سیاست موسیقی در ایران

از نظر هنرمندان و فعالان عرصه‌ی موسیقی کشور در دهه‌های اخیر در حوزه‌ی موسیقی میان نظرات فقهی و نیازهای جامعه اختلاف نظرهایی وجود داشته و به نظر می‌رسد در این میان، از سیاست‌گذاری غفلت شده است. سیاست‌گذاری باید بتواند میان ویژگی‌های حکومت و نیازهای یک جامعه، توافق و آشتی پدید آورد و مصالح عمومی را در نظر داشته باشد. بنابراین پرسش اصلی این است که اگر این مهم تحقق نپذیرفته است - چنانچه آمارهای مربوط به مصرف موسیقی مبین آن است- چه دلایل بنیادینی در میان بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش در گزارش حاضر ابتدا وضعیت موجود توصیف شده و در ادامه دو رویداد مهم مرتبط با موسیقی در سال 1398 (حواشی پیرامون قانون اخذ مالیات از اجراهای صحنه‌ای و همخوانی آهنگ ساسی مانکن در مدارس) تشریح شده است، به نظر می‌رسد این دو رویداد گویای وضعیت موسیقی کشور از نظر اقتصادی، فرهنگی و وضعیت نهادهای سیاست‌گذاری و متولی است. این دو رویداد به شیوه‌ای تحلیل شده که تنها پیامدهای وضعیت کنونی را نشان می‌دهد. برای درک بهتر این وضعیت باید فراتر از آسیب‌شناسی گام برداشت و به علل بنیادینی پرداخت که اساساً این وضعیت را امکان بخشیده و حیات خود را در تداوم این وضعیت می‌بیند؛ حتی اگر آسیب‌های ناشی از آن، متعارض ارزش‌های فرهنگی باشد که آن جدالِ اولیه را ترتیب داده است.

در ادامه‌ی گزارش علت‌های بنیادین در حوزه‌ی اقتصادی با سرسپردگی به منطق بازار در عرصه‌ی موسیقی توضیح داده شده است. موانع بوروکراتیک با ضعف‌های مترتب بر ساختار، بودجه و تخصص در دفتر موسیقی به شکل موانعی برای تغییر هویدا می‌شود و این دو، در پیوند با محدودیت‌های ایجادشده‌ی رسمی در بستر ایدئولوژیک، موجب زوال موسیقی ایرانی در بخش میراثی و فرهنگی می‌شود.

در بخش پایانی این گزارش، روندهای آینده بر اساس وضعیت کنونی توصیف شده که مهم‌ترین آن‌ها در بخش اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری زیان‌بار در حوزه‌ی موسیقی است و در عرصه‌ی فرهنگی، امتداد این وضعیت، منجر به تضعیف فرهنگی بدنه‌ی جامعه و از میان رفتن میراث فرهنگی جامعه‌ی ایرانی در بخش موسیقی خواهد شد. در پایان گزارش، سیاست‌هایی برای تغییر روال‌های آینده و برساختنِ شیوه‌ای نو حتی با فرض تداوم وضعیت فقهی کنونی پیشنهاد شده است.