مهم‌ترین یافته‌ها و نکات قابل‌توجه این پژوهش عبارت‌اند از:
افزایش ردیف‌های بودجه فرهنگی در طی سالیان بعد از انقلاب یکی از مهم‌ترین نتایج این بررسی است. درحالی‌که در سال 1359، تنها 5 ردیف برای سازمان‌های فرهنگی وجود داشت و این ردیف‌ها در بودجه سال 1372 به 7 ردیف رسیده بود اما در بودجه سال 1379، 49 ردیف برای تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی ذکرشده بود. به تعبیر این پژوهش در سال‌های پس از انقلاب به‌صورت سالیانه و مرتبه بودجه دستگاه‌های فرهنگی از حیث مطلق و نسبی افزایش داشته است. (صفحات 243 و 244)
نتیجه نظرسنجی از کارشناسان و خبرگان شاغل در نهادهای فرهنگی نشان می‌دهد 43 درصد ایشان از فعالیت‌های اجرایی دولت در حوزه فرهنگ دفاع می‌کنند اما 57 درصد هیچ‌گونه نقش اجرایی برای حکومت در حوزه فرهنگ قائل نیستند. (صفحه 248)
پاسخگویان در پاسخ به پرسشی با این مضمون که در صورت لزوم ورود به وظایف فراتر از حوزه ستادی انجام چه اموری را برای حکومت صحیح می‌دانید، 40 درصد به گزینه سرمایه‌گذاری‌های بالاسری و ظرفیت‌سازی اقتصادی و 27 درصد به حمایت مالی مستقیم و ویژه از مناطق محروم رأی داده‌اند و تنها 16 درصد حمایت و حضور همه‌جانبه در حوزه فرهنگ را انتخاب نموده‌اند. (صفحه 252)
در مورد متولی ستادی اصلی و محوری در حوزه فرهنگ 60 درصد شورای عالی انقلاب فرهنگی را انتخاب نموده‌اند. 24 درصد به هیئت دولت نظر مثبت داشته‌اند و 13 درصد نیز شورای متشکل از روسای مراکز فرهنگی را انتخاب کرده‌اند. (صفحه 253)
در بحث موازی کاری 53 درصد از پاسخگویان موازی کاری را تنها در حوزه ستادی مضر دانسته‌اند و در مقابل فقط 13 درصد ایشان موازی کاری در اجرا و موازی کاری نامطلوب ارزیابی نموده‌اند. (صفحه 255)
پاسخگویان به‌اتفاق آرا نیاز به بازتعریف و سازمان‌دهی مجدد خدمات فرهنگی در کشور را ضروری دانسته و از منظر ایشان سه حوزه که در اولویت قرار دارد عبارت‌اند از: پژوهش، آموزش و تبلیغات دینی، امور رسانه‌های همگانی و امور مساجد و اقامه نماز. (صفحه 256)
به اعتقاد 60 درصد پاسخگویان در هر استان و شهرستان تنها یک سازمان واحد فرهنگی باید وجود داشته باشد. (صفحه 256)
پاسخگویان درباره حوزه‌هایی که حکومت باید به انجام امور اجرایی در حوزه فرهنگ بپردازد، به ترتیب زیر اظهارنظر نموده‌اند:
33 درصد امور فرهنگی که مردم قادر به انجام آن نیستند، 23 درصد امور فرهنگی مرتبط با مناطق محروم، 14 درصد فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور. (صفحه 258) نکته جالب آنکه این سه گزینه که مجموعاً پاسخ 70 درصد از پاسخگویان را در برمی‌گیرد یک نقطه مشترک دارند و آن عدم امکان اقدام مردمی در آن حوزه است.
برای متصدی انجام امور فرهنگی در خارج کشور، 50 درصد پاسخگویان به وزارت خارجه متمایل هستند و 17 درصد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مناسب می‌دانند. (صفحه 259)
- برای مقابله با موازی کاری 50 درصد پیشنهاد تخصیص بودجه امور فرهنگی از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد را داده‌اند و 37 درصد نیز انجام این کار را توسط نهاد ریاست جمهوری مطلوب ارزیابی می‌کنند. (صفحه 260)
اکثریت پاسخگویان معضلات مربوط به نهادهای فرهنگی دولتی را ساختاری ارزیابی می‌کنند. 70 درصد از پاسخگویان درباره حل معضلات گفته‌اند که پیش از بازنگری در ساختار و وظایف نهادهای فرهنگی دولتی، هرگونه تحول در منابع انسانی بی‌فایده است. (صفحه 262)