آزادی‌های فردی این افراد در آفرینش و ابداع تضمین شود. دولت با وضع قانون و نظارت بر اجرای آن به حفظ آثار گذشتگان و میراث کهن همت گمارد که این امر می‌تواند به هنرمندان تضمین دهد که آثار آن‌ها ماندگار خواهد بود. (ص ۷)
رهبر می‌تواند روئسای بعضی از نهادهای فرهنگی مثل صداوسیما و عالی‌ترین مثال قوه قضاییه (با توجه به نقش قوه قضاییه بر نظارت در حسن اجرای قوانین فرهنگی طبق اصل ۱۵۶) فرهنگی را برگزیند و نیز می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند (اصل ۱۱۰). ازاین‌رو باید اذعان داشت که طبق قانون اساسی رهبر عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی است زیرا سیاست‌های کلان نظام را برای سایر متولیان این عرصه تعیین می‌کند. (ص ۸)
اگرچه رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است اما جایگاه مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی بالاتر از رئیس‌جمهور است، زیرا پس‌ازآنکه سیاست‌های کلان فرهنگی از سوی مقام رهبری تبیین می‌شود تصویب و سپس برای اجرا در اختیار دولت قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی به‌نوعی به نظارت بر اجرای آن قوانین از طریق «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» (اصل ۷۶) می‌پردازد. (ص ۹)
سازمان‌ها و بنیادهایی به‌صورت اختصاصی به حمایت از هنرمندان می‌پردازند مانند بنیاد فرهنگی البرز و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تعدادی از سازمان‌ها نیز در کنار دیگر فعالیت‌های خود به حمایت از هنرمندان می‌پردازند. این حمایت‌ها معمولاً از طریق برگزاری جشنواره‌ها و معرفی برترین‌ها و اهدای جوایز به آن‌ها، در اختیار قرار دادن تجهیزات و امکانات تولید و حفظ آثار هنری، ارائه کمک‌های مالی برای تولید، خریداری آثار هنری، فراهم آوردن امکانات لازم برای عرضه تولیدات هنری در مجامع داخلی و بین‌المللی، وضع قوانین و مقررات برای حمایت از آثار هنری و ... انجام می‌شود. (ص ۲۲)
سازمان‌های محدودی برای صدور مجوز فعالیت دارند که عبارت‌اند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای هنر. (ص ۲۴)
از سازمان‌هایی که علاوه بر تبلیغ ارزش‌های خود به تبلیغ هنری نیز می‌پردازند می‌توان از سازمان‌های زیر نام برد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، مراکز قرآنی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته، جهاد دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در خارج از کشور فعالیت می‌کند)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، این سازمان‌ها و نهادها از اصلی‌ترین سازمان‌های تبلیغی در کشور و خارج از کشور هستند. (ص ۲۵)
سیر تاریخی استراتژی فرهنگی-هنری در ایران معاصر شاخصی پایدار دارد و آن افراط‌وتفریط در ابعاد مختلف هویتی در آثار هنری است. در دوره‌ای هویت دینی مذهبی در لابلای تأکیدات روزافزون هویت ایرانی (تمدن ایران باستان) گم می‌شود که گویی مذهب از آثار هنری ایران رخت بربسته است و گاه در دوره‌ای آن‌چنان بر هویت دینی مذهبی تأکید می‌شود که گویی آثار هنری غیر ایرانی خلق شده‌اند و این‌همه در بی‌توجهی به هنر مدرن و جهانی شکل دیگری به خود می‌گیرد. البته این نکته را باید ذکر کرد که برخی از آثار هنری (به‌خصوص در بخش آزاد و غیروابسته به دولت) هویت ایرانی اسلامی را درهم‌آمیخته و هنر مدرن را به خدمت درآورده است که نقاشی سقاخانه‌ای نمونه‌ای از آن است. (ص ۳۰)
در نهایت با توجه به مباحص مطرح شده می‌توان حکومت و جمهوری اسلامی ایران را (متولیان عرصه هنر) به نکات ذیل توجه داد:
- محتوای فعالیت‌ها در عرصه هنر با سایر عرصه‌ها متفاوت است.
- هر کالای هنری دارای چند بعد ست، احساسات و آمال، ارزش‌ها و هنجارها، یک هنرمند، یک مصرف‌کننده کالای هنری، اهداف و اصول
- تعیین چشم‌اندازی منعطف برای فعالیت در عرصه هنر که دربردارنده همه ارزش‌ها و اصول انسانی، اسلامی و حکومتی می‌باشد.
- تعیین استراتژی و راهبردهای منسجم که در راستای چشم‌انداز انجام می‌پذیرد و قابلیت آن برای سیاست‌گذاری‌ها.
- تجدید ساختار هدفمند در نظام که در یکسو کارایی و از سوی دیگر اثربخشی را به همراه داشته باشد.
- تعیین متولیان و پاسخگویان در فعالیت‌ها از طریق تعریف مجدد شرح وظایف.
- حذف فعالیت‌های موازی
- تنظیم سازوکارهای نظارتی معطوف به اهداف
- تغییر نگرش نسبت به فعالیت‌های حکومتی (مرزبندی میان فعالیت‌هایی که ستادی هستند و فعالیت‌هایی که باید در صف انجام گیرد، مرز میان تصمیم و اجرا)
- زمینه‌های مناسب برای حضور بخش خصوصی در امور مربوط به صف (اجرایی)
- آموزش نیروی انسانی اعم از کارمندان و هنرمندان به‌سوی نگرش سیستمی به هنر
- تقویت زیرساخت‌های نظری و عملی در عرصه هنر (ص ۳۶)