نویسنده

  • تصویر ابراهیم غلام‌پور آهنگر

    ابراهیم غلام‌پور آهنگر

    دکترای سیاست‌گذاری عمومی

مسئله‌شناسی در حوزه فرهنگ

هدف این نوشتار ارائه ادبیات و تحلیلی از چگونگی صورت‌بندی مسائل در حوزه فرهنگ و فراهم آوردن بستری مناسب برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرهنگی برای دستیابی به یک دستور کار قابل اتکاء از مسائل فرهنگی است، که بتوانند در شرایط منسجم‌تری بر مسائل فرهنگی نه مسلط بلکه فائق آیند. گزارش «مسئله‌شناسی در حوزه فرهنگ» توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1395 منتشر شده است. در مطلب حاضر بخش‌هایی از این گزارش به همراه متن کامل آن ارائه شده است.
تصویر مسئله‌شناسی در حوزه فرهنگ

مقدمه

اهدف این گزارش پاسخ به سه پرسش اصلی زیر است:

۱: چرا دستور کار مناسبی از مسائل حوزه فرهنگ برای سیاست‌گذاران فرهنگی تهیه نشده است؟

۲: چگونه می‌توان یک دستور کار مناسب برای سیاست‌گذاران فرهنگی تهیه کرد‌؟

۳: مهم‌ترین مسائل حوزه فرهنگ که باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد کدام است؟ (ص ۸)

برای مطالعه و بررسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛

نکته اول جایگاه و اهمیت فرهنگ در نظام سیاست‌گذاری فرهنگی کشور است. حوزه فرهنگ یکی از حوزه‌های مهم در عرصه سیاست‌گذاری عمومی کشور به شمار می‌آید. یکی از دلایل اصلی اهمیت این حوزه آن است که انقلاب اسلامی ایران به اعتقاد بسیاری، بیش و پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی باشد، یک انقلاب فرهنگی است. این امر سبب شده تا فرهنگ و مسائل خرد و کلان آن همواره موردتوجه نظام سیاست‌گذاری در ایران باشد. عمده دلیل این اهمیت نقش پررنگ روحانیون در فرایندهای سیاستی است. نکته دوم به رابطه میان دولت و ملت به‌عنوان دو سر اصلی طیف سیاست‌های فرهنگی برمی‌گردد. (ص ۵۴)

تاریخچه سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران

هرچند دین مبنای شکل‌دهی به زندگی انسان‌ها در همه ابعاد بوده و هست، اما دینی که منجر به کنش سیاسی و سیاستی شده در سیاست‌گذاری فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا چیزی فراتر از روال معمول دین‌داری است و در خود عناصری از حکمرانی و حکمروائی دارد. در اکثر قریب به‌اتفاق دولت‌های استقراریافته در ایران، حضور کارگزاران و ساختارهای دینی در کنار و حتی متن ساختارهای سیاسی امری غیرقابل‌انکار است. حتی خون‌خوارترین پادشاهانی که بر این کشور حکمروائی کردند، برای حفظ ظاهر هم که شده بود، سر تسلیم بر درگاه دین و مذهب آورده و به‌نوعی خود را وابسته و پیوسته دین و مذهب کرده و در ترویج الگوها و معانی فرهنگی مبتنی بر دین، سیاست‌ها اتخاذ کرده و اجرا نمودند. (ص ۵۸)

در دوران پهلوی و با توجه به آنکه مفهوم دولت - ملت در معنای امروزی آن نمود عینی یافت، ساختار اداری با تمرکز بالاتری در کشور برای سیاست‌گذاری فرهنگی شکل گرفت. با ایجاد وزارت فرهنگ و هنر و نیز استقرار نهادهایی تحت عنوان بنیادها و شوراها، مانند بنیاد پهلوی و شورای عالی فرهنگ و هنر، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی انجام می‌گرفت. رویکرد عمومی سیاست‌های فرهنگی در دوران پهلوی توسعه‌گرا با تأکید بسیار بر ملّی‌گرایی مبتنی بر تاریخ ایران باستان بود. (ص ۶۱)

پس از انقلاب اسلامی ایران هویت دینی -مذهبی مردم دوباره جنبه‌ای سیاستی پیدا کرد. چراکه دولت حاکم بر جمهوری اسلامی خود بر مبنای دین طرح‌ریزی شد و بسیاری از مؤلفه‌های حکمرانی خود را بر شالوده دین و مذهب تشیع بنا نهاد. ازاین‌رو سیاست‌گذاری فرهنگی کشور در تابعیت کامل از آن است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چندین نهاد و سازمان دیگر، سیاست‌های فرهنگی کشور را در سال‌های پس از انقلاب شکل می‌دهند. (ص ۶۲)

الگوهای شناسایی مسائل فرهنگی در کشور

الگوی خارج از سازمان سیاست‌گذاری فرهنگی و الگوی درون سازمان سیاست‌گذاری فرهنگی

الگوی خارج از سیاست‌گذاری فرهنگی شامل رهبری، مراجع مذهبی، رسانه‌ها، خواست عمومی، گروه‌های ذینفع، نهادهای مردم‌نهاد و سازمان‌های بین‌المللی است که عنصر رهبری مهم‌ترین آن‌هاست. جایگاه رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و به‌ویژه در تبیین سیاست‌های کلان، نقش مهمی در تعیین اولویت‌های سیاستی در حوزه فرهنگ دارد. به‌عنوان‌مثال «تهاجم فرهنگی»، «الگوی مصرف»،» سبک زندگی» و در این اواخر «ولنگاری فرهنگی» ازجمله موضوعاتی بود که به‌عنوان دغدغه رهبری بیان شد و در پی آن‌ها تلاش‌های مختلفی از سوی سیاست‌گذاران برای پاسخ به این دغدغه در قالب تدوین سیاست‌های فرهنگی انجام پذیرفت.

الگوی درون سازمان سیاست‌گذاری فرهنگی شامل متخصصان و کارشناسان، مدیران و سیاست‌گذاران و واحدهای پژوهشی است. (ص ۸۹-۹۳)

موضوع‌های فرهنگی خصیصه‌ای سیال، غیر شفاف و مبهم دارند. به این لحاظ، سیاست‌گذاری معطوف به معضلات عینی و صورت‌بندی دقیق مسئله‌ای فرهنگی به عبارتی تحریر محل نزاع برای سیاست‌گذار فرهنگی، ضروری است. تعریف فرهنگ و تعیین حدود یک مسئله و شناخت دقیق صورت‌مسئله فرهنگی، نخستین قدمی است که سیاست‌گذار را در برنامه‌ریزی و انتخاب راه‌حل‌ها یاری می‌دهد. نویسنده نخستین گام در تعیین و صورت‌بندی مسئله را مشاهده مشکل می‌داند و تصریح می‌کند که توصیف مشکل به‌صورت عینی و بیان نابسامانی موجود در یک امر اجتماعی، نیاز به سیاست‌گذاری برای رفع آن نقیصه را توجیه می‌کند. در سیاست‌گذاری عمومی بیش و پیش از هر چیز باید توجه کنیم که با عینیات و مسائل مبتلابه زندگی اجتماعی سروکار داریم. مسئله صورت‌بندی شده باید قابلیت آن را داشته باشد که تحت یک عمل دولتی یا طرح مدیریتی قرار گیرد. (ص ۹۸)

هرچند اصولی مبتنی بر نظامِ شکل‌گرفته پس از انقلاب به‌عنوان اصول سیاست‌های فرهنگی و راهبردهای کلان و خرد آن به‌صورت مدون در اسناد سیاستی وجود دارد، اما بنا به دلایلی، اصول نانوشته‌ای نیز وجود دارد که تأثیر بسیار بیشتری بر روندهای رسمی دارند. می‌توان گفت اصول نانوشته متأثر از اقتضائات و مصالح سیاسی است که به هر دلیلی نتوانسته به زبان قانون و سیاست درآید، اما به‌صورت بانفوذی بر روندها و فرایندهای قانونی تأثیرگذار است. اگرچه در سیاست‌های مدون حفظ قدرت دولت برای نظارت بر فرهنگ در کنار ترغیب به مشارکت فعالان فرهنگی قرار دارد، اما سیاست‌های نانوشته، تأکید بر حضور کامل و کنترل فعالیت‌های فرهنگی دارد و حتی تولید کالا و خدمات فرهنگی با چنین مدیریتی پیش می‌رود. در چنین شرایطی حوزه فرهنگ و زیرمجموعه‌های آن دچار نوعی نابسامانی تئوریک هستند. بدین ترتیب شاید مهم‌ترین نیاز حوزه فرهنگ ایجاد یک اجماع حداکثری میان فعالان فرهنگی، هنرمندان، دولتمردان و دلسوزان انقلاب اسلامی است تا از این نابسامانی چالش افزا عبور شود و سردرگمی حاکم بر مجموعه‌های فرهنگی چه در بدنه حاکمیت و چه در میان فعالان مرتفع شود. (ص ۱۳۱)

عدم شناخت درست مسائل باعث شده تا سیاست‌هایی اتخاذ شود که نسبت دقیقی با خواسته‌ها و نیازهای عموم ملت ندارد. تداوم چنین امری موجب دلسردی جامعه نسبت به سیاست‌های فرهنگی و عدم باور نسبت به آن‌ها شده است. همچنین مشی بالا به پایینی، حس تکلیف گذاری را بیش از سیاست‌گذاری برای مردم ایجاد کرده و سعی کرده‌اند از بار این تکالیف به‌نوعی شانه خالی کرده و یا ریاکارانه با آن کنار آیند. هرچند امکان دارد بخشی از جامعه با این تکالیف به‌صورت تعبدی برخورد کرده و بپذیرند اما موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی برای عموم ملت ایران است. بی‌توجهی به این مسئله باعث کاهش مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی و کاهش اعتماد عموم به تصمیمات سیاست‌گذاران در تمام عرصه‌ها می‌شود. (ص ۱۳۳)

283747

نظرات شما ( 1 نظر )

مجید |
دوشنبه 4 بهمن 140013:10
فایل جلد رو گذاشتید!
فایل »متن کامل« کجاست؟
( 0 ) ( 0 )
ممنون که اطلاع دادید. فایل اصلاح شد و گزارش کامل قابل دانلود هست.