مهاجرت‌های خارجی و علل و آثار و آن در ایران

خلاصۀ گزارش

این گزارش کوشش خود را به بررسی وضع مهاجران خارجی در ایران و علل مهاجرت‌های داخلی و خارجی و بالاخره آثار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از مهاجرت‌ها معطوف داشته است و ازآنجایی‌که مهاجرت‌های خارجی از جهات اقتصادی و اجتماعی وجوه مشترکی با مهاجرت‌های داخلی دارند، تواماً به شرح ویژگی‌های مهاجرت‌های داخلی و خارجی پرداخته است. تلاش ما در این راستا بوده است که ویژگی مهاجرت‌های خارجی بیشتر شناسانده شود تا متناسب با هدف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دربارۀ سیاست‌گذاری مهاجرت‌ها به بحث بپردازد. اما گزارش در این زمینه با نبود اطلاعات جامع روبه‌رو شده است و ازاین‌رو جهت حلّ مشکل تأسیس «ادارۀ مهاجرت» و انجام مطالعات مربوط به شناسایی ابعاد مهاجرت و مهاجران را پیشنهاد کرده است.

نتایج داده‌های سرشماری جابه‌جایی‌های داخلی را نشان می‌دهد. در سال 1335 حدود 11درصد جمعیت کشور در محلی غیر از محل تولد خود زندگی می‌کرده‌اند و این نسبت در سال 1345 به 13درصد رسیده است و آنگاه میزان جابه‌جایی شدیداً بالاتر رفته، چنانچه در سال 1355 نسبت به جابه‌جاشدگان در سطح کشور از 22درصد جمعیت فراتر رفته است. حال اگر متولدان خارج از کشور را مهاجران خارجی (و نه همۀ آن‌ها) تلقی کنیم، می‌بینیم که این عده در سال 1335 معادل 24درصد جمعیت کشور و در سال 1345 برابر 22درصد و سرانجام در سال 1355 معادل 0.5درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این عده در نقاط شهری، 0.96درصد جمعیت شهری و در نقاط روستایی 15درصد جمعیت آن نقاط را شامل می‌شوند. در بررسی مقایسه‌ای گروه‌هایی سنی از یک دوره ده ساله نسبت به دورۀ ده سالۀ قبل نشان داده می‌شود که این جمعیت «مصنوعاً» افزایش یافته است، به‌طوری‌که تعداد آن از سال 1335 تا 1355 در اثر ازدیاد مهاجرت به داخل کشور به 4برابر رسیده است. رقم بالای نسبت جنسی (یعنی 119) برای این عده معلوم می‌دارد که تعداد افراد ذکور به‌طورمحسوس میان آنان زیادتر بوده است و باتوجه‌به گروه‌های سنی آشکار می‌شود که اکثراً در سنین کاری قرار دارند. نسبت جنسی در شهر و روستا متفاوت است و برابر 112 در مقابل 174 است. این عده بیشتر جذب مناطق شهری و استان‌هایی شده‌اند که به‌نحوی از بازار کار بهتر و امکانات اقتصادی بالاتری برخوردار بوده‌اند. به‌خصوص در سنین 15 تا 64 سالگی بیشتر در شهرهای بزرگ متمرکز شده‌اند که در نقاط شهری نسبت جنسی در فاصلۀ ذکرشده بالاتر از سایر مقاطع سنی است و برای نقاط روستایی به‌جز گروه صفر تا 4 ساله، نسبت جنسی خیلی بالاست و گاهی از 250 نیز فراتر می‌رود. ترکیب این جمعیت از نظر ترکیب سنی متفاوت از جمعیت کشور و پیرتر از آن است.

نقش شهرهای بزرگ در جذب مهاجران خارجی بسیار مهم است، به‌طوری‌که تنها شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و کرج دو نفر از هر 5نفر مهاجر را در خود پذیرفته‌اند. یعنی در اصفهان از هر 105نفر، اهواز از هر 90نفر، تهران از هر 65نفر و خرمشهر از هر 56نفر، یک نفر مهاجر بوده است. کلاً 12شهر بزرگ ایران، دو سوم مهاجران خارجی را در خود جای داده‌اند، یعنی نقاط جاذب نیروی کار خارجی بیشتر جاهایی هستند که به‌نحوی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و خدمات انجام گرفته و نیاز به نیروی کار خارجی وجود دارد.

بیش از نصف مهاجران خارجی در استان مرکزی[1] سکونت دارند و آنگاه در خوزستان، خراسان و اصفهان و برای بقیۀ استان‌ها توزیع حجم مهاجران افت محسوس دارد. بنابراین برحسب استقرار واحدهای تولیدی در استان‌ها یا برحسب اجرای پروژه‌های اقتصادی و بالاخره به‌دلیل مرزی‌بودن بعضی استان‌ها، تفاوت‌هایی در توزیع مهاجران به‌خصوص برحسب جنسیت مشاهده می‌شود. یعنی امکانات اسکان در بعضی از استان‌ها برای مردان دوبرابر همین امکانات برای زنان است. به‌هرحال جذب مهاجران مستقیماً با میزان درجات جذب و دفع استان‌ها بستگی دارد. ریشه‌های تاریخی-سیاسی هم در مواردی جاذب و دافع مهاجر بوده‌اند، از قبیل: حرکات جمعیت در مرزهای شمالی کشور در گذشته و خروج عده‌ای از ارامنه از ایران در سال‌های اخیر و بالاخره ورود افغانستانی‌ها، پاکستانی‌ها، عراقی‌ها به ایران و عزیمت ایرانیان به کشورهای خلیج فارس، آمریکا، اروپا و استرالیا.

نیروی دفع از مبدأ و جذب مقصد از گرایش‌های عمدۀ مهاجرت است که حرکت‌های جمعیتی را به شکل‌های مختلف (مانند مهاجرت روستاییان به‌سوی مناطق صنعتی و شهری و مهاجرت‌های گروهی متأثر از تصمیم‌های سیاسی و مهاجرت‌های بین کشورها و قاره‌ها) شامل می‌شود. این حرکت‌ها از دیرباز در تاریخ وجود داشته و تنها در دوره‌های مختلف شدت و ضعف یافته است که در بیشتر موارد مشکلاتی در نقاط مبدأ و مقصد پدید آورده و مهاجرت‌های بی‌رویه، تنگاهای اقتصادی و اجتماعی و امنیتی را نیز سبب شده است. بنابراین با پدیدۀ مهاجرت را از لحاظ کمی و کیفی شناختتا سیاست‌گذاری «شکل مطلوب مهاجرت» متناسب با حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور انجام پذیرد.

در این رابطه، از اهمیت و نقش ابزارهای شناخت جریان‌های مهاجرت، ازجمله سرشماری‌ها، آمارگیری‌ها و فعالیت اداره‌های مهاجرت که لااقل آمارهای گزارشی تهیه می‌کنند، می‌توان نام برد.

در ایران دربارۀ نیروی دافعه روستا که موجب مهاجرت روستاییان به شهرها شده است، به عواملی مانند: اصلاحات ارضی، اسکان عشایر، تأسیس شرکت‌های کشت و صنعت و آبیاری و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید می‌توان اشاره کرد. همچنین عواملی مانند: وجود پول و ثروت ناشی از توزیع نامتعادل درآمد نفت و درنتیجه فاصلۀ درآمدی شهر و روستا، اشتغال کاذب شهری، حمایت اقتصاد شهری در بخش صنعت و خدمات و مسئلۀ زمین‌های شهری و ساختمان‌سازی، در کشش مهاجران مؤثر بوده‌اند. این عوامل، حجم جابه‌جایی جمعیت داخلی و جمعیت خارجی به ایران و بالعکس را در سال‌های اخیر تشدید کرده‌اند. به‌طوری‌که در سال 1355، یک نفر از هر 5نفر جمعیت کشور جابه‌جا شده است یا در سال 1356 تا اوایل 1257 حدود 400 افغانستانی در ایران وجود داشته‌اند، اکنون تعداد آنان به 4برابر رسیده است که البته علاوه بر عوامل اقتصادی، بروز تحولات سیاسی درون‌مرزی نیز در تشدید این حرکت مؤثر بوده است. همچنین ورود معاودان عراقی به کشور نیز ناشی از این نوع تصمیم‌گیری‌هاست. نتیجه آنکه کشوری مانند افغانستان سهم عظیمی از نیروی کار خود را از دست می‌دهد و به کشوری مانند ایران انبود عظیمی از جمعیت تحمیل می‌شود و به دنبال آن مسائل و مشکلاتی در زمینۀ بیکاری نیروی کار داخلی پدید می‌آید و چون حجم مهاجرت، چه خارجی و چه داخلی، بالاتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است (نقش سازمان ملل نیز در مورد پناهندگان به ایران، فعال نیست)، لذا کشور گرفتاری‌هایی در زمینۀ اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است.

در داخل کشور از هر 5نفر مهاجر، 4نفر شهر و یک نفر روستا را به‌عنوان مقصد برگزیده است. اما اطلاعات دقیقی از مقصد ایرانیان خارج‌شده از کشور، در دست نیست. در مورد مهاجران خارجی در ایران، با وجود اطلاعات پراکنده و ناقص فعلی، آنچه از داده‌های سرشماری سال 1335 برمی‌آید حاکی از آن است که بیشترین آن‌ها از کشورهای شوروی، عراق، ترکیه، آمریکا، هند، آلمان، پاکستان، فرانسه و افغانستان به ایران آمده‌اند و درحال‌حاضر اکثریت مهاجران خارجی در ایران شامل ملیت‌های افغانی، پاکستانی، هندی و عراقی هستند.

جابه‌جایی‌های داخلی بیشتر در استان‌های تهران، مرکزی، خوزستان، مازندران، اصفهان و خراسان صورت گرفته است و استقرار مهاجران خارجی نیز بیشتر در این استان‌ها و به‌خصوص در استان‌هایی که جمعیت شهری آن‌ها بر جمعیت روستایی فزونی دارد و بنابراین رشد سرمایه‌گذاری نیز بیشتر بوده است، انجام گرفته است. به‌علاوه چه برای مهاجرت‌های داخلی و چه خارجی، علّت مهاجرت پایین‌بودن درآمد سرانه در مبدأ مهاجرت بوده است که موجب انتقال نیروی کار به محل مقصد شده است.

انگیزۀ اصلی مهاجرت‌ها اقتصادی بوده است. یعنی بیکارانی که برای جست‌وجوی کار به محیط‌های شهری رفته‌اند، پس از اشتغال در آن نقاط ماندگار شده‌اند یا مهاجرت به‌منظور «کار دیگر» و «کار بهتر» و بالاخره «ازدواج» صورت گرفته است. برای عده‌ای دیگر نیز مهاجرت به «تبعیت از خانوار» روی داده است که مهاجرت را به شکل پدیده‌ای خانوادگی (باتوجه‌به سهم انگیزه‌های مالی برای هر خانوار) جلوه می‌دهد. عامل «تحصیل» و «انتقال» نیز سهم کمی از مهاجرت‌ها را موجب شده است.

در کلّ اقتصاد نیز می‌بینیم که بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت و خدمات است و بالاترین ارزش افزوده نیز متعلق به این بخش‌هاست. بنابراین سهم بخش کشاورزی چه در سرمایه‌گذاری و چه در ارزش افزوده نمود چندانی ندارد و رشدی منفی نصیب آن شده است. سهم اشتغال در صنعت و خدمات چشمگیر ولی بخش کشاورزی متناسب با سرمایه‌گذاری و افزایش نیروی کار بالقوه، اشتغال‌زایی نداشته و نیروی کار را دفع کرده است که خود موجب حجیم شدن بخش جمعیت شهری از طریق مهاجرت گشته است.

در بعضی از استان‌های تراکم زیستی چنان بالا رفته است که ناگزیر فرار نیروی کار ارزان کشاورزی به بخش صنعت و خدمات رایج گشته است. رونق بازار کار در صنعت و خدمات بختی بوده ایت برای کارکنان نیمه‌ماهر و حتی غیرماهر خارجی که به این کشور رو آورده‌اند و در چند سال اخیر نیز بر شمارشان افزوده شده است. بنابراین فاصلۀ درآمدی چه برای مهاجران داخلی و چه برای مهاجران خارجی در ایران، یکی از عوامل مهاجرت است که با کسب درآمد بیشتر منجر به تغییر «طبقۀ اجتماعی» نیز می‌شود.

به‌وجودآمدن شرکت‌های چندملیتی با زمینۀ کارهای تخصصی که عرضۀ نیروی کار داخلی در سال‌های 50 به بعد، نیروی انسانی آن‌ها را تأمین نمی‌کرد و همچنین افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی و سیر صعودی فعالیت‌های اقتصادی و وجود وابستگی‌های صنعتی به خارج، باتوجه‌به سیاست‌های اشتغال دولت و سیاست اشتغال بخش خصوصی به‌خصوص خواست کارفرمایان در به‌کارگیری کارکنان خارجی، همۀ این‌ها موجب ورود خیل عظیمی از خارجیان به کشور شده است و از سال‌های 1355 به بعد، به جهاتی از قبیل دستمزد کمتر و کار بیشتر و دردسر کمتر از نظر قوانین کار و بیمه کارفرمایان برای استفاده از نیروی کار سادۀ خارجی اشتیاق بیشتری از خود نشان داده‌اند. در پی آن، عدۀ زیادی از کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان و ... و بیشتر به‌صورت غیرمجاز به کشور آمدند و مشغول به کار شدند، به‌طوری‌که تنها در سال 1356 تعداد افغانستانی‌های مقیم ایران 400هزار نفر تخمین زده می‌شد. این نیروی کار ساده، بیشتر ماندگاری را در ایران برگزیده است و بر تعداد آن افزوده شده است، به‌طوری‌که درحال‌حاضر به حدود 4درصد جمعیت کشور رسیده است که سهم آسیایی‌ها رقم عمده را تشکیل می‌دهد. از ترکیب شغلی آنان به‌جز در مورد گروهی که دارای پروانۀ کار هستند، اطلاع درستی در دست نیست، ولی دو سوم کارکنان دارای پروانۀ کار در گروه‌های تخصصی و فنی ارائۀ خدمت می‌نمایند. بدین‌ترتیب روشن است که عرضۀ نیروی کار کشور در این گروه شغلی کافی نبوده است که به ناگزیر موجب استفاده از نیروی کار خارجی شده است. به‌جاست که «آموزش عالی» برای تأمین نیروی انسانی این‌گونه مشاغل با برنامه‌ریزی به کوشش بپردازد. یادآور می‌شود که در گذشتۀ آموزش عالی گسترش کافی جهت تربیت نیروی ماهر و متخصص نداشته و سطح آموزش عالی از استانداردهای متوسط کشورهای درحال‌پیشرفت نیز پایین‌تر بوده است. برای مثال، به‌زعم نیازهای کشور به توسعۀ بهداشت و کشاورزی و صنعت، حدود نیمی از تحصیل‌کرده‌های سطح عالی کشور از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی بوده‌اند که بازار کار توانایی جذب آن‌ها را نداشته است، درحالی‌که تنها یک چهارم دانشجویان در رشته‌های فنی و مهندسی و کشاورزی تحصیل می‌کرده‌اند. سهم کارکنان خارجی دارای پروانۀ کار در امور دولتی و صنعتی زیاد نیست. اگر دلیل این امر خودکفایی نیروی انسانی در تولیدات کشاورزی و صنعتی باشد، جای نگرانی نیست ولی اگر سطح تولید آنقدر پایین آمده است که بازار کاری برای متخصصان خارجی وجود ندارد، باید ترتیبی داده شود که از همکاری آنان به‌منظور افزایش تولید باکیفیت مرغوب و بهره‌وری بالا و انتقال تکنولوژی استفاده شود. گرچه کمبود ابزار تولید و عدم‌تأمین کافی آن‌ها از خارج موجب پایین آمدن ظرفیت تولید شده است. مع‌هذا سیاست‌های جذب نیروی انسانی را به‌عنوان یکی از عوامل تولید، می‌توان در جهتی تنظیم و اجرا کرد که هم تولید و هم کیفیت تولید بالا رود. به‌خصوص در سال‌های اخیر که ظرفیت عرضۀ نیروی کار متخصص توسط دانشگاه‌ها و ارگان‌های داخلی پایین آمده است و روند برگشت دانشجو از خارج نیز ترکیب سابق خود را ندارد. گذشته از این دانش‌آموختگانی که کشور به فعالیتشان نیاز دارد به ایران بازنمی‌گردند و گروهی که بازمی‌گردند اغلب دارای تحصیلات نیمه‌تمام و تجربیات ناکافی هستند. به‌علاوه نیروی کار خارجی فعلی در ایران نیز بیشتر از کشورهای آسیایی هستند که میزان کارآیی آنان نسبت به اتباع کشورهای اروپایی و آمریکایی موردتردید است. این گروه بیشتر به علّت عدم‌جذب خود در بازار کار بین‌المللی ازجمله آمریکا و اروپا، به کشورهای جهان سوم رومی‌آورند و شرایط کار و درآمد و موقعیت‌های شغلی موجب ماندگاری آنان در ایران شده است. نتیجه آنکه یک سیاست منسجم نیروی انسانی می‌تواند حرکت‌های نیروی انسانی را در جهت منافع و مصالح کشور به‌کارگیرد.

مهاجرت به‌منظور دستیابی به ارزش‌های معنوی یا مالی برحسب هدف‌های مهاجر قابل‌نفی نیست و در دین مبین اسلام، مهاجرت جهت تعقیب هدف‌های والا تأکید شده و لااقل این نقل و انتقال‌های میان مسلمین در بلاد اسلامی یا غیراسلامی همچنان وجود خواهد داشت. چنان که کشور ما پس از تحولات کشور افغانستان پذیرای گروه کثیری از افغانستانی‌ها شده است یا بر اثر اعمال سیاست‌های کشور عراق، عده‌ای دیگر از مسلمانان چه ایرانی‌الاصل و چه عراقی به کشور ما روی آورده‌اند. همچنین به علّت تحولات خاور نزدیک، افرادی حتی از لبنان و سایر کشورهای عربی به ایران مهاجرت کرده‌اند که لازم است با یک برنامه‌ریزی جامع از این نیرو به نفع جامعه و تولید ملّی بهره گرفت. یادآور می‌شود که تنها از 4 کشور افغانستان، عراق، پاکستان و هند حدود 2 میلیون نفر به شکل غیرمجاز یا به‌طوراضطراری در ایران زندگی می‌کنند (1.5میلیون افغانستانی، 250.000عراقی، 150.000نفر پاکستانی و 100.000نفر هندی). اسیران جنگی مقیم ایران نیز رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهند که بیشتر عراق، مصری و اردنی هستند که امید است پس از پایان جنگ تکلیف آنان روشن شود.

مسئلۀ بعدی در علل مهاجرت‌ها وجود بیکاری فصلی است که بیکاران را به شهر می‌کشاند و با کسب درآمدهای بالا آشنا می‌سازد و موجب کوچ از روستا به شهر می‌شود.

تغییر محیط‌زیست از نظر فرهنگی و اجتماعی موجب ترغیب مهاجران در کندن از روستا و روی آوردن به شهر و از شهرهای کوچک به‌سوی شهرهای بزرگ و بالاخره به خارج از کشور می‌گردد. شاخص‌های اجتماعی توسعه برای مناطق روستایی ایران، نشانگر حدّ پایینی از معیارهای لازم برای حداقل زندگی است. بنابراین طبعاً این نواحی که دافع جمعیت روستایی خویش هستند، نمی‌توانند برای مهاجران خارجی جاذبه‌ای داشته باشند.

وقوع انقلاب اسلامی از سال 1357 به بعد، موجب مهاجرت‌های انتخابی یا اضطراری گردید. از این جابه‌جایی‌ها آمار صحیحی در دست نیست و علل آن بیشتر گزینش محل امن، فرار سرمایه و سرمایه‌دار، تغییر محیط فرهنگی، تغییر محیط شغلی و بالاخره استقرار ایثارگران در محل‌های مختلف جهت خدمت به مملکت و همچنین رفت‌وبرگشت جوانان جهت تحصیل و کار از کشور یا بالعکس است.

از شهریورماه 1359 با شروع جنگ تحمیلی جابه‌جایی جمعیت چه در مناطق درگیر جنگ و چه در پی آن در سایر مناطق داخل کشور و نیز به‌سوی خارج و کم‌وبیش در سراسر «منطقه» شدت گرفت و اردوگاه‌های جدید مسکونی پیدا شد و بعضی از مکان‌های استقرار جمعیت نیز خالی از سکنه گردید. این جابه‌جایی‌ها مسائل و دشواری‌های تازه‌ای برای مهاجران و مناطق استقرارشان، از جهت نظام معیشتی، سیستم تولید و توزیع و سطح قیمت‌ها پدید آورد. استقرار مجدد این عده پس از پایان جنگ ترکیب سابق خود را نخواهد داشت. چه‌بسا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند موقعیت‌های شغلی و ازدواج و جاذبه‌های فرهنگی و رفاهی، تعدادی از این مهاجران موقت را به مهاجران دایم تبدیل کند. به‌هرحال بیش از یک میلیون ایرانی بر اثر وقوع جنگ محل اقامت خود را ترک کرده و به نقاط مختلف کشور یا خارج پناه برده‌اند که حدود 900هزار نفر از آنان زیر پوشش خدمات بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی هستند.

اما در مورد ایرانیان مقیم خارج اطلاعات دقیقی در دست نیست. بااین‌همه جلای وطن در ابعاد کار و تجارت و تحصیل یا گزینش محیط زندگی رواج داشته است. تنها در دهۀ 1345 تا 1355، حدود 700.000نفر کشور را ترک کرده‌اند و از سال‌های 1356 به بعد نیز ترک وطن چه به‌صورت مجاز و چه غیرمجاز در سطح وسیعی رواج یافته است. ازآنجایی‌که کیفیت نیروی کار تعدادی از خارج‌شدگان در سطح بالایی بوده است و صادرات نیروی انسانی، هزینۀ اجتماعی فراوانی برای کشور دارد، توجه دولت به این مسئله ضرورت دارد و باید سیاستی به‌منظور بازگردانی یا استفاده از نیروی کار آنان به کار گرفته شود. گفته می‌شود که در آمریکا حدود 2میلیون ایرانی زندگی می‌کنند و بعضاً سال‌هاست که از ایران رفته‌اند و به‌علاوه خانوارهای زیادی از ایرانیان از سال‌ها پیش در انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و سایر کشورها ازجمله هند و عراق اقامت گزیده‌اند. همچنین بخش قابل‌توجهی از جمعیت و اکثراً به‌عنوان نیروی کار در کشورهای اطراف خلیج فارس مقیم شده‌اند که از کم‌وکیف آن اطلاعی در دست نیست و تنها رقم تقریبی 500.000نفری ایرانیان مقیم کشورهای خارجی (به‌جز آمریکا) برای شناخت کمی و کیفی مهاجران ایرانی به خارج کفایت نمی‌کند. به‌طورکلّی جذب ایرانی‌ها به بازار کار کشورهای آسیایی و به‌ویژه کشورهای خلیج فارس جنبۀ کار و برای کشورهای دیگر جنبۀ کار و تحصیل را دارد و البته تعداد از برادران ایرانی نیز اضطراراً در کشور عراق به‌سرمی‌برند و گروه دیگری از ایرانیان به‌دلایلی در سایر کشورهای اروپایی و ترکیه مقیم شده‌اند.

کشور ایران از دیرباز موردتوجه بیگانگان بوده است. خواه به علّت موقعیت‌های سیاسی و جاذبه‌های اقتصادی و فرهنگی و خواه به‌سبب بُعد منطقه‌ای اسلام همیشه تعدادی از خارجیان مسلمان و غیرمسلمان در این کشور زندگی کرده‌اند و در آینده نیز سهمی از جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد. باتوجه‌به اعمال سیاست‌های حاکم در بعضی از کشورها و استعداد پذیرش کشور، تا جایی که مصالح عمومی مملکت اجازه دهد، همواره تعدادی خارجی در این کشور خواهند بود. شواهد آماری نشان می‌دهد که در سال 1345 معادل 0.2درصد در سال 1355 برابر 0.5درصد و درحال‌حاضر معادل 4درصد جمعیت کشور را خارجیان تشکیل می‌دهند. فعالیت سازمان‌های «بنیاد امور افاغنه»، «بنیاد امور معاودین عراقی» و وزارت کشور و وزارت خارجه و... تنها می‌توانند بخشی از اطلاعات مربوط به خارجیان را در ایران تأمین کنند و به امور آن‌ها بپردازند که این برای شناخت و نهایتاً تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و تنظیم سیاست‌های مربوط به خارجیان در ایران بسنده نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود اداره‌ای به نام «ادارۀ مهاجرت» تشکیل شود تا کلیۀ امور مربوط به مهجران را انجام دهد و در آغاز کار لااقل به گردآوری آمارها و ویژگی‌های مربوط به خارجیان ساکن در ایران و ایرانیان مقیم خارج بپردازد تا ضمن بررسی‌های موضوعی، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان مملکت با شناخت و آگاهی بیشتری به تنظیم و اجرای سیاست‌های مهاجرتی بپردازد. این اقدام می‌تواند از نظر اقتصادی گشایشی برای کشور، از نظر اجتماعی ره‌آوردی برای کشور و از دید سیاسی و فرهنگی حامل پیامی برای سازندگی کشورهای مبدأ و مقصد باشد.

آثاری که مهاجرت به‌صورت یک‌جانبه یا دوجانبه در کشورهای مبدأ و مقصد می‌گذارد، به‌طورخلاصه به شرح زیر است: وقتی تعادل‌های اقتصادی-اجتماعی در یک منطقه از بین می‌رود، مهاجرت آغاز می‌گردد. از نظر اجتماعی غالباً بروز تحولات فرهنگی، روانی، سیاسی و گاه مذهبی باعث می‌شود که مهاجران سرزمینی را ترک کنند و در جای دیگر مسکن گزینند. کمبود زمین‌های کشاورزی، بالارفتن تراکم زیستی و پایین‌آمدن بهره‌وری در بخش کشاورزی نیز در کشاندن روستاییان به نقاط سرمایه‌گذاری‌شده یا مراکز خدماتی مؤثر است. این حرکت‌های جمعیتی به شکل‌های مختلف ازجمله به‌صورت «گروهی»، «خویشاوندی» و فردی انجام می‌گیرد که در پی آن منجر به مهاجرت «زنجیره‌ای» می‌شود و مهاجرت را به حالت مستمر درمی‌آورد و پیامدهایی در اقتصاد، جمعیت و اوضاع اجتماعی کشور مهاجرفرست و مهاجرپذیر بر جای می‌گذارد.

در کشور مهاجرپذیری مانند ایران مهاجرت بر رشد جمعیت می‌افزاید، گرچه در زادوولد تأثیر مستقیم چندانی نمی‌گذارد ولی ترکیب سنی را تغییر می‌دهد، یعنی جمعیت کشور مقصد را پیرتر می‌کند، سطح اشتغال را گسترده‌تر می‌سازد، کمبود نیروی انسانی را جبران می‌کند و به علّت اختلاف دستمزد، نوع و کمیت کار، بیکاری و حجم نیروی کار کشور مقصد را بالا می‌برد. به‌عبارت‌دیگر در برآوردهای اشتغال در ایران نیروی کار خارجی را نیز باید به سطح اشتغال افزود.

ورود مهاجران به‌عنوان نیروی کار به کشور، رشد اقتصاد و تولید ملّی را بالا می‌برد و ازآنجایی‌که نرخ فعالیت اقتصادی مهاجران در ایران از «میزان فعالیت» جامعه بالاتر است، «بار تکفل» در کلّ پایین می‌آید. دستمزدها به علّت رقابت متعادل نگهداشته می‌شود و هزینۀ اجتماعی به علّت وضع خاص کاهش می‌یابد و تولید ملّی و تولید سرانه بالا می‌رود و از سرمایه‌گذاری کشور مهاجرپذیر برای تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص کاسته می‌شود. اما متأسفانه در ایران به علّت خروج نیروی ماهر و متخصص و ورود نیروی کار ساده، نه تنها حاصل سرمایه‌گذاری ذکرشده به هدر رفته است، بلکه بر هزینۀ اجتماعی نیز افزوده شده است.

کشور مهاجرپذیر از ورود بعضی از مهارت‌ها و انتقال این مهارت‌ها به کارکن داخلی استفاده می‌کند که این عمل در ترکیب شغلی اثر می‌گذارد. در ایران چنین کاری در قبل از انقلاب چندان به جدّ گرفته نشده است و بعد از انقلاب نیز به علّت کیفیت پایین مهاجران، تأثیری در افزایش میزان مهارت و تغییر تکنولوژی نداشته است.

پس‌انداز مهاجران به‌نحوی از کشور خارج می‌شود که اثر منفی در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد. به‌علاوه پس‌انداز راکد آنان موجب محدودیت‌هایی در «تشکیل سرمایه» می‌شود و بالعکس ورود سرمایه، گشایش مالی برای کشور مقصد به وجود می‌آورد.

مهاجران بیشتر تولیدکننده هستند تا مصرف‌کنند و الگوی مصرف آنان نیز با الگوی مصرف محلی فرق می‌کند. در سیستم توزیع فعلی، لااقل در مورد کالاهای مصرفی، چنانچه جهت تأمین ارزاق مهاجران برنامه‌ریزی نشود، به ایجاد بازار سیاه و دو نرخی‌بودن (آزاد-دولتی) کالاها در مغازه‌ها می‌انجامد که مصرف‌کننده از آن زیان می‌برد.

در انتقال و آمیزش فرهنگ مبدأ و مقصد، مهاجرت قانون‌مندی خود را اعمال می‌کند که در شکل‌های فرهنگ تکنولوژیک، فرهنگ معیشتی و معنوی خلاصه می‌شود. این فرهنگ، گاه در جریان برخورد با فرهنگ‌های محلی به‌صورت غالب یا مغلوب یا آمیزه‌ای از هر دو درمی‌آید که حاصل آن، همچون یک پدیدۀ جدید اجتماعی بروز می‌کند (زبان، مذهب، آداب و رسوم، مهارت و ...).

ورود مهاجران بر مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات رفاهی فشار می‌آورد. کمترین تأثیر مهاجرت‌های انبود داخلی و خارجی آن است که بر حاشیه‌نشینی می‌افزاید و ازاین‌رو مهاجران از وضع مناسبی از نظر مسکن برخوردار نیستند.

ورود رانده‌شدگان عراقی به ایران در زمانی انجام گرفته است که کشور دچار مضیقه‌هایی بوده است و مهاجران از وضع مناسبی برخوردار نشده‌اند و اکثراً به شغل‌های غیرمولد که نقشی در اقتصاد ندارند پرداخته‌اند و ازاین‌رو موجب رشد بیکاری و بیکاری پنهان شده‌اند. باتوجه‌به جنبه‌های انسانی این امر که مشابه آن را در صدر اسلام به‌صورت پدیدۀ مهاجران و انصار داشته‌ایم و با عنایت به «مکتب»، باید گفت که چه بسا ناخشنودی‌های رفتاری ناشی از این امر نیز پدیده‌ای گذرا باشد.

مهاجران غیرقانونی پس از استقرار در نقاط مرزی، به مناطق جاذب نیروی انسانی رومی‌آورند که دستمزها بیشتر و کار دائمی‌تر باشد. ورود آنان به اقشار پایین اجتماعی فشار می‌آورد و موجب بیکاری و کم‌کاری کارگران بومی می‌شود به‌خصوص که مهاجران بسیاری از مشاغل مطلوب و موردعلاقۀ بومی‌ها را از دست آن‌ها می‌گیرند.

مهاجران محرومیت‌هایی دارند که گاه موجب بروز رفتارها و کردارهای ناپسند می‌شود و در جامعه بحران روانی ایجاد می‌کند که باید برای این معضل اجتماعی نیز چاره‌ای اندیشید.