ارزیابی سه موج طرح‌های ملی سرمایه اجتماعی کشور

این مقاله پیشتر در کتاب: جواهری، فاطمه (1400) «تحلیلی نقادانه از پیمایش‌های ملی در ایران»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شده است.

مقدمه

«سرمایه اجتماعی» در دهۀ 1980 وارد ادبیات علوم اجتماعی به‌ویژه جامعه‌شناسی شد و کم‌کم در رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی نیز مطرح گشت. همچون بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی، تعاریف بسیار متفاوت و گاه متعارضی از سرمایه اجتماعی شده است و صاحب‌نظران به اشکال مختلف آن را به‌کار برده‌اند؛ با‌ این‌حال، اگر بخواهیم تعریفی حداقلی از سرمایه اجتماعی ارائه کنیم و مؤلفه‌هایی را نام ببریم که در‌میان تمام دیدگاه‌ها به آن‌ها اشاره شده و هر سه موج پیمایش سرمایه اجتماعی در ایران نیز بر آن‌ها مبتنی بوده‌، بایستی به دو مفهوم «رابطه اجتماعی» و «اعتماد» اشاره کنیم.

در دهه 1370 مفهوم سرمایه اجتماعی در ایران مطرح می‌شود و همراه با سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی از ارکان توسعه معرفی می‌شود و چنان برجسته می‌شود که عدم توسعه کشور به فقدان یا کمبود آن نسبت داده می‌شود. از این دهه به‌بعد، این سازۀ نظری نه‌تنها فضای دانشگاهی را در‌می‌نوردد، بلکه کم‌کم در میان سیاست‌مداران اهمیت یافته و فضای سیاست‌گذاری را نیز معطوف به‌خود می‌کند. اهمیت سرمایه اجتماعی در فضای دانشگاهی، روشنفکری و سیاست‌گذاری، تا جایی پیش می‌رود که وارد اسناد بالادستی شده و دولت مطابق مادۀ 98 برنامۀ چهارم توسعه، به اجرای ادواری پیمایش-های ملی سرمایۀ اجتماعی مکلف می‌شود. از‌سوی ‌دیگر، طبیعی بود که آشفتگی مفهومی و معنایی سرمایه اجتماعی به نهادهای قدرت و سیاست‌گذار نیز سرایت کند و هر‌کس از ظن خود یار این مفهوم شود. بنابراین، لازم بود تا سرمایه اجتماعی بر‌اساس شرایط ایران مفهوم‌پردازی شود تا امکان سنجش مناسب را فراهم و تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه کند تا در‌نهایت بتواند سیاست‌گذار را راهنمایی کند. بنابراین، با‌توجه‌به ضرورتی که احساس می‌شد و تکلیفی که بر دوش دولت قرار گرفته بود، پیمایش‌های ملی با هدف سنجش سرمایه اجتماعی در ایران طراحی شد که تا‌کنون سه موج از آن به ‌سفارش وزارت کشور اجرا شده است.

موج اول، در سال 1385 توسط دکتر غلامرضا غفاری به‌عنوان مجری طرح و دکتر مسعود چلبی به‌عنوان ناظر و مشاور علمی طرح اجرا شد. جامعه آماری این موج محدود به 30 مرکز استان و افراد بالای 18 سال بود که شهرستان‌ها و روستاها را شامل نمی‌شد. حجم نمونه موج اول، 13747 نفر بود. در دو موج بعدی چارچوب نمونه‌گیری گسترده‌تر شد و شهرستان‌ها و روستاها نیز مشمول طرح شدند. موج دوم، در سال 1394 اجرا گردید. مدیر طرح دکتر غلامرضا غفاری، مشاور طرح دکتر مسعود چلبی و ناظر علمی دکتر محمدرضا جوادی یگانه بودند. جامعه آماری این موج شامل افراد بالای 18 سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در 31 استان و حجم نمونه 14200 نفر بود. موج سوم در سال 1397 توسط دکتر رضا صفری شالی به‌عنوان مجری طرح، دکتر غلامرضا غفاری به‌عنوان مشاور طرح و دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه و دکتر رضا محبوبی به‌عنوان ناظران علمی طرح، اجرا شد. این موج نیز مانند موج دوم شامل خانوارهای شهری و روستایی می‌شد و حجم نمونه آن کمی بیش از 17 هزار نفر بود.

هدف اصلی و اعلام‌شدۀ این طرح‌‌ها که در هر سه موج بر آن تأکید شده است، «ارزیابی سرمایه اجتماعی به‌عنوان ضلع سوم توسعه در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی» است. در اهمیت این کار در پیشگفتار موج سوم آمده است: «سرمایه اجتماعی هم به‌عنوان برون‌داد و هم درون‌داد توسعه به‌شمار می‌آید؛ به‌گونه‌ای‌که فقدان سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه، نظم و پویایی جامعه دانسته‌اند» (موج سوم وضعیت سرمایه اجتماعی کشور، 1397: 9)؛ و در ادامه مجریان این طرح تأکید دارند که نتایج این طرح‌ها منبع بسیار غنی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی خواهد بود. در همین پیشگفتار آمده است: «با‌توجه‌به این‌که سازه سرمایه اجتماعی، صرفاً یک سازه نظری نیست، بلکه سازه سیاستی هم است که امروزه جایگاه رفیعی را در امر سیاست‌گذاری عمومی و اجتماعی پیدا کرده است،... داده‌های حاصل از پیمایش‌های سرمایه اجتماعی، ]می‌توانند[ چگونگی تغییرات، جهت و آهنگ تغییرات جامعه را در ساحت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نیز پیامدهای سیاست‌گذاری عمومی و اجتماعی را در حوزه‌های چندگانه اجتماعی، شناسایی و تحلیل نمایند» (همان، 10).

در ارزیابی این پیمایش‌های ملی، این سؤالات را می‌توان مطرح کرد: آیا طرح‌های سنجش سرمایه اجتماعی کشور به اهداف مذکور دست یافته‌اند؟ می‌توانند منبعی برای سیاست‌گذاری باشند؟ مفهوم سرمایه اجتماعی به‌درستی سنجیده شده است؟ به‌لحاظ نظری و روشی، چه انتقاداتی می‌توان به این طرح‌ها وارد ساخت؟

در اینجا رویکرد ارزیابی طرح، «نقد درونی» است، به این معنا که پیش‌فرض‌های نظری این مطالعه برای این ارزیابی مهم نیستند و صرفاً به انسجام درونی پژوهش، یعنی پیوند نظریه، روش و اهداف توجه خواهیم کرد. در اینجا نه مقایسه مبنای نظری این طرح‌ با رویکردها و تعاریف متعدد امکان‌پذیر است و نه به‌لحاظ روشی و اصول نقد درونی، این امر مطلوب است. بنابراین، سعی خواهد شد هم در بخش نظری و هم در بخش روشی، تمرکز بر متن باشد و ارزیابی متکی بر انسجام درونی متن صورت گیرد. این ارزیابی در سه بخش ارائه خواهد شد: ملاحظات نظری، ملاحظات روش‌شناختی و نتیجه‌گیری.

ملاحظات نظری طرح

یکی از نقاط قوت این سه موج، پیوستگی و اتکا به یک چارچوب نظری واحد است که امکان نقد را فراهم می‌کند؛ فارغ از این‌که این چارچوب نظری چقدر می‌تواند یا توانسته مفهوم سرمایه اجتماعی را بسنجد. در موج اول، گستردگی این مفهوم و وجود رویکردهای بسیار متنوع، به‌صورت مبسوط نشان داده شده است و سنت‌ها و نظریه‌پردازان این حوزه به‌تفصیل و در بیش از 100 صفحه بررسی شده‌اند و در‌نهایت رویکرد نظری چلبی (1384)، به‌عنوان چارچوب نظری پژوهش[1] انتخاب شده است و مبنای نظری سنجش سرمایه اجتماعی در امواج بعدی را نیز فراهم کرده است. از این نقطه‌قوت که بگذریم، می‌توان از دو منظر نقدهایی بر این چارچوب نظری وارد کرد. سویه نخست به محتوای چارچوب نظری ارجاع دارد و سویه دوم بر اجرای درست این نظریه، یعنی انطباق سنجش و نظریه. نخست در باب محتوای چارچوب نظری.

مفهوم سرمایه اجتماعی در این چارچوب نظری شامل؛ 1) عناصر اصلی، 2) ابعاد ژنریک و 3) عوامل شکل‌دهنده (عناصر) سرمایه اجتماعی است که در سه سطح خرد، میانه و کلان مورد ارزیابی قرار گرفته است (موج اول، 1385: 331؛ چلبی، 1393: 66). منظور از عناصر اصلی «اعتماد» و «رابطه اجتماعی» و مراد از عناصر، «صداقت (ارائه اطلاعات صحیح)، کارایی (کمیت و کیفیت عمل اجتماعی) و دگرخواهی (پرهیزگاری و گذشت به‌خاطر دیگری) است (همان، 66ـ67). چلبی می‌افزاید: «هر‌کدام از عوامل به‌تنهایی باعث به‌وجود آمدن نوعی «اعتماد» در روابط اجتماعی می‌شوند» و «این عوامل [...] عمدتاً از منظر وجودشناسی اجتماعی» (همان، 67) آورده شده است. در اینجا دو موضوع مبهم است و در چارچوب نظری به آن توجه نشده است. حتی اگر قبول کنیم عناصر اصلی سرمایه اجتماعی، اعتماد و رابطه اجتماعی است و این دو جزو تعریف سرمایه اجتماعی هستند، اما مشخص نشده است که مفاهیم صداقت، کارایی و دگرخواهی چگونه به‌لحاظ وجودی جزو عناصر اصلی اعتماد اجتماعی تلقی شده‌اند؛ با‌توجه‌به تأکید بر وجه وجودشناسی، توضیحی درباره آن‌ها ارئه نشده است و فقط این مفاهیم به‌عنوان عناصر آورده شده‌اند. در این رابطه می‌توان پرسید: پیش‌فرض‌های وجودشناسی این مفاهیم چه بوده است؟ آیا نمی‌شد به‌جای این اجزا مفاهیم دیگری قرار داد؟ برای مثال، باور یا ایمان به یک فرد یا نهاد، تجربه زیسته فرد از رابطه با فرد یا نهاد، همسانی هویت فرد با یک نهاد و غیره. علاوه‌بر‌آن، تعریفی از این سه عنصر ارائه نشده است که بر ابهام مفهوی چارچوب نظری می‌افزاید. دنیای متکثر امروز، تفاسیر متفاوت و متکثری از صداقت، کارایی و دگرخواهی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد تعریف این مفاهیم می‌توانست چارچوب نظری را روشن‌تر کند. ابهام دوم فضای مفهومی سرمایه اجتماعی وقتی روشن می‌شود که مشخص نیست این «عناصر» جزو اجزای سرمایه اجتماعی است یا عوامل مؤثر بر آن. در بخشی از مبانی نظری «صداقت»، «کارایی» و «دگرخواهی» به‌عنوان عناصر و اجزای سرمایه اجتماعی آورده شده (همان، 66) و در جای دیگر از آن‌ها تحت‌عنوان «عوامل» یاد شده و این‌گونه مطرح شده است که «هرکدام از عوامل به‌تنهایی باعث به‌وجود آمدن نوعی اعتماد در روابط اجتماعی می‌شوند» (همان، 67).

سویه دوم نقد به چگونگی اعمال این چارچوب نظری اشاره دارد و می‌توان این سؤال محوری را مطرح کرد که آیا این چارچوب نظری در اجرا به‌درستی اعمال شده است؟ پاسخ سرراست به این پرسش «خیر» است؛ مهم‌ترین چالش نظری هر سه طرح سرمایه اجتماعی، شکافی است که بین چارچوب نظری و سنجش وجود دارد. در اینجا فقط به موج سوم و برخی موارد بارز اشاره می‌شود ولی این شکاف را در متغیرهای زیادی می‌توان جست‌وجو کرد.

در موج سوم سنجش سرمایه اجتماعی، حدود 200 متغیر در سه سطح کلان، میانه و خرد سنجیده شده‌اند. در وهله اول، به‌نظر می‌رسد بسیاری از این متغیرها هیچ ارتباطی به دو مفهوم مرکزی سرمایه اجتماعی مطرح شده در چارچوب نظری، یعنی «اعتماد» و «رابطه» ندارند؛ یا اگر هم مرتبط هستند این ارتباط در چارچوب نظری یا روشی این طرح‌ها توضیح داده نشده‌اند. به‌نظر می‌رسد برخی از این متغیرها علت و برخی معلول سرمایه اجتماعی هستند یا حتی می‌توانند روابط دوطرفه‌ای با اعتماد یا رابطه داشته باشند. در‌مجموع خواننده به‌هیچ‌وجه شاهد توضیح این 200 متغیر، چرایی انتخاب آن‌ها و چگونگی معرف‌سازی آن‌ها نیست. برای مثال، شاخص «مشکلات مطرح کشور» را که با متغیرهای «جرم و جنایت»، «مشکلات خانواده‌ها»، «فروش مواد مخدر» و «اعتیاد به مواد مخدر» سنجیده می‌شود، در چه بخشی از مفهوم-سازی سرمایه اجتماعی می‌توان قرار داد؟ در‌مجموع به‌نظر می‌رسد همه‌چیز سنجیده شده است و اگر عنوان این طرح‌ها از «سرمایه اجتماعی» مثلاً به «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» تغییر می‌کرد، نمی‌توانستیم ایرادی بگیریم.

علاوه‌بر‌آن، چلبی بین دو نوع سرمایه اجتماعی خاص‌گرایانه و عام‌گرایانه تفکیک قائل شده است. برای مثال روابط خویشاوندی در اقتصاد، روابط فرقه‌ای در سیاست، تعهدات خاص‌گرایانه در جامعه و روابط ایدئولوژیک و جزم‌گرایی را با عنوان سرمایه اجتماعی خاص‌گرایانه نام می‌برد و روابط صنفی، شهروندی و تکثرگرایی فرهنگی را جزء سرمایه اجتماعی عام‌گرایانه تلقی می‌کند (موج اول سنجش سرمایه اجتماعی، 1385: 324). اما این ظرافت‌های نظری در نتایج نادیده گرفته شده و شاخص‌های ساخته شده، تمام متغیرها را شامل شده و سرمایه اجتماعی خاص‌گرایانه و عام‌گرایانه (یا به تعبیر برخی سرمایه اجتماعی منفی و سرمایه اجتماعی مثبت) تفکیک نشده است. برای مثال در شاخص فعالیت‌های داوطلبانه، مشارکت در پایگاه بسیج و هیئت مذهبی یا مشارکت در انجمن علمی یا سازمان‌های غیردولتی ذیل هم آمده‌اند که طبق تعریف چلبی می‌تواند اولی سرمایه اجتماعی خاص‌گرایانه تلقی شود و مشارکت در انجمن یا سازمان، عام‌گرایانه. ولی چنین تفکیکی صورت نگرفته است و در نهایت شاخص‌های نهایی تمام این موارد را شامل شده است.

نقد جدی دیگری که در رابطه با عضویت انجمنی و فعالیت داوطلبانه قابل طرح است این است که در طرح‌های سرمایه اجتماعی انواع انجمن و فعالیت داوطلبانه ذکر شده است و از افراد خواسته شده تا عضویت خود را در هر یک از آن‌ها اعلام کنند. طبیعتاً ممکن است فردی عضو یک یا دو انجمن باشد یا در برخی فعالیت‌های داوطلبانه محدود شرکت کند و قرار نیست در تمام انجمن‌ها عضویت داشته باشد یا در تمام امور خیریه مشارکت کند؛ برای مثال ممکن است فرد عضو بسیج باشد و در فعالیت‌های خیریه‌ای نیز مشارکت داشته باشد اما دیگر عضو انجمن ادبی یا انجمن اسلامی نباشد. در اینصورت، با‌توجه‌به اینکه عضویت و مشارکت این فرد در تمام انجمن‌ها و فعالیت‌ها پرسیده شده است، نمره شاخص عضویت انجمنی و فعالیت داوطلبانه کاهش می‌یابد و در نهایت مقدار سرمایه اجتماعی این فرد کاهش می‌یابد. به نظر می‌‌رسد بهتر بود به جای سنجش میزان عضویت هر یک از افراد در انواع انجمن و فعالیت داوطلبانه، از آن‌ها سؤال می‌شد که آیا عضو انجمنی هستند یا خیر؟ و اگر عضو هستند می‌شد پرسید که عضو چند انجمن هستند یا عضو چه انجمن‌هایی هستند.

حال که عضویت انجمنی و فعالیت‌های داوطلبانه را مثال زدیم، بد نیست نگاهی دقیق‌تر به اجزای آن نیز داشته باشیم. لازم به ذکر است متغیرهای بسیاری از سازه‌های نظری (شاخص‌ها) را می‌توان مفصل‌تر ارزیابی کرد، ولی در اینجا به مورد «فعالیت‌های داوطلبانه» می‌پردازیم که هم عینی‌تر است و هم ایرادات برجسته‌ای دارد. نکته اول این‌که در فعالیت‌های داوطلبانه، نهادها، انجمن‌ها و فعالیت‌های زیادی مطرح شده است اما «مسجد و حسینیه» در این فهرست قرار ندارد (در موج سوم)؛ این در حالی است که مواردی چون هیئت مذهبی و پایگاه بسیج یا مواردی غیرفراگیر چون انجمن ادبی، علمی یا انجمن حمایت از سالمندان و بیماران آمده است. به نظر می‌رسد، بایستی یکی از ویژگی‌های شاخص فعالیت‌های دواطلبانه «عمومیت» آن‌ها باشد؛ به این معنا که در دسترس اقشار مختلف باشد و مسجد می‌توانست یکی از مهم‌ترین عناصری باشد که در این فهرست می‌آمد. نکته دوم دوباره به «عمومیت» مربوط است. وقتی ما فعالیت داوطلبانه را در سطح ملی می‌سنجیم باید آن نهادها عمومیت داشته باشند. بسیاری از این نهادها و انجمن‌ها عملاً در روستاها، شهرستان‌ها و بسیاری از مناطق شهری وجود ندارند یا مختص قشر خاصی هستند مانند کانون ادبی. علاوه بر آن، برخی فعالیت‌ها مانند مشارکت یا عضویت در «حزب و تشکل سیاسی» ایرادات اساسی دارند. از یک طرف احزاب و تشکل‌های سیاسی هویت مشخص و پایداری ندارند و عمدتاً بسیار مبهم هستند و همین امر امکان مشارکت را به حداقل می‌رساند و از‌طرف‌دیگر بسیاری از شهروندان به‌دلیل پیامدهای فعالیت‌های سیاسی که برای مثال در گزینش‌های دانشگاهی و استخدامی معمولاً امتیاز منفی دارد، از این‌گونه احزاب دوری می‌کنند. بنابراین، این نوع فعالیت‌ها نمی‌تواند شاخص مناسبی برای سنجش سرمایه اجتماعی باشد و میانگین پاسخ‌ها را به‌سمت پایین سوق می‌دهد. جدول شماره (106ـ‌5، ص 591) نشان می‌دهد بیش از 90 درصد پاسخ‌گویان در 9 انجمن از 13 انجمن عضویت ندارند و در 4 انجمن دیگر نیز در بهترین حالت، عضویت در حدود 20 درصد است. ممکن است کسی بگوید این نتایج به‌خوبی نشان می‌دهند که عضویت انجمنی در ایران بسیار‌کم است و با کشورهای دیگر مقایسه کنند. مشکلی که این استدلال دارد را می‌توان به دو صورت طرح کرد: اول اینکه سنجش فعالیت‌های داوطلبانه در‌حد امکان باید زمینه‌مند باشد؛ همان‌طور‌که اشاره شد، بسیاری از این انجمن‌ها بسیار محدود یا تخصصی هستند و در دسترس همگان قرار ندارند. مثلاً در روستا یا شهرستان‌های کوچک، بسیاری از این نهادها حضور ندارند یا ماهیت این انجمن‌ها سبب شده‌اند که افراد مشارکت نداشته باشند. نکته دوم اینکه این شاخص‌ها در سطح فرد سنجیده شده است. به‌این‌معنا که یک شهروند ایرانی چون نمره عضویت انجمنی و فعالیت داوطلبانه کمی دارد، در‌نتیجه از سرمایه اجتماعی کمی برخوردار است. این در‌حالی است که فقدان این انجمن‌ها یا عدم عمومیت آن‌ها مربوط به سطح کلان و توسعه جامعه مدنی است و بایستی ذیل سرمایه اجتماعی سطح کلان قرار گیرد، نه سطح فردی و سرمایه اجتماعی فرد. بنابراین، بخش اعظمی از عدم مشارکت، نه به‌دلیل فقدان سرمایه اجتماعی بلکه به‌دلیل ضعف جامعه مدنی در سطح کلان است.

نکته جالب‌توجه در‌مورد سنجش یکی از دو مفهوم اصلی سازنده سرمایه اجتماعی، یعنی «رابطه اجتماعی» است. اعتماد کیفیت رابطه اجتماعی را می‌سنجد و رابطه اجتماعی زیربنای مفهوم سرمایه اجتماعی است؛ اما جالب است که این مفهوم اصلاً سنجیده نشده است. در چارچوب نظری، رابطه اجتماعی توسط چلبی به نوع رابطه، میزان رابطه، چگالی رابطه، شدت رابطه، عمر رابطه و غیره تفکیک شده است؛ این ابعاد نیز هرگز مورد سنجش قرار نگرفته‌اند. نزدیک‌ترین شاخص به سنجش «رابطه اجتماعی»، شاخص «بده‌بستان اجتماعی» است که نه «رابطه اجتماعی» بلکه «بده‌بستان اجتماعی (شامل پول و وسیله قرض دادن، مشورت دادن در موضوعات مختلف،...)» را سنجیده است. در‌صورتی‌که اگر مطابق چارچوب نظری پیش می‌رفت، باید میزان و شدت رابطه با خانواده، دوستان، نهادهای مختلف و غیره ارزیابی می‌شد. علاوه‌بر‌آن در سنجش رابطه مجدداً باید به نوع رابطه نیز توجه شود؛ رابطۀ خاص‌گرایانه به‌کلی با رابطۀ عام‌گرایانه متفاوت است و به‌ترتیب سازندۀ سرمایه اجتماعی منفی و مثبت است که به‌درستی در چارچوب نظری به آن توجه شده است، اما در سنجش مغفول مانده است. برای مثال در شاخص بده‌بستان اجتماعی، تمام بده‌بستان‌ها (خاص‌گرایانه یا عام‌گرایانه) با هم یک شاخص را تشکیل داده‌اند و تفکیکی صورت نگرفته است. در‌مجموع، تفکیک نوع سرمایه اجتماعی برای سیاست‌گذاری بسیار حائز اهمیت است و علی‌رغم تأکید در چارچوب نظری، در زمان سنجش و تحلیل به آن توجهی نشده است.

یکی دیگر از مواردی که شاخص‌سازی تجربی با چارچوب نظری همخوانی ندارد، سنجش سرمایه اجتماعی در سطح کلان است. در موج اول و بخش چارچوب نظری سرمایه اجتماعی در سطح کلان این‌گونه تعریف شده است: «سرمایه اجتماعی در سطح کلان حاصل اعتماد عموم شهروندان به عملکرد و اهمیت نهاد، در حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کل است. به‌این‌ترتیب می‌توان تعریف سرمایه اجتماعی را در سطح کلان به شکل زیر تدوین کرد:

سرمایه اجتماعی در سطح کلان= (ارزش (اهمیت و ضرورت نهاد) نهاد) × (اعتماد به (عملکرد صحیح) نهاد)» (موج اول، 1394: 333).

شاخص‌های سرمایه اجتماعی در سطح کلان نشان می‌دهند که از دو مفهومی که در این سطح باید سنجیده شود، یعنی ارزش نهاد و اعتماد به نهاد، فقط دومی سنجیده شده و ارزش نهاد به‌هیچ‌وجه مورد سؤال واقع نشده است. شاخص‌های سطح کلان عبارتند از: پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات (با 10 متغیر)، پنداشت از نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه)، و ارزیابی از آینده. نقد دیگر به ارزیابی سرمایه اجتماعی در این سطح، معادل گرفتن پنداشت از عملکرد نظام و پنداشت از نکویی جامعه با اعتماد است که خود جای بحث دارد. و اما هرگز توضیح داده نشده است که «ارزیابی از آینده» چگونه با سرمایه اجتماعی سطح کلان پیوند می‌خورد و در کجای فضای مفهومی این سطح از سرمایه قرار می‌گیرد؟ در هیچ کجای چارچوب نظری، ارزیابی از آینده جزو سرمایه اجتماعی سطح کلان نبوده است.

حال که به شاخص «ارزیابی از آینده» اشاره شد، بهتر است نقد دیگری به این شاخص وارد شود. شاخصی با عنوان «امید به آینده» در سطح خرد مطرح شده است. سؤالات و گویه‌های این دو شاخص همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند. البته در دو موج نخست، شاخص «امید به آینده» در سطح خرد نبوده و در موج سوم افزوده شده است. این موارد فقط گوشه‌ای از شکاف بین نظریه و روش در این طرح‌های ملی بود که به آن‌ها اشاره شد.

ملاحظات روش‌شناختی

موج سوم «بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی کشور» با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه در کلیه استان‌ها و با حجم نمونه 17000 نفر در سال 1397 انجام شده است. از نقاط قوت این طرح ملی، نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و بلوک‌بندی دقیق است که سبب شده توزیع پاسخ‌گویان از لحاظ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تقریباً مشابه نتایج سرشماری 1395 باشد. به‌عبارت‌دیگر، توزیع زمینه‌ای این طرح ملی در توزیع شهریـروستایی، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، توزیع جنسیتی، سنی و دین و مذهب تقریباً مشابه با نتایج سرشماری 1395 است. فقط در توزیع جمعیتی به لحاظ تحصیلات شاهد اختلاف با نتایج سرشماری 1395 هستیم. همان‌طور‌که جدول شماره 1 نشان می‌دهد، در مجموع میزان تحصیلات پاسخ‌گویان در موج سوم بیشتر از سرشماری 1395 است؛ برای مثال کسانی که در موج سوم در گروه تحصیلات عالی قرار گرفته‌اند، تقریباً دو برابر همین گروه در سرشماری 95 هستند. با‌توجه‌به اینکه این میزان قابل توجه است، می‌تواند در نتایج سوگیری ایجاد کند.

جدول شماره 1: مقایسه میزان تحصیلات پاسخ‌گویان با نتایج سرشماری 1395